الصحف الأسترالية تدافع عن حرية الصحافة بتعتيم صفحاتها الأولى
ملبورن - أصدرت الصحف الأسترالية الرئيسية الاثنين، صفحاتها الأولى باللون الأسود، في حملة لمطالبة الحكومة بحماية حرية الصحافة في البلاد.
وإلى جانب التسويد، ظهرت أختام حمراء مكتوب عليها كلمة “سرّي” على صدر الصفحات الأولى في الجرائد الصادرة عن مؤسستي “نيوز كورب أستراليا” و”ناين” المتنافستين الاثنين.
وأشارت الصحف أن الحكومة أعاقت حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، من خلال إيجادها “ثقافة السرية” من خلال قوانين المحافظة على الأمن القومي على مدى السنوات العشرين الماضية.
ومن بين الكلمات التي أبقت عليها الصحف دون تعتيم “وضع حدود للأخبار” و”السرية” و”فترة سجن الصحافيين” و”ما الذي تريده الحكومة من إخفائها للحقائق عن المواطنين” و”لا يمكن حدوث ذلك في أستراليا، نعم يحدث الآن”.
ولقيت الحملة التي نظمها ائتلاف يُدعى “الحق في أن تعرف”، دعما من العديد من محطات التلفزيون والراديو ووسائط الإنترنت.
ودعت ليزا ديفيز محررة بصحيفة سيدني مورنيغ هيرالد، إلى إصلاح كبير في القانون لوقف التكتم على المعلومات، مضيفة أن الحملة ليست لأجل الصحافيين بل لأجل الديمقراطية في البلاد.
من بين الكلمات التي أبقت عليها الصحف دون تعتيم "وضع حدود للأخبار" و"السرية" و"فترة سجن الصحافيين"
بدوره قال ديفيد أندرسون، المدير الإداري لمؤسسة الإذاعة الأسترالية (ABC) عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، “أستراليا معرضة لخطر أن تصبح أكثر دولة حائزة على ديمقراطية سرية في العالم”. وأصبحت حرية الصحافة أحد المواضيع الرئيسية المطروحة للنقاش العام في أستراليا منذ يونيو الماضي عندما داهمت الشرطة الفيدرالية منزل الصحافية أنيكا سميثرست التي تعمل لصالح نيوز كورب. وتقول المؤسسات الصحافية إن المداهمات وقعت ردا على تقارير صحافية اعتمدت على تسريبات من صحافيين. واشتمل أحد التقارير على دعاوى وقوع جرائم حرب، بينما تضمن تقرير آخر مزاعم عن محاولة إحدى الوكالات الحكومية التجسس على مواطنين أستراليين.
وفي تغريدة على تويتر، نشر الرئيس التنفيذي لمؤسسة “نيوز كورب أستراليا”، مايكل ميلر، صورة لمطبوعاته ذات الصفحات الأولى المسوّدة.
وحث ميلر الجمهور على توجيه سؤال للحكومة حول “ما تحاول إخفاءه؟”.
وتقول الحكومة إنها تدعم حرية الصحافة لكن “لا أحد فوق القانون”.
وكانت الحكومة الأسترالية قد أكدت الأحد إمكانية استجواب ثلاثة صحافيين في أعقاب المداهمات.
وقال رئيس الوزراء، سكوت موريسون، إن حرية الصحافة كانت ذات أهمية في أستراليا الديمقراطية، لكن “سيادة القانون” ينبغي أن تُحترَم.
وأضاف الأحد “وهذا يشملني أنا أو أي صحافي أو أي شخص آخر”.
وستُطرَح نتائج التحقيقات حول حرية الصحافة للنقاش بالبرلمان في العام المقبل.
وتقول الحملة إن قوانين أمنية مشددة تم سنّها على مدى العقدين الماضيين باتت تهدد الصحافة الاستقصائية، وتقوّض حق الجمهور في المعرفة.
ومنذ صدور تشريع بمكافحة التجسس في العام الماضي، تكاتفت منصات إعلامية للضغط من أجل استثناء صحافيين ومبلغي التسريبات، والسماح لهم بكتابة تقارير عن معلومات حساسة.
وتدعو المؤسسات الصحافية كذلك إلى المزيد من الحريات في مجالات أخرى، كالقيام بإصلاحات في قوانين حرية المعلومات والتشهير.
