الصحافيون الأردنيون ينتخبون ممثليهم لاستعادة هيبة النقابة

عمان - شهدت انتخابات نقابة الصحافيين الأردنيين، الجمعة منافسة حادة وسط تطلعات أبناء المهنة، إلى تحسين أوضاعهم بالاعتماد على قيادة نقابية قوية، قادرة على استعادة هيبة النقابة، والدفاع عن حقوق الصحافيين، وتحقيق الحد الأدنى من الأمان المهني والمعيشي.

وبلغت نسبة الإقبال نحو 895 صحافيا وصحافية أدلوا بأصواتهم من أصل 1078 يحق لهم التصويت، وذلك لاختيار النقيب ونائبه وثمانية أعضاء لمجلس النقابة.

وكانت عملية الاقتراع قد انطلقت في العاشرة من صباح الجمعة بعد مصادقة الهيئة العامة على التقريرين الإداري والمالي. كما أقرت الهيئة العامة تفويض المجلس الجديد بإجراء التعديلات اللازمة على صندوق الإسكان الخاص بالنقابة.

وتنافس على منصب النقيب ثلاثة مرشحين، وأربعة على منصب نائب النقيب، فيما تنافس 23 مرشحاً على عضوية مجلس النقابة. ويفوز بمنصبي النقيب ونائبه المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات في جولة واحدة، بينما يتم إعلان فوز الأعضاء التسعة الحاصلين على أعلى الأصوات لعضوية المجلس.

ويرى الصحافيون أن النقابة اليوم بحاجة إلى نقيب قوي، يقاتل من أجل المهنة، ويعيد للنقابة هيبتها ومكانتها باعتبارها السلطة الرابعة في الأردن، لا أن تبقى جسدًا هشًا بلا تأثير. حيث حملت المعركة الانتخابية عنوانا عريضا “من الأقرب لهموم الصحفيين، ومن الأقدر على تمثيلهم بكرامة وقوة واعادة هيبتها.”

ويقول أهل المهنة أن أكثر ما يشغلهم هو الارتقاء بمهنة الصحافة وتطويرها بما يتواكب مع المتغيرات العالمية في صناعة الخبر الصحفي، ورفع كفاءة منتسبي النقابة عبر إطلاق برامج تأهيلية وتدريبية نوعية مُحدّثة عالية المستوى.

كما يؤكدون على أهمية ضمان الحماية الاجتماعية المناسبة لكافة أعضاء النقابة، ولاسيما بعد أن قامت بتصفية صندوق التقاعد الخاص بها منذ ست سنوات، ويأتي على رأس سلم الحماية الاجتماعية شمول كافة منتسبي النقابة، غير الخاضعين لقانون التقاعد المدني، بالضمان الاجتماعي كمظلة حماية اجتماعية شاملة، باعتبارها الأوسع والأشمل في المملكة.

وفي الأردن، معظم الصحافيين مشمولون بالضمان من خلال مؤسساتهم الصحافية التي يعملون لديها، وهناك نسبة قليلة لا تزال خاضعة حالياً لقانون التقاعد المدني من قدامى العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية، كما أن هناك نسبة غير قليلة من الصحافيين المشمولين بالضمان لدى أكثر من مؤسسة إعلامية؛ وهم من يعملون في المؤسسات الإعلامية الرسمية مثل الوكالة والإذاعة والتلفزيون الأردني وفي نفس الوقت يعملون في مؤسسات صحفية في القطاع الخاص.

ومع ذلك هناك إعلاميون وصحافيون يعملون في العديد من المواقع الإخبارية وغيرها لكنهم ما زالوا خارج مظلة الحماية الاجتماعية لمنظومة الضمان بالكامل.

ومن ناحية ثانية مهمة هناك ضعف في أجور الصحافيين والإعلاميين العاملين في عدد كبير من المواقع الإخبارية، كما أن بعض أصحاب المواقع لا يلتزمون بشمولهم بالضمان.

ويؤكد الصحافيون أن الحماية الاجتماعية الشاملة والمناسبة للصحافي مهمة وهي التي تُمكّنه من العمل ومزاولة مهنته بكفاءة وارتياح. وعلى مجلس نقابة الصحافيين الذي سيُنتخَب، الاهتمام بهذه المسألة الحيوية.