الصدر يحذر من منعطف صعب أمام البرلمان والحكومة العراقية

بغداد - وصف زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر مساء الأحد المرحلة المقبلة أمام البرلمان والحكومة بأنها "منعطف صعب"، وذلك عقب أولى جلسات مجلس النواب الجديد، التي انتخب خلالها رئيس المجلس ونائبيه، بينما رفض "الإطار التنسيقي" عملية الاقتراع بداعي أنها جرت "دون أي سند قانوني".

وانتخب أعضاء مجلس النواب العراقي الجديد مساء الأحد محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس، واختاروا حاكم الزاملي وشاخوان عبدالله نائبين له، في جلسة تخللتها مشادات وفوضى، كما حددوا أجل أسبوعين لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وحصل الحلبوسي الذي يرأس تحالف تقدم (تحالف سني)، على 200 صوت، مقابل 14 لمنافسه محمود المشهداني، مع إبطال 14 صوتا.

وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه على تويتر "إن اختيار رئيس البرلمان ونائبيه أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية".

وأضاف "من هنا أبارك للشعب العراقي الحبيب هذه الخطوة الأولى واللبنة الأولى لبناء عراق حر مستقل بلا تبعية ولا طائفية ولا عرقية ولا فساد، لتنبثق منه حكومة وطنية نزيهة خدمية تحافظ على سيادة البلد وقراره، وتراعي شعبها وتحفظ له كرامته وتسعى لإصلاح جاد وحقيقي".

وأعرب عن أمله بأن "تكون كل الكتل السياسية في البرلمان والحكومة على قدر المسؤولية، فهم أمام منعطف صعب يخطه التاريخ بنجاحهم أمام شعبهم، وألا يعيدوا أخطاء الماضي المرير".

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية بخلاف الدورات السابقة التي شهدت تشكيل حكومات توافقية بين جميع الفائزين في الانتخابات.

و"الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" (37) وائتلاف "دولة القانون" (33) ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني (31 مقعدا).

وتنافس الحلبوسي الذي كان يشغل المنصب نفسه في المجلس السابق مع محمود المشهداني الذي رأس الجلسة الافتتاحية كونه أكبر الأعضاء سنا.

وشهدت الجلسة نقاشات حادة وتدافعا نقل على إثره المشهداني إلى المستشفى، فيما ترأس الجلسة النائب خالد الدراجي.

ورفعت أولى جلسات البرلمان العراقي للمداولة بعد مشادات كلامية بين نواب في كتلة الأكثرية الصدرية ونواب الإطار التنسيقي برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن تعود إلى الانعقاد في وقت لاحق.

وفي أول تصريح له بعد إعادة انتخابه رئيسا للمجلس، قال الحلبوسي إنه خلال الـ15 يوما المقبلة سيتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس البلاد، على أن تنتهي هذه المدة بانتخاب الرئيس الجديد.

ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوما، رئيسا جديدا للجمهورية عليه بدوره أن يكلّف رئيسا للحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عددا" وفق الدستور. واعتبارا من يوم تكليفه سيكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوما لتشكيلها.

وأضاف الحلبوسي أن البتّ في مسألة الكتلة البرلمانية الأكبر، التي تكلف بتشكيل الحكومة، سيتم في وقت لاحق.

وقدمت الكتلة البرلمانية للتيار الصدري طلبا لرئيس البرلمان باعتبارها الكتلة البرلمانية الأكثر عددا.

وقالت قوى الإطار التنسيقي، الذي يضم كل الأطراف السياسية العراقية الشيعية باستثناء التيار الصدري، إنها لا تعترف بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وإنها تحمّل الجهات السياسية مسؤولية التصعيد داخل جلسة البرلمان الأولى وكل تداعياته.

وأضافت قوى الإطار التنسيقي في بيان أن ما وصفته بـ"انزلاق الأمور إلى هذا التخندق الحاصل" بات "ينذر بخطر شديد".

وقالت القوى المذكورة إن جلسة مجلس النواب تمت في غياب رئيس السن الذي ما زال ملتزما بتأدية مهامهه، مضيفة أن أعضاءها سجلوا مع بداية الجلسة أنهم الكتلة النيابية الأكثر عددا وفقا للإجراءات الدستورية، وتعهدوا بالتصدي لما وصفوه بـ"التفرد غير المسؤول في القرار السياسي".

وخلال جلسة البرلمان نشبت مشادات كلامية بين نواب عن الإطار التنسيقي وآخرين عن التيار الصدري (متصدر نتائج الانتخابات)، إثر تقديمهما طلبين إلى رئيس الجلسة لاعتبار كل منهما الكتلة الأكبر عددا.

وكان "الإطار التنسيقي" أبرز الرافضين لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أُجريت في العاشر من أكتوبر الماضي، واعتبرها مزورة، لكن جرى رد طعون قدمها لدى مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية.

وقال محمود المشهداني الذي ترأس جلسة البرلمان الأولى باعتباره الأكبر سنا، إنه تعرض إلى "اعتداء" تسبب بدخوله في غيبوبة مؤقتة نتيجة ضربة تلقاها على رأسه، مما استدعى نقله إلى المستشفى.

وأضاف المشهداني في تصريح له بعد خروجه من المستشفى أن "الاعتداء" حدث من نواب كتلة برلمانية لم ترق لها طريقة إدارته للجلسة.

وفي وقت سابق الأحد، رفع المشهداني الجلسة الافتتاحية، بعد وقوع مشادات بين برلمانيين أدت إلى فوضى، قبل أن ينقل إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

وقالت قناة العراقية الرسمية إن النائب عامر الفايز رفض تولي رئاسة الجلسة بدلا من المشهداني، وإن النائب خالد الدراجي ترأس الجلسة الافتتاحية بعد استئنافها مجددا.

ودخل نواب الكتلة الصدرية قاعة البرلمان وهم يرتدون الأكفان، بينما وصل نواب حركة امتداد المستقلة والجيل الجديد الكردي إلى مبنى البرلمان بواسطة عربة "توك توك" قادمين من ساحة التحرير، مركز المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ شهور.