الشرق الأوسط يدفن أحقاده ظاهريا، لكن في العمق لا يبدو أن الوضع تغير

ما مدى استدامة الانفراج في الشرق الأوسط؟ هذا هو السؤال الذي ربما يبقى الجواب عليه غير إيجابي وذلك ليس بسبب قلة المحاولة حيث أنهت دول الخليج ومصر مقاطعتهما الاقتصادية والدبلوماسية المستمرة منذ 3 سنوات ونصف السنة لقطر. وتحركت الإمارات بسرعة البرق لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل وإصلاح العلاقات مع إيران وتركيا.

وتسير المملكة العربية السعودية في نفس الاتجاه، وإن كان ذلك بنسق متثاقل. وأثناء ذلك، تسعى تركيا أيضا لإصلاح علاقاتها المتوترة مع مصر وإسرائيل. وفي الآونة الأخيرة منحت المملكة العربية السعودية تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين لتمثيل الجمهورية الإسلامية في منظمة التعاون الإسلامي والتي تضم 57 دولة ومقرها جدة. وفي 2016 قطعت المملكة العربية السعودية العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد أن تعرضت سفارتها في طهران للهجوم احتجاجا على إعدام الناشط الشيعي السعودي ورجل الدين نمر النمر. ومن المتوقع أن تعقب منح التأشيرات مؤخرا زيارات للمسؤولين لسفارات البلدين المغلقتن.

وعلى الرغم من ذلك، قال علي الشهابي المحلل ذو العلاقات الوثيقة مع القيادة السعودية “أفهم أنه لم يحدث أي تقدم حقيقي، لذلك لا حاجة لقراءة الكثير في هذا المجال. لقد كانت لفتة حسن نية سعودية، لاسيما وأن منظمة المؤتمر الإسلامي منظمة متعددة الأطراف وسيكون الدبلوماسيون معتمدين لديها وليس لدى السعودية”. ومن المؤكد أن دول الشرق الأوسط بحاجة إلى تخفيف حدة التوترات لتكون قادرة على التركيز على الإصلاح والتنويع ونمو اقتصاداتها. ولتحقيق ذلك، تحتاج إلى خلق بيئة من الاستقرار الإقليمي مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي.

انعدام الثقة

تتفاقم حالة عدم اليقين بسبب الإصرار الإقليمي الذي لم يتغير جوهريا على الحاجة إلى ضامن أمن أجنبي والخوف بشأن التزام الولايات المتحدة المستقبلي بأمن الشرق الأوسط، مع عدم وجود بديل واضح للضامن في المنطقة منذ فترة طويلة. وتفتقر دول الخليج إلى الثقة في قدراتها الخاصة وتخشى أن يهدد جيش قوي بقاء الأنظمة الحاكمة، مما يمنح دولا مثل تركيا وإيران ميزة استراتيجية.

وقالت الباحثة في شؤون الشرق الأوسط ياسمين فاروق إن “هذه الأنظمة لا تريد بالضرورة جيوشا قوية جدا وقادرة جدا لتصبح مراكز قوة”.

وإذا كان التاريخ أي مؤشر، فقد يكون عدم اليقين الخليجي بشأن نوايا الولايات المتحدة مبالغا فيه. حيث تشير مراجعة الخمسين عاما الماضية إلى أن الشرق الأوسط كان موجودا من قبل، ولم يتغير شيء كثيرا.

كما يذكرنا الانسحاب الأميركي من أفغانستان بالانسحاب الأميركي من فيتنام، حين شعر جنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط بالقلق من احتمال تخلي الولايات المتحدة عن التزاماتها. وبالمثل، فإن الإطاحة بشاه إيران في 1979، رمز القوة الأميركية الإقليمية، تسببت في قلق بين أنظمة الخليج، مثلما قلقت أثناء الثورات العربية الشعبية في 2011، التي أطاحت بحلفاء الولايات المتحدة مثل الرئيس المصري حسني مبارك بينما ظلت واشنطن بعيدة.

وعندما هُزمت الولايات المتحدة في فيتنام، وأُطيح بالشاه، كانت الحرب الباردة قد استقرت لفترة طويلة كحقيقة من حقائق الحياة، على عكس التنافس اليوم بين الولايات المتحدة والصين. ويُعتبر ما تغير إيجابيا من بعض النواحي.

