الشرطة الجزائرية تعتقل المعارض السياسي كريم طابو
الجزائر - أعلنت وسائل إعلام جزائرية عن اعتقال المعارض السياسي كريم طابو أحد أبرز وجوه “الحراك الجزائري”، من منزله من قبل أشخاص بالزي المدني دون إخباره بأسباب هذا الاعتقال.
وقال شقيقه جعفر نقلاً عن المحامي توفيق بلعلى مساء الثلاثاء، إنه “اعتُقل في دالي إبراهيم من طرف أشخاص بالزي المدني دون معرفة الجهاز الذي ينتمون إليه”.
وأضاف عبر حسابه على فيسبوك، أنّه “لم يتم تحديد تاريخ تقديمه أمام النيابة العامة، ولا الوقائع المنسوبة إليه”.
وطابو (48 عاما) زعيم حزب صغير معارض غير مرخّص يدعى “الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي” وهو أحد الوجوه المعروفة في الحراك، وكثيرا ما رفعت صوره خلال التظاهرات الأسبوعية التي كانت تنظم ضد السلطة في الجزائر إلى حين تعليقها في مارس 2020 بسبب أزمة فايروس كورونا.
ويعد طابو واحدا من وجوه الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير 2019، قبل أن تلتف عليه السلطة بداية من العام 2021 عبر آليات أمنية وسياسية، حيث كثفت من وتيرة التضييق على الاحتجاجات والمظاهرات، كما نظمت استحقاقات انتخابية لتجديد المؤسسات المنتخبة وطنيا ومحليا في خطوة لاستقطاب الشارع إليها، غير أن نسبة المشاركة الشعبية ظلت متواضعة الأمر الذي كرس حالة من القطيعة بين السلطة والشارع.
اللجنة الجزائرية للإفراج عن المعتقلين تقول إنه تم توقيف كريم طابو من قبل أشخاص بالزي المدني في دالي إبراهيم
وكان قد حُكم على طابو في مارس 2020، وقضى عقوبة بالسجن لمدة عام بتهمة “تقويض الأمن القومي”، بسبب مقطع فيديو على حساب حزبه على فيسبوك انتقد فيه تدخل الحكومة والجيش في الشؤون السياسية.
ووفق اللجنة الجزائرية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال العشرات من الأشخاص الذين هم على صلة بالحراك أو بالدفاع عن الحريات الفردية مسجونين في الجزائر.
وأوضحت اللجنة في منشور لها أنه تم توقيف طابو سجين الرأي السابق والشخصية المعروفة في الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك” من قبل أشخاص بالزي المدني في دالي إبراهيم (الجزائر العاصمة) قبل أن يتم وضعه تحت الحراسة النظرية لدى الشرطة، مشيرة إلى أن الجهة التي نفذت عملية الاعتقال ما زالت مجهولة.
وسجلت اللجنة عدم توفر أي معلومات لحد الآن عن سبب توقيف طابو منسق حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي غير المعترف به، والذي يوجد تحت الحراسة النظرية لدى الشرطة، دون معرفة متى سيتم عرضه على النيابة العامة.
طابو يعد واحدا من وجوه الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير 2019
وكان طابو قد اعتقل في 11 سبتمبر 2019، قبل أن يفرج عنه في الـ25 من ذات الشهر ويوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، ثم أوقف مجددا بموجب مذكرة من محكمة سيدي امحمد في الجزائر.
وفي 11 مارس 2020 حكمت نفس المحكمة على طابو ابتدائيا بالسجن لمدة سنة، ستة أشهر منها مع وقف التنفيذ، ثم بسنة سجنا نافذة بعد ذلك في 26 مارس استئنافيا من قبل محكمة الجزائر.
وقد تم إطلاق سراح طابو في الثاني من يوليو بعد أن أمضى عشرة أشهر خلف القضبان.
وفي 29 أبريل 2022 تم توقيفه إثر شكوى قدمها ضده بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي).
ويتم بالجزائر تنفيذ موجة كبيرة من الاعتقالات ضد العديد من النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يستمر تجاهل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وانتهاكها وتقويضها عمدا.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإن حوالي 300 سجين رأي يقبعون في السجون الجزائرية، بعضهم منذ أكثر من ثلاث سنوات دون محاكمة.
