الشركات الخليجية تمضي في خطط جمع الديون رغم اضطراب الأسواق
دبي – كشفت مصادر مطلعة الاثنين أن العديد من المؤسسات السيادية والشركات في منطقة الخليج تمضي في خطط جمع الديون من طرح سندات رغم اضطراب الأسواق.
وذكرت مصادر أن مؤسسات، منها صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادي) الذي تبلغ أصوله المدارة 925 مليار دولار، تعمل على إصدار مجموعة من السندات.
وأشاروا إلى أنها تغامر بالدخول إلى أسواق الدين رغم الاضطرابات في الآونة الأخيرة بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وتعصف تقلبات بالأسواق منذ أن أعلن ترامب فرض رسوم جمركية كاسحة في الثاني من أبريل الجاري، حتى بعد أن تراجع عن معظمها، في حين يجد المستثمرون صعوبة في تحديد اتجاه سياساته.
وقال مصدران لرويترز إن “صندوق الثروة السعودي يسعى لجمع ما بين 1.5 مليار وملياري دولار من خلال إصدار صكوك في الأسابيع المقبلة.” وجمع الصندوق بالفعل 11 مليار دولار هذا العام.
ويأتي هذا المسعى في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على المملكة لجمع ديون أو خفض الإنفاق بعد انخفاض أسعار النفط، ما يهدد بخسارة عشرات المليارات من الدولارات.
وقالت زينة رزق، الرئيسة المشاركة لإدارة أصول الدخل الثابت لدى أموال كابيتال بارتنرز، لرويترز “في الشرق الأوسط، مصدر القلق الرئيسي هو أسعار النفط، لكن العوامل الأساسية للشركات والحكومات قوية للغاية وتتزايد احتياطياتها وكل شيء يسير على ما يرام.”
وقال المصدران، اللذان لم تذكر رويترز هويتهما، إن “شركة موانئ أبوظبي تتطلع إلى جمع ملياري دولار في الأسابيع المقبلة.”
وفي الوقت نفسه أكد أحد المصدرين أن شركة مصدر للطاقة المتجددة تهدف إلى جمع مليار دولار من سندات خضراء، وهو ما أكده مصدر ثالث. غير أن المصدرين أضافا أن الخطط لم تستكمل بعد.
واتجهت الشركات المملوكة للدولة في السعودية والإمارات إلى أسواق الدين في السنوات القليلة الماضية لتمويل فورة في صفقات الاستحواذ في الخارج تأتي في إطار خطط حكومية تستهدف ريادة الشركات الوطنية وتنويع موارد الاقتصادات.
غير أن الاضطرابات بسوق السندات في الآونة الأخيرة ترفع تكاليف الاقتراض على المصدرين. وقالت رزق إنها ليست قلقة “ما دامت الأسواق تحافظ على استقرارها نسبيا كما كان الحال الأسبوع الماضي.”
وأضافت “هناك إقبال،” مشيرة إلى أن إصدار بنك المشرق في دبي صكوكا بقيمة 500 مليون دولار الأسبوع الماضي كان مؤشرا جيدا.
وذكرت المصادر أن البنك السعودي – الفرنسي يستهدف أيضا جمع تمويل من خلال إصدار سندات بعائد أعلى من السندات القياسية هذا الأسبوع. وكان البنك الأهلي السعودي قد جمع 750 مليون دولار من سندات دولارية أصدرها في تايوان خلال مارس الماضي.
من المرجح أن تستمر دول الخليج في كونها من بين أبرز مصدري الديون بالدولار في الأسواق الناشئة في عامي 2025 و2026
وتلعب البنوك في السعودية دورا محوريا في تمويل مشاريع عملاقة مثل نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر، والتي تتطلب مجتمعة تمويلا بمئات المليارات من الدولارات.
وتتوقع فيتش نمو ائتمان القطاع المصرفي السعودي بنسبة تتراوح بين 12 و14 في المئة هذا العام، مع استمرار نمو الإقراض في تجاوز الودائع، ما يزيد من اتساع فجوة الودائع التي كان من المتوقع أن تبلغ 79.96 مليار دولار في 2024.
ورجحت وكالة التصنيف الائتماني في تقييم أصدرته خلال فبراير الماضي إصدار بنوك المنطقة ديوناً بأكثر من 30 مليار دولار في 2025، مع بدء الشركات الكبيرة بإصدار صكوك وسندات لتنويع التمويل.
وقدرت الوكالة أن تستمر دول الخليج في كونها من بين أبرز مصدري الديون بالدولار في الأسواق الناشئة في عامي 2025 و2026.
وتمثل إصدارات الديون الخليجية ربع إجمالي ديون الأسواق الناشئة بالدولار الصادرة في العام الماضي، باستثناء الصين، حيث توسّعت إصدارات سندات الدين بالدولار في الخليج خلال العام الماضي بنسبة 65.8 في المئة بمقارنة سنوية إلى 133.4 مليار دولار.
وبالإضافة إلى ذلك تعتبر دول المنطقة من أكبر مُصدري ومستثمري الصكوك بالدولار على مستوى العالم. كما تسيطر على أكثر من 40 في المئة من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية، بحسب ما تشير إليه البيانات الرسمية.