فخلال الحرب الباردة سعى الاتحاد السوفيتي والصين لإضعاف حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وتقويضها وافتكاك لقبها باعتبارها القوة الإقليمية المهيمنة. أما اليوم فإن روسيا والصين تسعيان للتعاون وتشتركان في الهدف المتمثل في خفض التوترات وإدخال درجة معينة من الاستقرار. وتركزان على المنافسة الاقتصادية على التكنولوجيا ومبيعات الأسلحة والنفط والاستثمار. وهناك القليل من الاهتمام (إن وجد) في بكين وموسكو لتجاوز ذلك بكثير. ومثل الولايات المتحدة، لا تريد الصين ولا روسيا رؤية سباق تسلح نووي في المنطقة.

وقال إفرايم ليفي الرئيس السابق للموساد، جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي، إن “اللاعب الوحيد الذي يمكن أن يكون فعالا ويحقق تقدما في مناقشات فيينا هو الذي لا نسمع موقفه من القضية الإيرانية، وهذا اللاعب هو الصين… ربما يكون تأثير الصين على سياسة إيران هو التأثير الأكبر لقوة أجنبية. في أي وقت من التاريخ لم (تتح الفرصة) للصين كي تقدّم مثل هذه المساهمة في استقرار العالم كما فعلت اليوم في فيينا”. وكان يشير إلى إجراء محادثات في فيينا لإحياء الاتفاقية الدولية لسنة 2015 التي حدت من برنامج إيران النووي.

وسيتعزز الانفراج في الشرق الأوسط في بيئة تجد فيها الولايات المتحدة والصين أرضية مشتركة في مقاربتهما الإقليمية. ويوجد تباين كبير بين النهجين الصيني والأميركي تجاه الخليج، لكن مصالح القوتين متوافقة إلى حد كبير.

فكلاهما يريد منطقة مستقرة تدعم اهتماماتهما الاستراتيجية والاقتصادية. وقال الباحث في الشؤون الصينية والخليجية جوناثان فولتون الذي كتب في ميدل إيست بوليسي، إنه نظرا لتعاونهما العميق مع دول الخليج ونفوذ الصين في إيران، هناك فرصة لواشنطن وبكين لتنسيق سياساتهما في العمل نحو منطقة خليجية أقل اضطرابا. ويقول الأكاديمي ووزير الثقافة اللبناني السابق ومفاوض الأمم المتحدة غسان سلامة إن “الولايات المتحدة لا تستطيع مغادرة الشرق الأوسط فقط لأنها تركز على الصين… ومن المفارقات أنك تحتاج إلى أن تكون في الشرق الأوسط إذا كنت تريد التركيز على الصين بصفتها منافسة استراتيجية، لأنك إذا نظرت إلى أين يتجه النفط والغاز، فسوف تراه يتجه شرقا”.

سباق تسلح حتمي

مع ذلك، فإن جهود بكين لتخفيف موقف إيران التفاوضي الأكثر صرامة منذ تولي الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي منصبه لم تمنعها من تمكين سباق التسلح الباليستي في الشرق الأوسط، فيما وصفه العلماء الصينيون بأنه جهد محسوب للحفاظ على توازن القوى الإقليمي. ورفضت إيران المطالب الأميركية والسعودية والإسرائيلية بتوسيع المحادثات في فيينا لتشمل الصواريخ الباليستية. وتعتقد الاستخبارات الأميركية أن صور الأقمار الصناعية الأخيرة تظهر السعودية وهي تصنع صواريخ باليستية في موقع بُني بمساعدة الصين.

وقال مسؤولون سعوديون إن المملكة بنت منشأة التصنيع بمساعدة فرع الصواريخ التابع للجيش الصيني، قوة الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي. وتصر الصين على أن “التعاون فى مجال التجارة العسكرية” لا ينتهك القانون الدولي أو يشمل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وترفض الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بيع صواريخ باليستية للسعودية.

ووصفت إيران تجربة إطلاق 16 صاروخا باليستيا من مختلف الطبقات خلال مناورات عسكرية أجريت في أواخر ديسمبر بأنها رسالة إلى إسرائيل. وكان ذلك ردا على التهديدات الإسرائيلية بضرب المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت محادثات فيينا أو أسفرت عن نتيجة تعتبرها إسرائيل غير مرضية بما يكفي لتبرير العمل الأحادي الجانب. وفي هذه المناورة، نُشر جزء من مئات الصواريخ الإيرانية القادرة على تدمير بلد تجرأ على مهاجمة إيران.

