الشاهد يختار التهدئة قبيل اجتماع حاسم لاتحاد الشغل
تونس - اختار رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اعتماد خطاب التهدئة قبيل اجتماع الهيئة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) المزمع عقده السبت للنظر في الخطوات التصعيدية ما بعد الإضراب العام.
وأكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد الجمعة أن المفاوضات مع الاتّحاد العام التونسي للشغل ستستأنف الأسبوع المقبل بخصوص الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية.
وقال خلال زيارة لأحد المصانع، ”لا قدر لنا إلاّ الحوار لإيجاد الحلول”، آملا في الوصول إلى اتّفاق مع الشريك النقابي.
وأشار يوسف الشاهد في هذا الإطار إلى أنّه كلّف الوفد الحكومي المكلف بالتفاوض بعقد جلسة مع الاتحاد في الأسبوع المقبل.
واعتبر رئيس الحكومة أنّ كلفة الإضراب العام الذي تم تنفيذه أمس الأول كانت باهظة في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى العمل والإنتاج.
وأضاف، أنّ الطرف الذي انتصر أمس الأول هو الديمقراطية، قائلا في هذا الصدد ”الحكومة لا تتعامل مع الاتحاد بمنطق الغالب والمغلوب والإضراب شكل من أشكال التعبير في الأنظمة الديمقراطية”.
ونفذ الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس إضرابا عاما للقطاع الحكومي والوظائف العمومية للمطالبة بالزيادة في الأجور. وطغى التوتر على العلاقة بين الحكومة والنقابات خلال الأيام الماضية. وازدادت حدة التوتر بعدما أصدر رئيس الحكومة ليلة الأربعاء الخميس قرار تسخير موظفين للعمل في 64 مؤسسة حكومية تشمل النقل البري والجوي والبحري والسكك الحديدية ووزارات الداخلية والتجهيز، منبها إلى أن كل من يرفض العمل سيتعرض لعقوبات وفقا للقانون.
وقال الشاهد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي مساء الأربعاء إن وضع المالية العمومية لا يسمح بزيادة في الأجور، مضيفا “إذا رفعنا الأجور دون مراعاة المالية العمومية في البلاد، سنضطر إلى المزيد من الاقتراض والاستيدان… وهذا نرفضه”.
ولئن تميزت تونس بكونها البلد العربي الوحيد الذي استمر في درب الديمقراطية وحقق انتقالا سياسيا بارزا إثر ثورة 2011، فإن البلاد لم تتمكن من الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية بالرغم من أن نسب النمو بدأت تعود تدريجيا.
ولم ينعكس الانتعاش الاقتصادي على سكان الضواحي الفقيرة ومدن الداخل حيث تفوق نسبة البطالة بضعفين أو ثلاثة أضعاف النسبة الوطنية للبطالة البالغة 15.5 بالمئة، خصوصا بين خريجي الجامعات. يضاف إلى ذلك تراجع قيمة الدينار أمام اليورو والدولار.
