دمشق - بحث وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق الأحد التطورات الراهنة وعودة اللاجئين السوريين التي أبدت دمشق تجاوبا بالنسبة لها واستعدادا لتسهيل الإجراءات وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

إذ تلقي التوترات في المنطقة بثقلها على العلاقات بين البلدين مع حاجتهما للتنسيق في عدة ملفات.

ويبذل الأردن جهودا دبلوماسية منذ أشهر للتعاون مع الدول الإقليمية لمواجهة تحديات متزايدة تهدد أمن حدوده واستقراره، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بدءاً من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب حملات عسكرية في الصفة الغربية، والمواجهات في جنوب لبنان، وصولاً إلى مساعيه في التصدي لعمليات تهريب المخدرات والسلاح عبر حدوده.

وبالرغم من وجود توترات بين فترة وأخرى مع الحكومة السورية بشأن أمن الحدود وقضية تهريب المخدرات، وتهريب الأسلحة والمخدرات، من قبل جماعات تسعى إلى زعزعة الأمن الداخلي، ما يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد. إلا أن الأردن يدرك ضرورة التنسيق مع دمشق بشأن هذا الملف وقضايا أخرى أهمها اللاجئين والتصعيد في المنطقة.

ووصل الصفدي إلى دمشق في زيارة رسمية التقى فيها الأسد ونظيره بسام صباغ وعددا من المسؤولين السوريين. وبحث جهود حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين، ومكافحة تهريب المخدرات، إضافةً إلى التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وجهود إنهائه.

وبدت تصريحات الأسد إيجابية بشأن اللاجئين السوريين في الأردن، رغم أنها تحتاج إلى خطوات ملموسة على الأرض تساعد على عودتهم وهو ما تأمله عمان من خلال اتصالاتها المتواصلة مع دمشق.

ونقلت سانا عن الأسد تأكيده أن “تأمين متطلبات العودة الآمنة للاجئين السوريين هو أولوية للدولة السورية”، مشددا على أن “سوريا قطعت شوطا مهما في الإجراءات المساعدة على العودة، ولاسيما لناحية البيئة القانونية والتشريعية المطلوبة”.

ويستضيف الأردن نحو 1.6 مليون لاجئ سوري بحسب أرقام أردنية رسمية. وإثر اندلاع النزاع عام 2011، قطعت دول عربية عدة خصوصا الخليجية علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفاراتها، كما علقت جامعة الدول العربية عضوية دمشق. لكن الأردن كان من الدول العربية القليلة التي أبقت على علاقاتها مع اتصالات محدودة. وتوقّفت الزيارات الرسمية بين البلدين لسنوات عدة قبل أن تُستأنف عام 2021.

وتكرّرت زيارات واتصالات المسؤولين الأردنيين مع الجانب السوري وتركزت مباحثاتهم على ملف إعادة اللاجئين ومكافحة تهريب المخدرات.

وتمتد الحدود بين جنوب سوريا وشمال الأردن على طول 360 كلم تقريبا، والمعبر الرسمي الوحيد بين الجانبين حاليا هو معبر جابر- نصيب الذي أعيد فتحه بشكل كامل أمام حركة العبور في سبتمبر2022.

وأغلق هذا المعبر ومعبر الرمثا – الجمرك خلال الحرب، ولا يزال الأخير مغلقا. أما عمليات التهريب عبر الحدود فتتم إجمالا عبر معابر غير شرعية.

ويكافح الجيش الأردني منذ سنوات عمليات تسلل وتهريب أسلحة ومخدّرات، لا سيّما حبوب الكبتاغون، برّا من سوريا التي تشهد منذ عام 2011 نزاعا داميا تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

ويقول الأردن إن عمليات التهريب هذه باتت “منظمة” وتستخدم فيها أحيانا طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، ما دفع المملكة إلى استخدام سلاح الجو غير مرة لضرب المجموعات وإسقاط طائراتها المسيّرة.

ويعلن الجيش الأردني بانتظام إقدام قوات حرس الحدود على قتل واعتقال مهربي أسلحة ومخدرات في اشتباكات مسلحة على الحدود الشمالية مع سوريا.

وبحسب إحصائيات رسمية، شهد الأردن العام الماضي، زيادة بنسبة 20 في المئة في محاولات تهريب المخدرات والأسلحة عبر حدوده، كما تم ضبط ملايين الأطنان من المواد المخدرة، في حين أعلن إحباط 150 عملية لتهريب الأسلحة والمواد المخدرة عبر الحدود منذ بداية العام الجاري.

ويقول محللون أن الأردن يقع في بيئة جيوستراتيجية متوترة، فهناك الانفلات الأمني على حدوده الشمالية مع سيطرة ميليشيات تابعة لإيران جنوب سوريا، وشرقاً لا تزال تبعات الخلل الأمني الذي خلفه تنظيم داعش تلقي بظلالها في غرب العراق.