وبعيدا عن الصواريخ الباليستية، فإن انهيار محادثات فيينا مع إيران قد يشعل أيضا سباق تسلح نووي. وقد بدأت إسرائيل بالفعل تتصور شرق أوسط تسكنه إيران النووية. وحتى لو تمكنت القوى العالمية من إحياء الاتفاق النووي مع إيران فإن الدبلوماسية قد تؤخر فقط ما لا مفر منه، وبالنظر إلى مدى مرونة طهران يبدو أن العالم قد يضطر فى النهاية إلى تحمل قنبلة نووية إيرانية، تماما كما تعلمت التعايش مع الترسانتين الهندية والباكستانية.

ولم يترك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أي مجال للشك في أن المملكة ستطور قدرة على تطوير أسلحة نووية إذا فعلت إيران الشيء نفسه. وأشارت تقارير إعلامية العام الماضي إلى أن المملكة العربية السعودية شيدت، بمساعدة الصين، منشأة لاستخراج “الكعك الأصفر” من اليورانيوم. ونفت السعودية هذه الأنباء لكنها أصرت على أن استخراج احتياطها من اليورانيوم هو جزء من استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي. وقالت وزارة الطاقة السعودية إنها تتعاون مع الصين في جوانب غير محددة من التنقيب عن اليورانيوم.

وكان التعاون في مجال الطاقة النووية واحدا من 14 اتفاقية بقيمة 65 مليار دولار وُقّعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الصين خلال 2017. وشملت الصفقات ذات الصلة بالمجال النووي دراسة جدوى لبناء محطات للطاقة النووية ذات درجة حرارة عالية مبردة بالغاز في المملكة العربية السعودية، والتعاون في مجال الملكية الفكرية، وتطوير سلسلة توريد صناعية محلية لمفاعلات الغاز ذات درجة الحرارة العالية سيتم بناؤها في المملكة.

وقد وقعت السعودية اتفاقيات مماثلة مع فرنسا والولايات المتحدة وباكستان وروسيا وكوريا الجنوبية والأرجنتين.

ومن أجل تحقيق هدفها قبل انتشار الوباء المتمثل في بناء 16 مفاعلا نوويا بحلول 2030، أنشأت المملكة العربية السعودية مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، المكرسة للبحث وتطبيق التكنولوجيا النووية.

وقد تأجج القلق بشأن نوايا السعودية بسبب تردد الرياض في الموافقة على الضمانات الأميركية التي تتطلب منها التوقيع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، على الرغم من أنها لم تستبعد ذلك، من بين أمور أخرى.

وفي الوقت نفسه، أصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه من غير المقبول أن تمنع الدول المسلحة نوويا بلاده من تطوير أسلحة نووية.

ولكن الاحتمالات متراكمة ضد تجنب سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط. ويتطلب القيام بذلك التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء منطقة إقليمية خالية من الأسلحة النووية. ويتعين على إسرائيل أن تعترف بحيازتها للأسلحة النووية، وهو أمر رفضت القيام به.

حين أشار بعض الإسرائيليين إلى أن واقع إيران النووية يمكن أن يقنع إسرائيل بتغيير مسارها، ليس هناك ما يشير إلى أن الحكومة تفكر بجدية في القيام بذلك. كما ستتطلب المنطقة الخالية من الأسلحة النووية إعادة هيكلة الترتيبات الأمنية في الشرق الأوسط لتشمل ميثاقا أمنيا يشمل جميع الأطراف، فضلا عن نظام لتحديد الأسلحة. وحتى الآن، يبدو ذلك وكأنه تمنيات أكثر من أي شيء قد تكون الأطراف على استعداد للتفكير فيه بصدق.

وستواصل دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا على الأرجح تطوير صناعاتها الدفاعية المحلية بشكل سريع. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي أي إحياء للاتفاق النووي الإيراني إلى رفع الحظر المفروض على حيازة إيران للأسلحة التقليدية، الأمر الذي من شأنه بدوره أن يسرع سباق التسلح مع اندفاع طهران إلى تحديث قدراتها العسكرية وتطويرها، وهو ما أعاقته العقوبات القاسية لفترة طويلة.

