الشرع يطالب في افتتاح الحوار الوطني بوحدة سوريا وحصر السلاح
دمشق - قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع اليوم الثلاثاء إن هناك "فرصة استثنائية تاريخية نادرة" لإعادة بناء الدولة مشددا على وحدة البلاد و"احتكار" السلاح بيد الدولة، وذلك في كلمته بمؤتمر الحوار الوطني وسط انتقادات كردية التي اعتبرت أنه لا يعكس "حقيقة المكونات السورية"، بعدما جرى استثناؤها من الدعوات.
ووصل مئات السوريين إلى القصر الرئاسي في دمشق لحضور المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا، ومشوا على السجادة الحمراء التي كانت مخصصة في السابق لعدد قليل من كبار الشخصيات الأجنبية الذين كانوا يزورون الرئيس السابق بشار الأسد قبل أن تطيح به المعارضة في هجوم بقيادة هيئة تحرير الشام العام الماضي.
ونصب قادة المعارضة رئيس هيئة تحرير الشام أحمد الشرع رئيسا مؤقتا للبلاد الشهر الماضي. وتعهد الشرع على الفور بإجراء حوار وطني لمناقشة مستقبل البلاد.
وقال في كلمته اليوم الثلاثاء "سوريا حررت نفسها بنفسها، فإنه يليق بها أن تبني نفسها بنفسها".
وأضاف "اليوم فرصة استثنائية تاريخية نادرة، علينا استغلال كل لحظة فيها لما يخدم مصالح شعبنا وأمتنا".
وشدد الشرع على ضرورة توحيد مختلف الفصائل المسلحة تحت قيادة عسكرية واحدة، قائلا إن "سوريا لا تقبل القسمة، فهي كل متكامل، وقوتها في وحدتها".
وأكد الشرع كذلك العمل على تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية في البلاد.
وانقسم المشاركون إلى ست مجموعات عمل لمناقشة منظومة العدالة الانتقالية والدستور وبناء مؤسسات الدولة والحريات الشخصية والنموذج الاقتصادي لسوريا في المستقبل والدور الذي سيلعبه المجتمع المدني في البلاد.
والمناقشات سرية بحضور منسق يخصص لكل مشارك دقيقتين للحديث بالإضافة إلى وجود قيود على إزالة أي وثائق من قاعة المؤتمر.
ويقول المنظمون إن التوصيات، التي من المقرر أن يتم الاتفاق عليها بحلول نهاية اليوم الثلاثاء، ستساعد في صياغة إعلان دستوري يهدف إلى وضع المبادئ الأساسية للنظام الحاكم الجديد في سوريا. وستنظر في هذه التوصيات حكومة انتقالية جديدة من المقرر أن تتولى السلطة في أول مارس.
ويقول المؤيدون إن هذه العملية تمثل تحولا ملحوظا عن الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد الذي كان يواجه في كثير من الأحيان المعارضة السياسية بالاعتقال في منظومة سجون معقدة.
إلا أن المنتقدين عابوا الاستعدادات التي جرت على عجل للمؤتمر وعدم وجود تمثيل لأقليات، وتساءلوا حول ما قد يكون للمؤتمر من ثقل في نهاية المطاف على عملية سياسية تقودها هيئة تحرير الشام بشكل كبير حتى الآن.
وقال ثلاثة دبلوماسيين لرويترز إن المؤتمر سيحظى بمتابعة وثيقة من جانب العواصم العربية والغربية على حد سواء، بعدما ربطت هذه الجهات تأسيس علاقات كاملة مع القيادة الجديدة في سوريا، بما في ذلك الرفع المحتمل للعقوبات، بمدى شمول العملية السياسية لكل الطوائف على اختلاف تنوعها العرقي والديني.
وقال ثلاثة مبعوثين أجانب في سوريا إنه لم تتم دعوة الدبلوماسيين المقيمين في البلاد لحضور المؤتمر. كما لم يتفاعل المنظمون مع عروض قدمتها الأمم المتحدة للمساعدة في الترتيب له.
وتفرض الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات على هيئة تحرير الشام كجماعة. كما تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق على سوريا لكن الجانبين أصدرا مؤقتا إعفاءات لبعض القطاعات في الأسابيع الماضية.
وفي حديثه بعد الشرع، انتقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني العقوبات الدولية التي لا تزال سارية، وقال إنها تستخدم "كوسيلة للضغط على إرادة الشعب السوري".
وبعد تصريحاته، وقفت إحدى السيدات الحاضرات وصاحت "الحمد لله، عاد قصر الشعب إلى الشعب!".
وللإعداد للفعالية، نظمت لجنة تحضيرية من سبعة أعضاء جلسات استماع للمحافظات، وفي بعض الأحيان كانت تعقد عدة جلسات مدة كل منها ساعتان يوميا لتغطي المحافظات السورية الأربع عشرة في أسبوع.
ومن بين أعضاء اللجنة هناك خمس أعضاء من هيئة تحرير الشام أو مقربون منها، ولا يوجد ممثلون للدروز أو العلويين وهما من الأقليات الكبيرة في سوريا.
وانتقدت أحزاب من الإدارة الذاتية الكردية التمثيل "الشكلي" في المؤتمر معتبرة أنه لا يعكس "حقيقة المكونات السورية"، بعدما جرى استثناؤها من الدعوات.
وجاء في بيان وقّعه 35 حزبا من بينهم حزب الاتحاد الديموقراطي أكبر الأحزاب الكردية في سوريا أن "مؤتمر الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يكون شاملا، يضم ممثلي جميع المكونات والكتل السياسية، والأحزاب والتنظيمات الفاعلة، والقوى الاجتماعية والمدنية، لضمان حوار حقيقي يعكس إرادة السوريين".
وتابع البيان "أما المؤتمرات التي تُعقد بتمثيل شكلي لأفراد لا يعكسون حقيقة المكونات السورية، فلا معنى ولا قيمة لمخرجاته، وهي غير مجدية، ولن تسهم في إيجاد حلول فعلية للأزمة التي تعاني منها البلاد".
ولم تتلق الإدارة الذاتية أو الهيئات التابعة لها دعوة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في دمشق، وفق ما أعلن المنظمون في وقت سابق، باعتبار انه لم تتم دعوة اي كيانات او تشكيلات عسكرية ما زالت تحتفظ بسلاحها، في اشارة الى قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية.
وقال حسن محمّد علي، عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية المنبثق عن الإدارة الذاتية لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء إن ما قامت به اللجنة التحضيرية "لا يمثل الشعب السوري بكل مكوناته وقواه السياسية، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية ولن يأتي بحلول للمشاكل والقضايا التي تعانيها سوريا منذ عقود".
ونبّه من أن "المؤتمر الذي لا يشارك فيه السوريون، سيتخذ قرارات لا يتشاركها ممثلو المكونات والقوى السورية، وستكون وفق لون وطيف واحد"، داعيا منظمي المؤتمر الى أن "يراجعوا أنفسهم ولا يكونوا سببا في استمرار الأزمة والفوضى، بدلا من التوصل الى الحلول".
وحذّر الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية من أن "استبعاد قوات سوريا الديمقراطية وشرائح واسعة من المجتمع السوري، يؤكد أن هدف المؤتمر شكلي وهو موجه لإرضاء الخارج وليس البحث عن مستقبل أفضل مع شركاء الداخل".
