الشرطة القضائية الليبية تعلّق عملها بسبب إهمال حكومة الدبيبة

طرابلس - أعلن جهاز الشرطة القضائية في ليبيا السبت تعليق العمل بكافة فروعه في ظل ما وصفه بقلة الإمكانيات، وكذلك عدم اهتمام حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها بتوفير مخصصات التموين الغذائي وإقرار التأمين الطبي لأعضاء الجهاز.

ووفق بيان نشر عبر صفحة جهاز الشرطة القضائية على فيسبوك ليل السبت/الأحد، سيظل التعليق مستمرا إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم.

ويشمل إضراب الشرطة القضائية "وقف الزيارات بكافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ووقف عرض النزلاء على النيابات والمحاكم باستثناء النزلاء الذين ينتهي حبسهم".

وأرجع أعضاء جهاز الشرطة القضائية تعليق العمل إلى المعاناة التي يكابدونها بكافة الفروع من قلة الإمكانيات، والتي أثرت بشكل كبير وملحوظ على عمل الجهاز، وذلك في نقل النزلاء طبقا لمواعيدهم وعرضهم على المحاكم والنيابات المختصة، نظـرا إلى عدم وجود وتوافر الآليات الخاصة بنقلهم.

كما أرجعوا التعليق إلى عدم قـدرة الجهاز على توفير الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء، خاصة النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

واشتكى الجهاز في بيانه من عدم وجود التغطية المالية الكافية لتغطية مستخلصات الشركات الموردة للإعاشة، ما ينذر بتوقف هذه الشركات في أي لحظة نتيجة عدم سداد مستحقاتهم.

واتهم حكومة الدبيبة بعدم الاهتمام بتوفير مخصصات التموين الغذائي لأعضاء الجهاز، ما أثر سلبا على استمرار آلية العمـل، وطالب وزارة العدل وحكومة الوحدة بإقرار التأمين الطبي لأعضاء الجهاز القضائي.

وأنشئ جهاز الشرطة القضائية بعد إعادة هيكلة وزارة العدل ووزارة الداخلية، وفصل قطاع العدل الداخلية طبقا لما جاء بالقانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ولم تخرج اختصاصاته عن الاختصاصات الموكلة للإدارة العامة للشرطة القضائية سابقا.

ونظم عمل الجهاز بقرار اللجنة الشعبية العامة، كما شيد مقر الجهاز الكائن بطريق الفلاح بطرابلس، ويتبع الجهاز 7 فروع، وهي طرابلس، بنغازي، سبها، الجبل الأخضر، الجبل الغربي، الزاوية، خليج سرت.

ويبلغ عدد مؤسسات الإصلاح والتأهيل التي تخضع لإشراف الجهاز 33 مؤسسة إصلاح وتأهيل رئيسية، محلية، مفتوحة.

وتتولى الفروع وما يتبعها من مؤسسات تقديم الخدمة اليومية المختلفة المتمثلة في العرض على النيابات والمحاكم، والرعاية الطبية وحراسة المؤسسات.

يأتي تعليق عمل جهاز الشرطة القضائية، فيما يشهد الغرب الليبي توترا أمنيا عقب قيام الدبيبة بإجراء تغييرات على مستويات عليا بجهاز الاستخبارات العسكرية، وأخرى بجهاز المخابرات العامة عقب محاولة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا دخول العاصمة طرابلس، لممارسة مهامه منها.

وشكل الدبيبة الجمعة "جهاز الطيران الإلكتروني"، الذي يتولى التنظيم والإشراف على جميع العمليات التي يجرى من خلالها استخدام أنظمة الطائرات دون طيار.

ويأتي هذا القرار عقب تحركات رصدت الخميس في العاصمة طرابلس لقوات تابعة لمدير إدارة الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الغربية المقال أسامة جويلي. 

ونص القرار الذي جاء تحت رقم 452، على أن تكون للجهاز الجديد الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقره الرئيسي بمدينة طرابلس، ويتبع مجلس الوزراء.

كما نص القرار في مادته الثانية على أن يتولى الجهاز التنظيم والإشراف على جميع العمليات التي يجرى من خلالها استخدام أنظمة الطائرات دون طيار، في مجالات الدفاع والأمن والتصوير الفوتوغرافي والمسح والمراقبة والدوريات والبحث والإنقاذ، والدعاية الجوية وغيرها من المجالات.

ونص القرار في مادته الرابعة على أن تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة ذات العلاقة بالطيران الإلكتروني بما في ذلك الطائرات، إلى الجهاز. كما تنقل جميع الكوادر الفنية والإدارية ذات العلاقة من وزارتي الداخلية والدفاع للعمل بالجهاز.

وأصدر الدبيبة قرارا آخر جاء تحت رقم 455، يقضي بتعيين العميد مهندس علي مخلوف إبراهيم مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني.