دبي - أظهرت إحصائيات حديثة نشرتها وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة أن إصدار الشركات الخليجية للصكوك الدولارية شهد ارتفاعا قياسيا خلال الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 8.7 مليار دولار.

وتبرز زيادة إصدارات الصكوك هذا العام الأوضاع المواتية في السوق، ما يسمح للشركات بجمع رأس المال لتمويل استثماراتها الجديدة وإعادة تمويلها، رغم الضبابية التي تحيط بأحوال الاقتصاد الكلي العالمية.

وبحسب بيانات وكالة التصنيف الائتماني فقد استأثرت الشركات الخليجية بكل الإصدارات منذ مطلع العام الجاري.

وبلغت إصدارات الصكوك الدولارية العام الماضي 16 مليار دولار، بعد أداء ضعيف في عام 2022.

وتتوقع موديز أن يحل أجل استحقاق صكوك دولارية بنحو 5 مليارات دولار خلال العام الجاري، ومن المرجح أن يتم تمويلها عبر إصدار صكوك جديدة.

ويقول خبراء موديز إن تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع معدل التضخم وتكاليف التمويل قد يشجعان المزيد من الشركات على إصدار صكوك دولارية.

وأشاروا إلى أن فئة الشركات الأكثر تركيزا على أدوات الدين تلك التي تعمل في مجال مرتفع العوائد والتي أجلت دخولها إلى سوق الصكوك خلال فترة تمتد بين عام وعام ونصف العام وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

واستأثرت قطاعات المرافق والصناديق السيادية والعقارات والاتصالات بإصدارات الصكوك الدولارية خلال الربع الأول من العام، بحسب التقرير.

ومثّل طرحا صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة) وشركة معمورة دايفرسفايد غلوبال هولدينغ التابع لحكومة أبوظبي، الإصدارين الوحيدين من قبل الصناديق السيادية.

وبينما طرح صندوق الثروة السعودي صكوكا بقيمة ملياري دولار، حددت معمورة قيمة أول إصداراتها من الصكوك بمليار دولار.

ورجحت موديز استمرار إقبال المستثمرين الكبير على صكوك شركات المرافق ولاسيما التي تعمل وفق إطار خاضع للرقابة، مشيرة إلى أن أغلب هذه الشركات تتميز باستقرار تدفقاتها النقدية وتقديم الخدمات الأساسية، ومملوكة للحكومة.

ومن المتوقع أن تواصل شركات العقارات إصدار الصكوك المقومة بالدولار خلال السنوات القليلة المقبلة لتمويل الإنفاق الرأسمالي وإعادة تمويل الصكوك التي يحل أجل استحقاقها.

وسيكون ذلك مدفوعا بالظروف المواتية التي يمر بها القطاع في كل من الإمارات والسعودية في ظل الطلب القوي على الصكوك الدولارية.

وتقود الكثير من الشركات في القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها العقارات والبنوك والتأمين وغيرها، نمو قطاع الأعمال في دول الخليج الست، وهو ما يرشحها لأن تحقق المزيد من الإيرادات والأرباح في الفترة المقبلة.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقعت إصدارا قياسيا للبنوك الخليجية من السندات المقومة بالدولار خلال العامين الحالي والمقبل، مدفوعة بطلب ائتماني قوي من الشركات، وخاصة في السعودية.

وبحسب التقرير بلغت قيمة الإصدارات منذ بداية العام حتى الآن 20.1 مليار دولار، متجاوزة إجمالي الإصدارات العام الماضي بأكمله والبالغة 15.2 مليار دولار.

وتتوقع وكالة فيتش أن تتجاوز الإصدارات السنوية في عامي 2024 و2025 الرقم القياسي لعام 2020 البالغ 25.2 مليار دولار.

وأشارت إلى أن إصدارات الربع الأول من هذا العام كانت مدفوعة بمعنويات المستثمرين القوية التي غذتها أسعار النفط المرتفعة، والنمو الائتماني السريع في السعودية.

ومن المرجح أن تحفز السندات المستحقة في 2024 و2025 والبالغة 30 مليار دولار المزيد من الإصدارات بهدف إعادة تمويلها، في ظل انخفاض الفائدة على الدولار بعد خفض الفائدة بواقع 75 نقطة أساس خلال هذا العام وبنحو 125 نقطة أساس في 2025.

وتربط دول الخليج، باستثناء الكويت وسلطنة عمان، عملاتها المحلية بالدولار الأميركي، وهي تتبع بشكل عام تحركات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي).

وهذا الوضع يعرض المنطقة وقطاع الأعمال فيها لتأثير مباشر من تشديد السياسة النقدية الأميركية في الظاهر، لكنه مع زيادة أسعار الطاقة تجد الشركات الخليجية نفسها في موقف مريح.