الصندوق السعودي للتنمية يمول مشاريع مائية في السودان

الخرطوم - تلقى السودان دعما جديدا من السعودية من خلال الاستثمار في تطوير مشاريع البنية التحية للمياه التي تفتقدها معظم مناطق البلاد في ظل استمرار موجة الجفاف التي تضرب المنطقة العربية منذ عدة سنوات بسبب الاحتباس الحراري.
وأعلنت وزارة الري السودانية الجمعة أن وحدة تنفيذ السدود أبرمت عقودا مع صندوق التنمية السعودي لبناء 500 محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في مختلف ولايات (محافظات) البلاد ضمن جهود مواجهة الفقر المائي.
ولم تكشف الوزارة عن قيمة العقود أو موعد بدء تنفيذها، لكن وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلت عن مدير وحدة تنفيذ السدود محمد نورالدين قوله على هامش إبرام هذه الشراكة إن “الأثر الإيجابي والاقتصادي للمشاريع كبير ومباشر على السودان”.
500 محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية سيتم بناؤها على مراحل في مختلف مناطق البلاد
وتعد السعودية من أوائل الدول العربية التي استثمرت في السودان حيث تتميز أعمالها بالتنوع وتشمل المجالات الزراعية والصناعية والخدمية.
وأكد السفير السعودي لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر أن بلده حريص على استدامة السلام والاستقرار الاقتصادي بالسودان، مشيرا إلى أن توقيع هذه العقود يعكس المستوى المتقدم للشراكة بين البلدين.
ومنذ تأسيس صندوق التنمية السعودي قبل 47 عاما قدم نحو 21 قرضا تنمويا ميسّرا للإسهام في تمويل 18 مشروعا وبرنامجا إنمائيا في السودان بمبلغ إجمالي يقدّر بأكثر من 866 مليون دولار.
وتشمل التمويلات قطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنقل والاتصالات وتنمية البنية التحتية والزراعة والطاقة.
كما قدمت الحكومة السعودية ثلاث منح من خلال الصندوق بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 117 مليون دولار لدفع عجلة التنمية في السودان الذي يمر بوضعية اقتصادية ومالية حرجة.
وكان الصندوق قد قدم قرضين لتمويل مشاريع في الصحة والتعليم بالسودان في 2020 بقيمة 130 مليون دولار. ويعد هذان القرضان جزءا من التمويل لدعم تنفيذ العشرات من المشاريع التنموية الأخرى.
ووصل حجم الاستثمارات السعودية المصادق عليها من الجانب السوداني بين عامي 2000 و2020 إلى 35.7 مليار دولار، نفذت منها واقعيا مشاريع بنحو 15 مليار دولار.
ورغم التقلبات السياسية في السودان إلا أن المسؤولين يعملون على تسهيل دخول الاستثمارات السعودية خصوصا والخليجية والعربية عموما، وإزالة العوائق التي تواجهها هذه الاستثمارات.
وتفتح الضوابط التي وضعها السودان آفاقا كبيرة للاستثمارات الخارجية عبر عرض الفرص المتاحة لخلق شراكات حقيقية ذات فوائد ومردود اقتصادي مع طرح مشاريع تعبر عن حقيقة الرغبة في تحسين مناخ الأعمال.
وتعهدت الرياض في مارس الماضي باستثمار ثلاثة مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار في السودان، وحرصت على التأكد من أن تكون هذه الاستثمارات محفزاً لاستثمارات أخرى حكومية وخاصة.
كما قررت بالشراكة مع الإمارات في أبريل الماضي تقديم 400 مليون دولار للسودان لمساعدته في توفير مدخلات الإنتاج الزراعي للموسمين الصيفي والشتوي للعام الجاري.