وقد ركز المحللون وصانعو السياسات حتى الآن على جهود دول الخليج لتنويع مصادرها لحيازة الأسلحة، لكنهم تجاهلوا إلى حد كبير مساعيهم لزيادة عدد البلدان التي لها قواعد في المنطقة. وحتى الآن، اقتصر ذلك على القواعد الفرنسية والبريطانية والتركية، ومنشأة صينية في جيبوتي.

وفي انتكاسة محتملة، قال القائد العسكري السوداني، اللواء محمد عثمان الحسين، إن بلاده تراجع اتفاقا لاستضافة قاعدة بحرية روسية على ساحلها على البحر الأحمر. وفي نفس الوقت، تنظر دول الخليج المختلفة بهدوء إلى الدول الآسيوية مثل الهند وكوريا الجنوبية واليابان لإقامة وجود أكثر نشاطا في المنطقة.

ويشير بعض المحللين إلى أن التقارب بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران يمكن أن يغير ديناميكية الشرق الأوسط التي تربط إسرائيل علاقات دبلوماسية مع الخليج والدول العربية الأخرى. ويرى هؤلاء المحللون أن إسرائيل قد ترى في هذا الانفراج تهديدا لدورها الناشئ كحصن مناهض لإيران من شأنه أن يسمح لها بتوسيع عملياتها العسكرية والاستخباراتية في البلدان التي منعت أو حدت من نشر قدراتها.

وسعت الإمارات العربية المتحدة لمواجهة التهديد المحتمل بإيران بالتقارب مع إسرائيل من خلال التعهد بأنها لن تسمح للدولة العبرية ببناء منشآت ذات صلة بالأمن على أراضيها.

ولم يمنع التعهد الإماراتي، في إشارة إلى أن بعض عناصر انفراج الشرق الأوسط قد تكون أكثر استدامة من غيرها، قائد سلاح الجو الإماراتي اللواء إبراهيم ناصر العلوي من زيارة إسرائيل، أو البحرية الإماراتية من المشاركة في مناورات بحرية مشتركة مع السفن الإسرائيلية والبحرينية والأميركية.

المشي على حبل مشدود

وبالمثل، اقترح اللواء أميكام نوركين، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، في مؤتمر عقد في نوفمبر 2021، في إشارة إلى الإمارات والبحرين، إمكانية التعاون في الدفاع المضاد للطائرات دون طيار والصواريخ الباليستية. وقال اللواء نوركين إن إسرائيل يمكن أن “تصبح لاعبا رئيسيا ورصيدا للدول المهددة بطائرات إيرانية دون طيار، إلى جانب تطوير العمق الاستراتيجي اللازم في الحملة المستمرة ضد إيران”. ويبدو أنه يقترح نشر نظم كشف إسرائيلية في الخليج تعمل أيضا ضد القذائف التسيارية.

وتتعاون الإمارات وإسرائيل لمواجهة القرصنة الإيرانية المزعومة. وذكرت شركة كليرسكي، وهي شركة للأمن السيبراني، أن مجموعة إلكترونية يديرها حزب الله، الميليشيا المدعومة من إيران في لبنان، اخترقت شركة اتصالات الإمارات، وكذلك شركات في إسرائيل وفلسطين والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر والولايات المتحدة وبريطانيا.

ومع ذلك، رسم المسؤولون الإماراتيون تعليق الإمارات للمحادثات للحصول على طائرة إف – 35، وهي الطائرة المقاتلة الأكثر تقدما في الولايات المتحدة بسبب الظروف التي تريد إدارة بايدن فرضها على البيع كدليل على النفوذ الذي اكتسبته بلادهم حديثا وتأكيد السيادة.

وفي نفس الوقت، من المحتمل أن تؤدي العلاقات الأوثق مع إسرائيل إلى تعقيد العلاقات المحسنة المزدهرة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع إيران، وشراكتها الطويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية. وتخشى المملكة من أن تمنح العلاقة الإمارات ميزة ودرجة أكبر من الاستقلال عن المملكة العربية السعودية وتعزز قدرتها على اللعب ضد الأخرى.

وكانت السعودية قد سعت دون جدوى لإلغاء اتفاق الطاقة والمياه الذي توسطت فيه الإمارات بين إسرائيل والأردن، وهو أكبر اتفاق تعاون بين البلدين منذ توقيعهما معاهدة سلام فى عام 1994 في نوفمبر الماضي. وأرادت الرياض استبدال الاتفاق باتفاق يشملها مع استبعاد إسرائيل.

