الصديق الكبير يتهم الدبيبة بالانقلاب على المركزي الليبي بدعم دولي

إسطنبول - ندد محافظ مصرف ليبيا المركزي لمعزول الصديق الكبير بالانقلاب على مجلس إدارة المؤسسة المالية، معتبرا أنه يهدف لخلق واقع جديد في غرب البلاد بدعم دول أجنبية، وربط عودته من تركيا حيث فر رفقة مسؤولين آخرين كبار إلى مدينة إسطنبول نهاية الشهر الماضي، بحل أزمة المصرف وتلقيه "ضمانات بالعودة الآمنة".

وقال الكبير في مقابلة مع موقع "المونيتور" الأميركي إن ما حدث "انقلاب مخيف"، يمثل محاولة لـ"خلق واقع جديد في غرب ليبيا، والسيطرة على المؤسسات الحكومية الرئيسية، بدعم من بعض الدول الأجنبية" التي لم يسمها.

وأضاف أنه وفريق عمله "اضطروا للفرار من ليبيا بسبب التهديدات، ونحن الآن في اسطنبول، وسنبقى في الخارج حتى حل الوضع، وتلقي ضمانات بالعودة الآمنة إلى مكاتبنا".

ورهن الكبير عودته إلى ليبيا "بعودة سيادة القانون بناءً على قانون المصارف الليبية والاتفاق السياسي الليبي".

ورأى أن ذلك سيبدأ بـ"إلغاء قرار المجلس الرئاسي، وتبني مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة مجلس إدارة للمصرف المركزي".

وتفجرت أزمة المصرف المركزي حين تحرك رئيس مجلس الرئاسة في طرابلس الشهر الماضي للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم الصديق الكبير واستبداله بمجلس إدارة منافس.

ودفع هذا فصائل شرق ليبيا إلى إعلان وقف إنتاج النفط بالكامل، مما هدد بإنهاء حالة الاستقرار النسبي المستمرة منذ أربع سنوات.

واستؤنف بعض إنتاج النفط منذئذ، وانخفضت أسعار النفط نحو خمسة بالمئة اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في نحو تسعة أشهر في إشارة إلى أن التجار يتوقعون أن يؤدي أحدث اتفاق إلى تدفق أكبر للنفط.

وتوقفت حركة المركزي الليبي بسبب الصراع على السيطرة عليه، مما جعله غير قادر على إجراء معاملات لأكثر من أسبوع. ويكمن وراء هذه القضية المشهد السياسي المنقسم في البلاد بين مؤسسات حاكمة متنافسة ذات مزاعم ضعيفة بالشرعية.

وحذر الكبير من أن الأزمة التي تجتاح البلاد "خطيرة للغاية" وستكون لها تأثيرات عميقة على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لاستعادة "سيادة القانون" فيما يتعلق بعمليات المصرف المركزي، واصفا الأمر بـ"الانقلاب" خاصةً في ضوء القلق بشأن الفساد الحكومي.

وحول الضمانات التي يحتاجها للعودة إلى ليبيا، أكد الكبير على ضرورة عودة سيادة القانون بناءً على قانون المصارف الليبية والاتفاق السياسي الليبي، وسيبدأ ذلك بإلغاء قرار المجلس الرئاسي وتبني مجلس إدارة من قبل مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.

واتفقت الهيئتان التشريعيتان في ليبيا الثلاثاء على تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي، مما قد يؤدي إلى إنهاء معركة السيطرة على عائدات النفط في البلاد التي أدت إلى تقلص الإنتاج بشدة.

ووقع مجلس النواب الليبي ومقره بنغازي في شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الغرب، بيانا مشتركا بعد يومين من محادثات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واتفق الجانبان على تعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس إدارة في غضون 30 يوما.

والبنك المركزي الليبي هو المسؤول القانوني الوحيد عن إيرادات النفط الليبي، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء البلاد.

واتفقت الهيئتان التشريعيتان أيضا على إطالة أمد المشاورات خمسة أيام لتنتهي في التاسع من سبتمبر.

وطالب الكبير الحكومة بضمان سلامة موظفي المصرف المركزي وسيادة واستقلال المؤسسة.

وقال الكبير إنه يمكن رؤية هدف مثل هذا الانقلاب من منظور أوسع كمحاولة لخلق واقع جديد في غرب ليبيا، والسيطرة على المؤسسات الحكومية الرئيسية مثل مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس الأعلى للدولة، بدعم من بعض الدول الأجنبية.

وتحدث الكبير عن تلقيه تهديدات مباشرة من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتحديدا من إبراهيم الدبيبة، عبر عدة أجهزة أمنية.

وقال الكبير إن ابن عم مدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي مصعب مسلم اختطف أيضًا وتعرضت أسرته للتهديد، وكذلك أسر كبار موظفي المصرف المركزي، وتم وضع موظفو المصرف وأسرهم بشكل غير قانوني على قائمة الممنوعين من السفر وتم اختطاف سكرتيره وأربعة موظفين آخرين أيضًا.

وتابع الكبير أن بسبب التهديدات والوسائل غير الشرعية المستخدمة، أُجبر الموظفون على العودة إلى مكاتبهم تحت إدارة غير شرعية، مما أجبرهم على فتح الوصول إلى جميع الأنظمة والحسابات والخزائن، تحكمهم الحالي في الأنظمة سيمكنهم من تنفيذ المعاملات الوطنية؛ ومع ذلك، لن يكون لديهم القدرة على القيام بذلك دوليًا حتى الآن.

ويشغل الكبير منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 والتي دفعت البلاد إلى دوامة الفوضى، وأصبح محافظ البنك لاعبا رئيسيا بين قادة الفصائل والسياسيين الذين يخوضون صراعا بلا نهاية على السلطة.

ومع انهيار الدولة بين الفصائل المتنافسة، ظل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بعيدين عن الصراع مما كفل استمرار بعض وظائف الحكومة.

لكن خلافا نشب بين الدبيبة والكبير حول الإنفاق وقضايا أخرى، وكان يبدو أن محافظ مصرف ليبيا المركزي يتقارب أكثر مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).

ولم تنعم ليبيا بسلام يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، وانقسمت في عام 2014 بين فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. وانتهت حرب دامت لفترة طويلة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في عام 2020 مع محاولات لإعادة الوحدة لكن الانقسامات لا تزال قائمة.

وتم الاعتراف بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على المستوى الدولي في اتفاق سياسي عام 2015 على الرغم من دعمهما لأطراف مختلفة في معظم الصراع الليبي.