الصدمة تخيم على عائلة التونسي قاتل الشرطية الفرنسية

مساكن (تونس) - رفض أفراد عائلة التونسي الذي قتل شرطية فرنسية بالقرب من باريس الجمعة التحدث إلى وسائل الإعلام في منزلهم في ضاحية مساكن في وسط شرق تونس، في إشارة واضحة على أنهم لا يزالون تحت الصدمة.

وبينما رفض أفراد العائلة الصغيرة السبت الإدلاء بأي حديث صحافي، قال صهره إن جمال قرشان (36 عاما) عاد مؤخرا إلى تونس حيث أمضى أسبوعين.

وأكد أحد أقاربه ويدعى نورالدين والذي لم ير قرشان منذ فترة طويلة، أن هذا الأخير "كان شخصا هادئا ولم يكن متدينا بشكل خاص".

وقتل جمال قرشان بطعنتي سكين الشرطية ستيفاني أم. (49 عاما) غير المسلحة عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه وفقا للعناصر الأولى للتحقيق، قبل أن يطلق عناصر من الشرطة النار عليه ويردوه قتيلا.

وتعيش عائلة جمال في ضاحية مساكن في وسط شرق تونس، في منزل بسيط من طابق واحد طُليت جدرانه حديثا باللون الأبيض.

ويتحدّر من هذه المنطقة أيضا محمد لحويج بوهلال الذي نفذ في 14 يوليو 2016 في نيس هجوما بشاحنة أوقع 86 قتيلا.

وكان قرشان يعيش منذ سنوات في رامبوييه بالقرب من باريس، ولم يكن معروفا من الشرطة الفرنسية.

من خلال منشوراته على حسابه بموقع فيسبوك، يبدو أن جمال يحب الأنشطة في الهواء الطلق وأغلب تدويناته يستنكر من خلالها الإسلاموفوبيا أو تعليقات لأشخاص مثيرين للجدل.

ومنذ أفريل 2020 خلال فترة الحجر الصحي أصبح جمال ينشر تدوينات حول الصلاة وآيات قرآنية.

وفي 24 أكتوبر 2020 أي ثمانية أيام بعد حادثة اغتيال الأستاذ صاموال باتي، غيّر جمال صورته على فيسبوك وشارك في حملة ''احترموا محمد رسول الله".

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حسابه على تويتر الجمعة "لن نستسلم" أمام "الإرهاب الإسلامي".

وأفاد شهود أن الرجل صرخ "الله أكبر" لدى تنفيذ الهجوم.

وكان والد قرشان عامل بناء في نيس في جنوب شرق فرنسا، وقد تقاعد قبل عشر سنوات، وهو يتنقل منذ ذلك الحين بين تونس وفرنسا، وفقا لابن عمه.

ووصل جمال إلى فرنسا بصورة غير قانونية في عام 2009، حيث عمل في خدمة التوصيل وحصل على تصريح إقامة ساري المفعول لمدة عام في ديسمبر.

وأوقفت الشرطة الفرنسية السبت ثلاثة أشخاص من أوساط منفذ الهجوم على ذمة التحقيق، بعد مداهمتها منزله وحجز هاتفه وحاسوبه الشخصي.

وستسمح التوقيفات الثلاثة والوثائق والمعدات التي ضبطت خلال المداهمات بإحراز تقدم في التحقيق.

والسبت أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الذي توجه الجمعة إلى رامبوييه "هذا الهجوم هو هجوم على مبادئ الجمهورية وتحد للدولة ولن نتساهل". وسيعقد في باريس اجتماعا مع الأجهزة والوزراء المعنيين "لتقرير الخطوات المقبلة".

وأكد المدعي جان فرنسوا ريكار أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب تولت الملف نظرا إلى "عناصر اختيار الهدف" مثل مهنة الضحية و"ما هتف به المعتدي لدى تنفيذ الهجوم".

وسيلقي تحليل هذه العناصر الضوء على دوافع القاتل ومسيرته في فرنسا منذ مغادرته تونس، وكيف خطط لهجومه وإذا حصل على مساعدة من أفراد أو تشجيع لتنفيذ مخططه واحتمال وجود معارف له على الإنترنت في أوساط الجهاديين.