التحدي والمعارضة

يمكن أن يؤدي سباق التسلح المزدهر والمخاوف من أن فشل الولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا وإيران في الاتفاق في فيينا إلى زيادة التوترات الإقليمية بشكل كبير وإثارة حريق عسكري ليسا سوى اثنين من براميل البارود التي يمكن أن تجعل الانفراج في الشرق الأوسط يتعثر.

وفي مراجعة للعام 2021، أشار الباحث في شؤون الشرق الأوسط روس هاريسون إلى أن الحروب في سوريا وليبيا واليمن قد خلقت “معضلات أمنية وفخاخا للصراع جعلت من المتعذّر التغلب على العقبات التي تحول دون الوصول إلى التعاون، حتى بالنسبة إلى الجهات الفاعلة التي قد تكون مستعدة للتعاون، حيث يبدو بعيدا تحوّل سوريا اليوم إلى بلد أكثر استقرارا وخاليا من العناصر العسكرية حتى بعد سنوات إن لم تكن عقودا. وتشكلت السنوات من 2011 إلى 2021 والنزاع الأهلي الذي شهدته من خلال الثورة والثورة المضادة، وأطاحت الانتفاضات الشعبية بزعماء ثمانية من أصل 22 دولة عضو في جامعة الدول العربية (تونس ومصر وليبيا واليمن والجزائر ولبنان والعراق والسودان). وتم عكس أو إعاقة التغيير السياسي المحتمل في معظم هذه الدول. أضف إلى ذلك معضلة فلسطين”.

وأضاف هاريسون “قد تعتقد إسرائيل أنها دفعت بنجاح حل المشكلة الفلسطينية إلى الهامش، لكن السؤال ليس ما إذا كانت التطلعات الفلسطينية ستلاحق إسرائيل وتدفع نفسها إلى أعلى الأجندة العربية والإسلامية، ولكن متى. والسؤال هو كيف ستتعامل إسرائيل مع الحقائق القائلة إن الاحتلال غير مستدام، ومن المؤكد أن التركيبة السكانية ستهدد الطابع اليهودي للدولة، والاضطرابات المدنية التي تمتد إلى ما وراء الضفة الغربية إلى حدود ما قبل 1967 تظل احتمالا دائما”.

ومن المرجح أن تؤثر طريقة رد إسرائيل على هذه القضايا على الرأي العام العربي والإسلامي. وكان الرأي العام حتى الآن أحد الأسباب التي دفعت المملكة العربية السعودية وغيرها إلى عدم اتباع الإمارات العربية المتحدة في الاعتراف بإسرائيل.

ومع ذلك، فإن السعي للانفراج لم يمنع الدول التي ليست لديها علاقات دبلوماسية من أن تكون أكثر علنية في اتصالاتها مع إسرائيل. وأجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان محادثات في نيوم، مشروعه بقيمة 500 مليار دولار لمدينة مستقبلية، مع نتنياهو عندما كان لا يزال رئيسا للوزراء على الرغم من رفض المملكة الاعتراف بإسرائيل.

وأبرمت قطر، التي تساعد إسرائيل بالفعل في تمويل الرواتب العامة وعمليات الإغاثة في قطاع غزة المحاصر، اتفاقية تجارة الماس مع الدولة اليهودية. وتمكن الصفقة قطر من الانضمام إلى مجموعة مختارة من الدول المصرح لها بتجارة الماس.

المصالحة لا تنهي الخلافات داخل البيت الخليجي بشأن الإخوان المسلمين والعلاقة مع بشار الأسد

وفي المقابل، ستسمح لتجار الألماس الإسرائيليين بالسفر إلى الدولة الخليجية على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين. واكتسبت الصفقة أهمية إضافية بسبب موافقة الإمارات العربية المتحدة حيث تعاونت الإمارات مع إسرائيل في مجال الألماس لعدة سنوات، وعارضت منذ فترة طويلة المحاولات القطرية للانضمام إلى نادي الأحجار الكريمة الحصري.

وبموازاة ذلك، تكمن الخلافات في المواقف تجاه الثورات الشعبية والإخوان المسلمين والرئيس السوري بشار الأسد، المسؤول على نطاق واسع عن جرائم الحرب التي أودت بحياة نصف مليون شخص، تحت السطح على الرغم من رفع المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية لدولة قطر. وطلبت الدوحة بهدوء من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين يعيشون هناك الانتقال، لكنها لم تعدل أكثر في دعمها للإسلاميين.

