الصفدي يقترب من رئاسة البرلمان الأردني للمرة الرابعة

عمان- بات أحمد الصفدي الذي قاد دفة مجلس النواب الأردني للدورات الـثلاث الماضية قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى كرسي الرئاسة، حيث توصلت خمس كتل نيابية إلى توافق على دعمه، في خطوة تعكس رغبة هذه الأحزاب بدعم شخصية تحظى بثقة واسعة داخل أروقة البرلمان.

وفي مقابل الصفدي ينافس البرلماني صالح العرموطي على مقعد رئاسة المجلس، بعد أن توافقت كتلة جبهة العمل الإسلامي تحت القبة على اختياره.

وتوافقت الكتل الخمس (الميثاق، تقدم، إرادة، الوطن الإسلامي، اتحاد الأحزاب الوسطية، وعزم) على تسمية الصفدي مرشحا لرئاسة المجلس والنائب مصطفى الخصاونة نائبا أول للرئيس والنائب أحمد الهميسات نائبا ثانيا والنائبين هدى نفاع ومحمد المراعية مساعدي الرئيس، بعد أن عقدت الكتل النيابية اجتماعا الثلاثاء تدارست خلاله الظروف والمستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية، حيث ارتأت الكتل تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.

• خمس كتل نيابية توافقت على تسمية الصفدي مرشحا لرئاسة المجلس بعد دراسة الظروف الداخلية والخارجية

ووفق بيان صادر عن الكتل الخمس، فقد تم التوافق على تشكيل المكتب الدائم للدورة البرلمانية الأولى لمجلس النواب العشرين. وأكّدت أن الفرصة ما زالت مفتوحة لجميع الأحزاب والكتل الأخرى للمشاركة في لجان ومواقع المجلس المختلفة.

والمجلس الـ20 انبثق غالبية أعضائه من انتماءات حزبية سواء من ترشحوا ضمن القوائم العامة (الأحزاب)، أو من ترشحوا على القائمة المحلية بانتماءات حزبية، ما يزيد من حدة المنافسة بين المرشحين على مقاعد المكتب الدائم.

واعتبرت المصادر أن الصفدي استطاع ترتيب البيت الداخلي لمجلس النواب، وضبط بوصلته، عدا عن تشريع وإقرار عدد كبير من القوانين خلال مراحل حساسة تمر بها المنطقة في ظل مواصلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.

لكن العرموطي انتقد التوافق الذي تم الثلاثاء بين الكتل النيابية الخمس واصفا إياه بأنه “إقصاء واحتكار”.

وأكد العرموطي استمراره في الترشح لرئاسة المجلس حتى اللحظة الأخيرة، مشددا على رفضه لسياسات الإقصاء في اختيار أعضاء المكتب الدائم، حيث قال “نحن جزء من
هذا الوطن”.

والعرموطي يعد أحد أبرز المشرعين في البرلمان الأردني ونقيب المحامين الأردنيين لعدة دورات، وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه كان سيترشح إلى منصب رئيس المجلس بصرف النظر عن موقف كتلة جبهة العمل الإسلامي.

يشار إلى أن ائتلاف الكتل النيابية الحزبية الخمس يتألف من 105 نواب من أصل 138 نائبا، وفق ما أكدت المصادر، وهو ما يقرب الأسماء التي اختارتها الكتل من حصد تلك المقاعد ما لم تبرز مستجدات طارئة.

ويعرّف حزب الميثاق الوطني نفسه بأنه “حزب محافظ وسطي برامجي حداثي يستمد هويته من هوية الدولة..”، فيما يقول حزب إرادة إن “توجهه وسطي برامجي..”.

بينما يعرّف حزب الوطن الإسلامي نفسه بإنه “تنظيم سياسي أردني مدني مستقل”، وجاء نتيجة لاندماج حزبي الوسط الإسلامي والمؤتمر الوطني “زمزم” تحت مسمى الائتلاف الوطني.