الشتاء قادم، لكن المستشار الألماني يترك كندا دون وعود

أوتاوا (كندا) - زار المستشار الألماني أولاف شولتس كندا مطلع الأسبوع على أمل أن يقوم حليف ديمقراطي لمجموعة السبع بشحن الغاز الطبيعي المسال لبلاده في موعد قريب ليحل محل واردات الغاز الروسي، لكن الرد الذي تلقاه من خامس أكبر منتج في العالم لا يمكن الاعتماد عليه.

العقبات البيئية والتنظيمية أمام بناء خطوط أنابيب الغاز هي حجر عثرة أمام محطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة على ساحل كندا الأطلسي، وكان الدعم للفكرة في أوتاوا باردا.

وكانت كندا قد قالت في الآونة الأخيرة إنها تجري محادثات مع شركتين لتسريع مشاريع الغاز الطبيعي المسال التي يمكن أن تشحن منها الغاز إلى أوروبا في غضون بضع سنوات.

وشملت هذه المشاريع شركة ريبسول، التي يمكن أن تعيد تجهيز منشأة لسحب الغاز الطبيعي المسال في نيو برونزويك، وبريديا إنرجي، التي اقترحت منشأة في نوفا سكوتيا.

والآن تتساءل حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الليبرالية علنا عما إذا كانت هذه المحطات يمكن أن تكون مربحة وأن تتم تهيئتها بسرعة كافية لإحداث فرق في نقص العرض الذي تواجهه أوروبا على المدى الطويل.

جاستن ترودو: لا توجد مبررات تجارية قوية لإقامة المحطات

وقبل أيام من وصول شولتس قال وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكنسون لرويترز، إن الحكومة تعتقد الآن أن أفضل حل هو تصدير الهيدروجين وليس الغاز الطبيعي المسال.

وعزز ترودو هذه الرسالة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع شولتس الاثنين، قائلا "لم تكن هناك أبدا مبررات تجارية قوية" لإقامة محطات الغاز الطبيعي المسال على الساحل الشرقي.

وتريد ألمانيا أن تفطم نفسها عن الغاز الروسي بحلول عام 2024، بينما يستغرق الأمر وقتا طويلا على الأقل إلى أن يتم تشغيل محطات الغاز الكندي الطبيعي المسال، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحاجة إلى توسيع قدرة خطوط الأنابيب لنقل الغاز الكندي الغربي إلى الساحل الشرقي.

وقد ثبت أن بناء خطوط أنابيب جديدة في كندا والولايات المتحدة أمر صعب بسبب المعارضة البيئية الشرسة والعقبات التنظيمية العالية، حيث تم إلغاء مشروعي خط أنابيب للنفط هما "إنرجي إيست" و"كيستون إكس إل" التابعين لشركة "تي.سي إنرجي" بعد سنوات من التأخير.

وتمر شبكة خطوط أنابيب الغاز، التي تديرها شركة تي.سي إنرجي وشركة  إنبريدج، عبر شمال شرق الولايات المتحدة للوصول إلى الساحل الشرقي لكندا، حيث يعمل قسم تي.سي إنرجي بكامل طاقته.

"يجب عليك توسيع خطوط الأنابيب خارج كندا في نيو إنغلاند، وهي ليست المنطقة الأكثر ودية لتطوير خطوط الأنابيب"، وفق محلل وود ماكنزي، دالاس وانغ.

وقالت تي.سي إنرجي في بيان إن أي مشروع سيتطلب دعما واسعا بما في ذلك من جماعات ومجتمعات السكان الأصليين. وقالت إنبريدج إنها تركز على مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجارية على ساحل الخليج الأميركي والساحل الغربي الكندي.

وفي كلمة حول أرباح شهر يوليو الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة ريبسول جوسو، جون إيماز، إن الشركة ستحتاج إلى مشتر للالتزام باتفاقية شراء للغاز لمدة 15 إلى 20 عاما، بالإضافة إلى البنية التحتية الجديدة لخطوط الأنابيب واتفاقيات الرسوم لنقل الغاز من غرب كندا إلى ساحل المحيط الأطلسي.

جوناثان ويلكنسون: أفضل حل هو تصدير الهيدروجين وليس الغاز

ويشكل التصدي للتغير المناخي صعوبات إضافية، حيث تهدف ألمانيا إلى الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2045، لذلك يحذر بعض المحللين من أن محطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة قد تصبح أصولا عالقة.

وتريد أوتاوا أيضا ضمان أن أي مشروع جديد يتناسب مع هدف كندا المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، كما أشار كين نيمبارد المتحدث باسم شركة ويلكينسون قائلا "إنها ليست مباراة سهلة. هناك الكثير من الصعوبات للوصول إلى هذا السيناريو".

ترك ترودو الباب مفتوحا قليلا أمام محطات جديدة بالإضافة إلى محطتين على ساحل المحيط الهادئ في كولومبيا البريطانية من المقرر أن تبدأ العمل في عامي 2025 و2027، قائلا إن ذلك "قابل للتنفيذ" إذا كانت هناك "فرصة للاستثمار جديرة بالاهتمام".

وقال نيمبارد إن كندا "حريصة" على مساعدة أوروبا في مجال الطاقة لكن "عبء تحمل المصاريف والجهد للمضي قدما في المشاريع المقترحة يقع في النهاية على عاتق الشركة".

وشكلت مكافحة تغير المناخ حجر الزاوية في حملة ترودو الانتخابية العام الماضي، لكن النفط والغاز يمثلان حوالي 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الكندي والبلاد لديها بعض من أكبر احتياطيات الوقود الأحفوري في العالم.

وقال مصدر صناعي على دراية بالمناقشات حول تطوير الغاز الطبيعي المسال في الساحل الشرقي إن "الحكومة نفسها منقسمة للغاية بين التركيز على إزالة الكربون ودعم مشروع آخر للوقود الأحفوري، وهذه هي المشكلة".

وتدعم كندا بشكل خاص تطوير الغاز الأطلسي الطبيعي المسال في المحادثات الجارية، حسب نفس المصدر الذي أضاف أن بعض الجهات الألمانية أظهرت اهتماما أوليا للغاية بعقود الاستحواذ. وقال المصدر "هناك اهتمام صادق" من الحكومة الكندية التي "تحاول المساعدة".