ويمكن أن يحدث خط فاصل محتمل عندما يتوفى العالم الإسلامي المصري المسن يوسف القرضاوي، المقيم في قطر. وكان للقرضاوي (95 عاما) تأثير كبير في تشكيل السياسات القطرية منذ استقلال البلاد في 1971، بما في ذلك الدعوة إلى المزيد من الحقوق للآخرين غير المعترف بهم بالضرورة في الداخل.

ودعمت قطر التي تتسم بالاستبداد الثورات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعارضت عودة الرئيس الأسد إلى الأحضان العربية على أمل أن يشجع ذلك روسيا على المساعدة في دحر النفوذ الإيراني في البلاد.

وقد علّقت عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في 2011 في الوقت الذي مولت فيه قطر والإمارات والسعودية مجموعات معارضة للنظام السوري. وليس هناك ما يشير إلى أن تلك الآمال لها أي أساس في الواقع. وأكدت القوات البرية الإيرانية في سوريا، جنبا إلى جنب مع مقاتلي حزب الله ووحدات الفيلق الأجنبي التي يشكّلها شيعة باكستانيون وأفغان، أن التدخل الروسي كان ممكنا حتى الآن دون إدخال أعداد كبيرة من القوات النظامية. وقد كان التدخل الروسي خاليا نسبيا من المخاطر ومنخفض التكلفة.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن الانفراج في الشرق الأوسط قد تحول بدلا من إزالة ساحة المعركة التي تدور فيها الخصومات الإقليمية. كما تبنت الإمارات العربية المتحدة، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها رائدة في الحد من التوترات، نهجا انتقائيا تجاه التقارب. وتستهدف المبادرات الدبلوماسية الإماراتية التي تركز على إيران وتركيا وسوريا دولا يفوق معها خطر التصعيد تكلفة المصالحة. ومع ذلك، فإن خطط الشركات الإماراتية للاستثمار في مشاريع الطاقة في إيران وسوريا تهدد بانتهاك العقوبات الأميركية.

الانفراج سيتعزز حال توفر بيئة تجد فيها واشنطن وبكين أرضية مشتركة في مقاربتهما

الفترة الطويلة والقصيرة من ذلك هي أن الاندفاع إلى خفض حدة التوترات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتمد على أرض مهزوزة. وباستثناء إيران، التي ترى في جنون التواصل الدبلوماسي والاقتصادي تأكيدا على موقفها كقوة إقليمية كبرى، فإن دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مدفوعة بعدم اليقين. وتتمثل تحركاتها في بذل جهود لكسب الوقت لترتيب بيوتها والاستعداد لجولة تالية محتملة من الخلافات وليس محاولة لصياغة معيار أساسي لرؤية مشتركة لمستقبل المنطقة.

وتهدف هذه التحركات أيضا إلى إبقاء الولايات المتحدة منخرطة، ومحاولة التنقل في المياه المحفوفة بالمخاطر لمنافسة القوى الكبرى التي هي بالضرورة مخصصة وقصيرة الأجل، وتخاطر بشحن سباق تسلح إقليمي دون استراتيجية واقعية طويلة الأجل كامنة. وترى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الانفراج بمثابة تحوط للحد من تداعيات الفشل المحتمل لمحادثات فيينا والمواجهة العسكرية المحتملة بين إيران و/أو إسرائيل والولايات المتحدة.

ويعكس التحوط الخليجي عدم الاعتراف بأن التصورات عن التزام الولايات المتحدة تستند إلى قراءة خاطئة لمبدأ كارتر لسنة 1980 الذي سمحت الإدارات الأميركية المتعاقبة بتفاقمه بشكل انتهازي. وقد ألزم هذا المبدأ الولايات المتحدة بالدفاع عن المنطقة ضد هجوم قوة خارجية، كما جاء في الاتحاد السوفييتي. وسقط هذا التهديد على جانب الطريق مع زوال الاتحاد السوفييتي. وفي أذهان العديد من دول الخليج، حلت إيران ما بعد الثورة محل الاتحاد السوفييتي كتهديد وجودي. وقد تعزز هذا التصور بسبب تصاعد العداء بين الولايات المتحدة وإيران معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل والخليج لبرنامج إيران النووي، وتصور إسرائيل المتغير للتهديد، الذي كان ينظر إلى إيران بدلا من الفلسطينيين والعرب على أنها التحدي الوجودي الأول.

