الصفقات العقارية تنمو بوتيرة متسارعة في أسواق الخليج
رجح محللون أن تحظى أسواق العقارات في بلدان الخليج العربي بالمزيد من المبيعات في الفترة المقبلة خاصة مع الانتعاش الكبير لأعمال التطوير التي تترافق مع نمو تدفق الاستثمارات إلى القطاع باعتبارها علامة على ما تشهده اقتصادات المنطقة من تعاف.
دبي - تستقبل أسواق العقارات في منطقة الخليج عام 2024 بالكثير من التفاؤل في ظل القفزة الهائلة في الصفقات التي حققها القطاع في أول عشرة أشهر فقط من العام الحالي.
وساهم أداء السوق الإماراتية في تعزيز القيمة الإجمالية للصفقات العقارية بدول الخليج العربي خلال الفترة الفاصلة بين يناير وأكتوبر الماضيين لتتخطى العام الماضي بأكمله التي بلغت خلاله 165.8 مليار دولار.
ووفق أحدث تقارير شركة كامكو إنفست الكويتية، فقد ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في أسواق المنطقة بواقع 21.1 في المئة خلال تلك الفترة إلى نحو 171.6 مليار دولار مقابل 141.7 مليار دولار على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات إنفست أن دبي استحوذت لوحدها على 52.1 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية على مستوى المنطقة ككل، وتمكنت من تعويض تراجع الأسواق الرئيسية الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت.
وصعدت قيمة الصفقات العقارية في الإمارة بواقع 57 في المئة تقريبا على أساس سنوي خلال الشهور العشرة الأولى من 2023، وفقا للبيانات الصادرة عن شركة دي.إكس.بي إنتراكت.
وبالنسبة لسوق أبوظبي فقد شهد هو الآخر قفزة في الصفقات العقارية بنحو 56 في المئة خلال الفترة ذاتها، مما يعني أن نشاط القطاع في دولة الإمارات كان مليئا بالنشاط والمكاسب. واستمر تزايد أسعار العقارات السكنية في الأسواق الرئيسية حتى الربع الثالث من 2023 بدعم من قوة الطلب على العقار الاستثماري وتباطؤ إنجاز المشاريع.
وشهدت دبي ارتفاع الأسعار 18.4 في المئة حتى نوفمبر الماضي على أساس سنوي، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ عن شركة فاليو سترات. أما في أبوظبي، فانخفض نمو أسعار الوحدات السكنية ثلاثة في المئة على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2023 وفقا لشركة جي.أل.أل.
وفي العاصمة السعودية الرياض، ارتفعت أسعار المبيعات العقارية بحوالي 7 في المئة على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2023، وفقا لجي.أل.أل، كما شهدت مدينة جدة أيضا نموا مماثلا في نمو الأسعار على أساس سنوي.
ويتوقع خبراء إنفست أن يشهد العام المقبل اعتدال وتيرة نمو الأسعار والإيجارات في الأسواق الرئيسية باستثناء المشاريع السكنية المميزة التي يطرحها المطورون الذين يمتلكون علامات تجارية رائدة وقوة تسعيرية.
وقالوا في التقرير إن “بالنسبة للسوق بصفة عامة، نتوقع أن نشهد الاستقرار المعتاد الذي عادة ما يظهر في أواخر الدورة مع اتزان العرض مع الطلب بوتيرة أفضل”. وبرروا توقعاتهم بأن كل المستثمرين والمستخدمين النهائيين سيحافظون على حذرهم تجاه ارتفاع أسعار الفائدة والقدرة على تحمل التكاليف.
وشهدت إيجارات المساحات المكتبية الرئيسية في دبي والرياض نموا هائلا في ظل استمرار الطلب على المباني المكتبية عالية الجودة، ومع مواصلة بعض القطاعات توسيع نطاق تواجدها في هذه المناطق.
وتطمح المدينتان لأن تصبحا المقر الإقليمي للشركات في غضون سنوات قليلة، وهما في منافسة قوية منذ قرابة عامين حينما كشفت السعودية عن خطتها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية.
في هذه الأثناء، يواصل مطورو المساحات المكتبية في المنطقة الحفاظ على العرض المحدود بسبب الفارق الزمني بين وضع تصور للتصميم والانتهاء من التنفيذ بسبب المخاطر المحتملة لتعرض العرض لظروف اقتصادية غير مؤاتية.
وتتوقع كامكو إنفست أن يصل إجمالي المساحات المكتبية في الأسواق الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 29.85 مليون متر مربع بنهاية العام 2023، مقابل 28.54 مليون متر مربع في العام الماضي.
◙ 171.6 مليار دولار حجم الصفقات في أول 10 أشهر من 2023 متجاوزة عام 2022 بأكمله
وظلت مساحات المستودعات الصناعية المتخصصة عالية الجودة مطلوبة في كافة أنحاء دول الخليج في ظل نقص المعروض. وارتفعت إيجارات هذه المساحات، مما أدى إلى اتساع الفجوة الإيجارية مقارنة بالمساحات ذات الجودة المنخفضة.
ودشنت السعودية منصة “لوجستي”، وهي إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) والتي تهدف إلى توفير 59 مركزا لوجستيا بمساحة تزيد عن 100 مليون متر مربع في كافة أنحاء البلاد بحلول العام 2030.
ورغم التقلبات العالمية، إلا أن الأسهم العقارية في الإمارات والسعودية واصلت أداءها الجيد وشهدت مكاسب قوية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر الماضيين.
ووفقا لمؤشر العائد الكلي للعقارات الخليجية الصادر عن شركة ريفينيتيف، فقد ارتفع أداء القطاع 19.2 في المئة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام، مدفوعا بالأداء القوي لمؤشرات قطاع التطوير العقاري في كل من دبي وأبوظبي والسعودية.
ويعتقد خبراء إنفست أن ثمة دلائل على استمرار نمو أسهم عدد من المطورين المميزين في العام 2024 نظرا لتمتع الميزانيات بسيولة وافرة.
وأكدوا أن ذلك الوضع سيمكنهم من الحفاظ على حصتهم في الأسواق، فضلا عن تحقيق عائد قوي على الاستثمار واقتناص فرص أنشطة الاندماج والاستحواذ عبر الحدود.
وتوقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول الخليج بنسبة واحد في المئة خلال العام الحالي، هبوطا من 7.3 في المئة تم تسجيلها في العام الماضي.
وذكر البنك في تقرير أصدره في أكتوبر الماضي بشأن توقعاته لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن "الاقتصادات الخليجية مجتمعة ستنمو بواقع 3.6 في المئة خلال 2024".
