الصدر يتمسك بلاءاته على الرغم من اضمحلال خياراته
يرفض التيار الصدري رمي المنديل مصرا على سياسة الهروب إلى الأمام عبر دعوة حلفائه إلى الاستقالة من البرلمان، وأن تتولى حكومة مصطفى الكاظمي الإشراف على انتخابات مبكرة، وهو الأمر الذي يلاقي رفضا من قبل قوى الإطار التنسيقي.
بغداد - أوصد صالح محمد العراقي الذي يعرف بـ"وزير الصدر" الخميس الباب أمام إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية مع الإطار التنسيقي، رافضا بالمطلق عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين إلى البرلمان، في موقف يراه مراقبون استمرارا في نهج المكابرة ورفض الإقرار بالفشل في المواجهة الجارية مع خصومه من الإطار التنسيقي.
وقال وزير الصدر صالح محمد العراقي في تغريدة على تويتر إن “الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب، ممنوع منعا باتا ومطلقا وتحت أي ذريعة كانت، إذ يرفض الفاسدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية، ونحن نرفض حكومة توافقية رفضا قاطعا".
وأضاف العراقي أن "حل البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية، ولا لاسيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين"، من خلال انسحابهم الذي سيجعل "البرلمان يفقد شرعيته وسيحل مباشرة".
عائد الهلالي: الإطار التنسيقي عازم ومصر على تشكيل حكومة جديدةودعا "الحلفاء والمستقلين إلى موقف شجاع ينهي الأزمة برمتها" من خلال بقاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين".
وقال وزير الصدر "إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا، لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضا أمر محمود ومطلوب، فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسدة مرة أخرى"، لافتا إلى أن "الكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية".
وجدد وزير الصدر توجيه الانتقادات للقضاء الذي وصفه بأنه "مسيس وخائف"، مؤكدا أن التيار الصدري لن يتوافق مع "الإطار التنسيقي البتة".
وتأتي تصريحات المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد يوم واحد على إعلان المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، أنها لا تملك الصلاحية الدستورية لحل البرلمان، وهو مطلب رئيسي للصدر.
وكان زعيم التيار الصدري دعا الشهر الماضي القضاء العراقي للمرة الثانية في أقل من شهر، إلى حل البرلمان في إطار ضغوط يمارسها على خصومه من الإطار التنسيقي. وجاء قرار المحكمة الاتحادية الأربعاء بعد دعوى مقدمة من أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي في هذا الشأن.
ويرى المراقبون أن المواقف التي أعلنها "وزير الصدر" تندرج في سياق سياسة الهروب إلى الأمام، عبر تحميل التيار حليفيه ائتلاف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية الحل.
ويوضح المراقبون أن الصدر يعمد اليوم إلى التغطية على فشله، بإحراج موقف حليفيه، من خلال دعوتهما إلى الاحتذاء حذوه وتقديم نوابهما استقالاتهم من البرلمان، والذي لو تحقق فإن الوضع سيزداد تعقيدا، في غياب نصوص دستورية واضحة حيال كيفية التعاطي مع هذا الوضع.
في المقابل إن امتناع الطرفين على الاستجابة لمطالب الصدر، سيؤثر مما لا شك فيه على شكل العلاقة بين الجانبين، وهذا الأمر يصب في صالح الإطار التنسيقي.
◙ المواقف التي أعلنها "وزير الصدر" تندرج في سياق سياسة الهروب إلى الأمام عبر تحميل التيار حليفيه ائتلاف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية الحل
وتأتي دعوة وزير الصدر في وقت يواجه فيه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضغوطا شديدة من قبل قوى الإطار التنسيقي لاستئناف الجلسات النيابية، بغية إكمال باقي الاستحقاقات الدستورية، المتمثلة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.
وأعرب الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الموالية لإيران، في وقت لاحق عن رفضه لدعوة التيار الصدري إلى الإبقاء على رئيس مجلس الوزراء الحالي وحكومته للإشراف على الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة.
وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي لوكالة شفق نيوز إن "قرار تغيير حكومة مصطفى الكاظمي أمر متخذ ولا تراجع عنه"، مضيفا أن "هناك إجماعا من قبل جميع قوى الإطار التنسيقي على هذا الأمر، بل حتى من قبل أطراف سياسية من خارج الإطار".
وأوضح الهلالي أن "حكومة الكاظمي بلا صلاحيات ولا يمكن لها أن تكون مشرفة على الانتخابات المبكرة"، لافتا إلى أن "قوى الإطار التنسيقي عازمة ومصرة على تشكيل حكومة جديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، ولا تراجع عن هذا الخيار".
ويشهد العراق منذ أكتوبر الماضي مأزقا سياسيا بسبب خلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول العملية السياسية، واتخذت هذه الأزمة منحى خطيرا قبل أيام على إثر اقتحام أنصار الصدر مقر الحكومة، وكاد يتطور الأمر إلى حرب أهلية.