كما أن الوضع الحالي ناتج عن فشل الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق بين وجودها الأمني وسياسات معالجة القضايا التي يواجهها سكان المنطقة التعليم، وتوزيع الدخل، والصحة العامة، وتغير المناخ، والحقوق الأساسية. ويتيح الاندفاع نحو الحد من التوتر فرصة ثانية للولايات المتحدة كي توسّع نطاق أمنها واستقرارها لمعالجة القضايا التي تهم قطاعات واسعة من سكان الشرق الأوسط والتزامها بتعهداتها في السنوات الأخيرة.

هل أن نهج واشنطن سليم؟

 لخص الباحث في شؤون الشرق الأوسط جون ألترمان معضلة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط على حد تعبير فرقة “ذا كلاش” الإنجليزية: إذا ذهبت، ستكون هنالك مشكلة… وإذا بقيت، ستكون المشكلة مضاعفة.

وأشار ألترمان إلى أن فشل الولايات المتحدة في ضمان أن دول الخليج لديها توقعات واقعية ولم تسئ قراءة مبدأ كارتر شجعها على التصرف بشكل أكثر عدوانية والمخاطرة بشكل أكبر في الاعتقاد الخاطئ أن واشنطن سوف تدعمها. وقد أقنعت هذه المفاهيم الخاطئة دول الخليج بسوء قراءة مبدأ كارتر كضمان بأن الولايات المتحدة ستضمن بقاء نظمها وتحميها من إيران دون قيد أو شرط. ودفعت إجراءات أميركية متعددة، أو عدم اتخاذها، ثمن هذا التفسير، وهزت دول الخليج، وأقنعتها بأن تصبح متهورة في بعض الأحيان.

وكان من بين العلامات رفض الولايات المتحدة في عام 2011 منع الإطاحة بحسني مبارك في مصر، والمفاوضات السرية التي أدت إلى الاتفاق النووي الإيراني الدولي لسنة 2015، وفكرة الرئيس باراك أوباما عن الشرق الأوسط التي ستتقاسمها السعودية وإيران، وفشل الولايات المتحدة في الرد في 2019 على الهجمات الإيرانية على الشحن البحري في الإمارات العربية المتحدة والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية. وشكّل وصف الرئيس ترامب ضربة 2019 ضد منشآت بقيق النفطية بأنها “هجوم على المملكة العربية السعودية و(ليس) هجوما علينا” نداء للاستيقاظ.

ويشير العديد من المحللين إلى أن رفض إدارة الرئيس جو بايدن توضيح سياسة الشرق الأوسط التي لا لبس فيها كان له تأثير إيجابي. ونتج عن ذلك الاندفاع نحو خفض حدة التوترات الإقليمية. وقال ألترمان “من وجهة نظر الإدارة، هذه علامة على أن الاستراتيجية الأميركية ناجحة بالفعل”.

قد يكون ذلك صحيحا على المدى القصير. ومع ذلك، سيتعين على إدارة بايدن أن تضع سياسة واضحة لا لبس فيها تحدد الالتزامات التي تتصورها عاجلا وليس آجلا. ويمكن لسياسة واضحة أن تساعد المنافسين في الشرق الأوسط على إدارة خلافاتهم والتركيز على التعاون الاقتصادي والتجارة. وبينما يستمر الجدل حول السياسة الأميركية في واشنطن، بدأت أرضية مشتركة تظهر بين مؤيدي الموقف العسكري الأميركي الحالي ودعاة الانسحاب من المنطقة.

وعلى حد تعبير حسين إبيش، وهو زميل أقدم في مركز أبحاث دول الخليج العربية في واشنطن، فإن هذه الأرضية المشتركة تنطوي على “إعادة التفكير في توزيع الأصول (الأميركية) لجعلها أكثر فعالية، وعند الاقتضاء، أصغر حجما وأكثر مرونة، مع الاعتراف في الوقت نفسه بأن عمليات نشر القوات الأميركية على المدى الطويل في منطقة الخليج لا تزال ضرورية لمصالح الولايات المتحدة، وشركائها الإقليميين والعالميين، ومن أجل الأمن والاستقرار الإقليميين”.

