الصفقات العقارية في الأردن تنمو رغم منغصات الجائحة
عمان – أظهرت بيانات حديثة أن حجم الصفقات العقارية في الأردن نمت منذ بداية هذا العام بشكل غير متوقع رغم منغصات الجائحة التي دفعت خبراء القطاع إلى التحذير من دخوله في دوامة انكماش قد تطول لبعض الوقت قبل أن يتعافى مرة أخرى.
وتؤكد المؤشرات أن خطة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة ساهمت على ما يبدو في ارتفاع حركة البيع والشراء في السوق المحلية بشكل طفيف، لكنها لم تنجح في إنعاش القطاع على النحو الذي تطمح إليه.
ودخلت الحكومة العام الماضي معركة شاقة لتحريك نشاط القطاع المتعثر من خلال إقرار حزمة من الحوافز لتشجيع المستثمرين والشركات، يرى المختصون أنها غير كافية.
وذكرت دائرة الأراضي أن حجم التداول في سوق العقارات ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى نحو 343 مليون دينار (نحو 484.6 مليون دولار).
484.6 مليون دولار تداولات القطاع منذ بداية 2022 بارتفاع بنحو 8 في المئة بمقارنة سنوية
ووفق التقرير الشهري للدائرة حول تداولات القطاع، والذي نشرت مقتطفات منه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، فقد ارتفعت قيمة الإيرادات في يناير بنسبة بلغت حوالي 17 في المئة بمقارنة سنوية لتصل إلى قرابة 15 مليون دينار (21.2 مليون دولار).
ورغم أن الأرقام تبدو متفائلة مع بداية العام الجديد في ظل مساعي الحكومة لتحريك كافة الأنشطة، التي تضررت من الأزمة الصحية، لكنها قد لا تستمر حيث يعتقد المحللون أن آثار الجائحة على القطاع قد تمتد إلى نحو خمس سنوات قادمة على الأقل.
ويرجع المطورون العقاريون المحليون ذلك الأمر إلى استمرار غلاء الأسعار، حيث إن قيمة المنازل مرتبطة بجملة من التكاليف والتي هي في الأساس عالية، بسبب ارتفاع الأراضي وكلف وأسعار مدخلات الإنتاج.
ولطالما تحذر الأوساط العقارية من أزمة وشيكة قد يتعرض لها القطاع بشكل قد يسبّب تداعيات سلبية على الاقتصاد المحلي برمته هو في غنى عنها، في ظل ما تعيشه البلاد من أزمات مالية متراكمة منذ سنوات.
وتكمن أهمية هذه السوق في ارتباطها الوثيق بأكثر من 150 نشاطا حيويا بشكل مباشر وغير مباشر، لاسيما مواد البناء والصناعات الكهربائية والإنشائية والأثاث والمطابخ والتمديدات الصحية وغيرها.
وأنهى سوق العقارات العام الماضي على وقع انخفاض في نشاط بيع وشراء الشقق والأراضي في كامل مناطق البلاد، إذ تشير الأرقام إلى أنه تقهقر في ديسمبر 2021 بواقع 17 في المئة على أساس سنوي.
وتنسجم هذه الأرقام مع البيانات الرسمية التي أشارت الشهر الماضي إلى أن قيمة إيرادات القطاع في العام الماضي بأكمله انخفضت بواقع 9 في المئة قياسا بالعام 2019.
