الشراكات الشاملة تعزز دور الإمارات في التجارة الإلكترونية

أبوظبي- تمهد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع دول العالم، الطريق أمام الشركات المحلية للعب دور محوري في عالم التجارة الإلكترونية، وتعزيز فرصها في رسم مستقبل هذا القطاع.

ويعد تبني التكنولوجيا من أبرز ركائز إستراتيجية الحكومة لبناء اقتصاد المستقبل، وقد نجحت في دمج التقنيات المتقدمة في قطاعات الاقتصاد، وكل مجالات الحياة، ما عزز دورها الفاعل في تشكيل المعايير العالمية للتجارة الرقمية.

وتعمل الإمارات بنشاط على الاستفادة من التقنيات الناشئة لتسهيل تجارتها الخارجية مع كافة الأسواق عبر التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخليص الجمركي المدعوم بتقنيات البلوكتشين.

وتمتد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية، إذ تضمنت كل واحدة منها على فصل مخصص حول التجارة في الخدمات، مع التركيز بقوة على الخدمات المقدمة رقميا.

ودخلت 7 اتفاقيات بالفعل حيز التنفيذ تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تشمل كوريا الجنوبية وتركيا وإندونيسيا.

وإلى جانب ذلك، هناك 9 اتفاقيات موقعة رسميا جارٍ استكمال إجراءات التصديق عليها، وعدد آخر من الاتفاقيات تم اختتام محادثاتها والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيدا للتوقيع عليها.

ولكن بعض شركاء الإمارات الرئيسيين مثل الصين وبريطانيا وكوريا الجنوبية يفضلون إجراء محادثات حول اتفاقية للتجارة الحرة مع دول الخليج الست التي يبلغ ناتجها الإجمالي 1.6 تريليون دولار.

وكانت الحكومة الإماراتية قد أعلنت في عام 2021 عن خطط لتعميق علاقاتها التجارية مع الاقتصادات سريعة النمو من خلال جذب استثمارات أجنبية بقيمة 150 مليار دولار.

ويؤكد ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن بلاده في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار في عام 2023 بنمو نسبته 5 في المئة مقارنة بعام 2022.

وأوضح أنه يتم تقديم أكثر من 63 في المئة من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى الزيودي قوله إن “الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم.”

وأضاف إن “الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.”

وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالميا، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلا مخصصا للملكية الفكرية.

ومن شأن ذلك أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.

وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي المطورة في الإمارات محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها.

ويتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.

وأطلقت الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين، الأول مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة.

والعنصر الثاني مسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولا رائدة للتجارة العالمية عبر ربطها باللاعبين الرئيسيين، مثل شركات الخدمات اللوجستية والشركاء التجاريين وتمكينها من تحويل عملياتها بتقنيات متقدمة.

وتعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أي.تي.أل.بي) نظاما بالذكاء الاصطناعي يدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام واحد يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات.

وتتيح المنصة تتبع البضائع في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية لسلاسل التوريد الأكثر ذكاء، إلى جانب خفض العبء الزمني على العمال بنسبة 50 إلى 90 في المئة، وبالتالي السماح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.

وحققت إدارة مراكز الشحن التابعة لموانئ دبي العالمية، طفرة كبيرة في مجال العمليات الجمركية باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل التجارة أسرع وأكثر ذكاء وكفاءة.

ويستخدم المركز نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين مراكز الشحن من تحليل البيانات التاريخية لحل التصنيفات الخاطئة من دون تدخل يدوي.