الرهان الأقرب إلى الواقع

إن التخفيف لصالح الانفراج في الشرق الأوسط حقيقة، ولم يكن مجرد عدم اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة هو الذي دفع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تبني نهج أكثر تصالحية. لكن حقيقة الأمر هي أن التأكيد، مع استثناءات قليلة، مثل صعود الرئيس السيسي في 2013 في مصر، أدى إلى نتائج عكسية. واضطرت الإمارات إلى إدراك أن قدرتها على إبراز قوتها العسكرية خارج حدودها كانت محدودة. وأنتج تحليل التكلفة والعائد حكما واضحا. حيث أن المملكة العربية السعودية، وبدرجة أقل الإمارات العربية المتحدة، عالقتان في حرب كارثية في اليمن استمرت لما يقرب من سبع سنوات.

كما أن للأسد اليد العليا في حرب أهلية طاحنة استمرت عقدا من الزمن. وتواجه إيران رياحا معاكسة في العراق، لكنها لا تزال قوة هناك. وينطبق نفس الشيء على حليفها في لبنان حزب الله. كما أظهر اليمن والعراق وسوريا ولبنان قدرة إيران على تحقيق أهدافها عسكريا وليس دبلوماسيا بمساعدة جهات فاعلة من غير الدول، على الرغم من العزلة الدولية والعقوبات الأميركية القاسية. كما أن هناك علامة استفهام حول استدامة الجهود للحد من التوترات، لأن السعودية والإمارات هما الطرفان الأضعف في المفاوضات مع إيران. لكن التصورات حول عدم موثوقية الولايات المتحدة والشكوك في أن واشنطن قد تدير ظهرها للشرق الأوسط تزيد من إضعاف موقفها. وتضاف إلى ذلك حقيقة أن المسؤولين السعوديين والإماراتيين لا يعتقدون أساسا أن التسوية الحقيقية مع إيران ممكنة، “هناك شعور قوي في الخليج بأن مشكلة إيران لا تختفي أبدا. إنها لا تتعلق بالجمهورية الإسلامية، إنها تتعلق بإيران”، حسب ألترمان. كما لم ينتج الحوار بعد أكثر من هدوء مؤقت في أحسن الأحوال، خاصة بين السعودية وإيران. وقال الباحث الإيراني سانم وكيل إن “هذا النمط من الحوار جار منذ عامين أو أننا نعده منذ عامين. ومع ذلك لم يخلق أي شيء ذي مغزى في ما يتعلق بالنتيجة. ولا تزال التوترات الأساسية بين إيران ودول الخليج العربية، وتلك بين إيران وفاعليها الخارجيين في المنطقة، دون حل”.

وترقى الاستراتيجية السعودية والإماراتية إلى مستوى الرهان على أن الانفراج، على خلفية الاضطرابات الاجتماعية المستمرة في إيران مدفوعة بالصعوبات الاقتصادية، سيؤدي إلى تغيير السياسة في طهران. كما يأملون في أن تقبل إيران أن بقاء النظام لا يمكن ضمانه من خلال تعزيز الأمن والقمع على وجه الحصر.

ولكن قال محمد باهارون مدير عام مركز دبي لبحوث السياسات العامة (بحوث) “ما نأمله هو اعتدال النظام… حيث نتعامل مع إيران كدولة أخرى والتي يمكن أن يستفيدوا من خلالها. لذلك، إذا كانوا بحاجة إلى نفوذ، فيمكنهم الحصول عليه، ويجب ألا يكون ذلك من خلال الجوانب العسكرية… هذا هو نوع التغيير الذي لم يتم النظر فيه كثيرا”.

وتبقى الجهود التي يبذلها الخصوم في الشرق الأوسط لتخفيف حدة التوترات وإدارة النزاعات بدلا من حلها هشة في أحسن الأحوال. كما أنهم يطرحون السؤال حول ماهية الهدف النهائي. وفي الوقت الحالي، يبدو هذا في الأساس محاولة لكسب الوقت، وترتيب القضايا المحلية، وتنويع اقتصاداتهم، وضمان بقائهم قادرين على المنافسة في القرن الحادي والعشرين. وستعتمد استدامة الانفراج في الشرق الأوسط في نهاية المطاف على دعم الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى، بما في ذلك الصين وروسيا وأوروبا والهند واليابان وكوريا الجنوبية. كما أنها ستتوقف على التعاون الاقتصادي والتجارة، مما يرفع تكلفة العودة إلى الصراع لدرجة أنه يفوق فوائد المواجهة.