الشيوخ الأميركي يتجه للموافقة على مقاضاة أوبك وحلفائها بسبب أسعار النفط

واشنطن - قال مكتب السيناتور الأميركي تشاك جراسلي إن لجنة بمجلس الشيوخ ستنظر خلال أيام في مشروع قانون لإتاحة رفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ودولا متحالفة معها، بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط، بينما تحاول الولايات المتحدة إيجاد بدائل للنفط الروسي وتقليل اعتماد الغرب عليه.
ويأتي النظر المزمع في مشروع القانون، والذي يرعاه عضوا مجلس الشيوخ الجمهوري جراسلي والديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، في وقت تجد فيه إدارة الرئيس جو بايدن صعوبة في السيطرة على أسعار النفط والبنزين، التي قفزت بسبب الضبابية حيال إمدادات الخام العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويتيح مشروع قانون نوبك لوزير العدل الأميركي مقاضاة الدول المنتجة للنفط، مثل الدول الأعضاء في أوبك، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار. وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي قد أقرت نسخة مماثلة العام الماضي.
ورغم فشل تشريع نوبك في الكونغرس الأميركي لما يقرب من 22 عاما، يقول مؤيدوه إن هذا العام قد يشهد تمريره بسبب أفعال روسيا، التي كانت تنتج مؤخرا حوالي عشرة في المئة من نفط العالم.
وقال تيلور فوي، المتحدث باسم جراسلي، الخميس "نظرا لارتفاع أسعار الطاقة وتعاملات الإدارة مع منتجي نفط أجانب، فإن ضمان عدالة التسعير وممارسات الإنتاج لم يكن قط أكثر أهمية من الآن".
وألغت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اجتماعا الأربعاء كانت ستنظر خلاله في هذا الإجراء. وستنظر اللجنة على الأرجح في الأمر الخميس المقبل.
وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 في وقت سابق من العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وظلت أعلى من 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى استمرار شح الإمدادات في سوق الخام العالمية التي تعاني بالفعل من ضغوط.
وترفض السعودية، أكبر منتج في أوبك، دعوات من واشنطن لزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادات التدريجية التي اتفقت عليها في إطار مجموعة أوبك+ التي تضم روسيا.
وإذا لاقى التشريع موافقة كلتا غرفتي الكونغرس، فسيحتاج إلى توقيع الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا. 
وقالت مجموعة محللين إن التشريع يمكن أن يمضي قدما بسرعة.
وذكرت كلير فيو إنرجي بارتنرز، وهي مجموعة بحثية غير حزبية، في مذكرة للعملاء "يمكن للمشرعين ببساطة ضمه في حزمة تمويل تكميلية لدعم الرد الأوكراني على الغزو الروسي".
وأضافت "إذا حدث ذلك، يمكن أن يصبح مشروع القانون قانونا في غضون أسابيع".
وشدد بايدن الخميس على أنّ الولايات المتّحدة لن تسمح لروسيا بأن تمارس "ابتزاز الغاز" للضغط على حلفاء بلاده الأوروبيين، والالتفاف على العقوبات التي فرضها الغرب عليها بسبب غزوها أوكرانيا.
وقال بايدن "لن نسمح لروسيا بممارسة الترهيب أو الابتزاز هربا من هذه العقوبات. لن نسمح لهم باستخدام نفطهم وغازهم لتجنّب التداعيات الناجمة عن عدوانهم".
وأضاف "نعمل مع دول أخرى، مثل كوريا واليابان وقطر لمساعدة حلفائنا الأوروبيين المهدّدين بابتزاز الغاز الذي تمارسه روسيا".
وقطعت مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة الأربعاء كلّ صادراتها من الغاز إلى بلغاريا وبولندا، في قرار أثار مخاوف من حصول نقص في الإمدادات، ليس في أوروبا الشرقية والوسطى فحسب، بل أيضا في القارة العجوز بأسرها.
والخميس، علّق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على قرار غازبروم بالقول إنّه "بطريقة ما، فإنّ روسيا تطلق النار على نفسها"، من خلال حرمان نفسها من عائدات بيع الغاز لهاتين الدولتين.
وشدّد بلينكن على زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا، "للمساعدة في تعويض كميات النقص المحتملة"، بما في ذلك تلك الناتجة عن "الابتزاز" الروسي.