السيناتور الأميركي مينينديز يواجه تهم فساد جديدة تتعلق بقطر

نيويورك - أظهرت وثائق قضائية نشرت الثلاثاء أنّ السناتور الأميركي بوب منينديز، المتّهم أساساً بتلقّي رشاوى للعمل لحساب الحكومة المصرية، وُجّهت إليه تهم جديدة مماثلة تتعلق هذه المرة بالعمل لحساب قطر.

ويتّهم القضاء الفدرالي السناتور الديمقراطي بأنّه تلقّى رشاوى مقابل تسهيله استثماراً قطرياً في مشروع عقاري في نيوجيرسي قرب نيويورك.

وأوضحت اللائحة الاتّهامية أنّ منينديز أدلى "بتصريحات علنية عديدة داعمة لحكومة قطر" وسارع لإرسال هذه التصريحات إلى مطوّر المشروع العقاري ليشاركها الأخير مع معارفه القطريين.

والسناتور البالغ من العمر 70 عاماً متّهم أيضاً، وفقاً للائحة نفسها، بأنّه عرّف هذا المطوّر العقاري المدعو فْريد دعيبس إلى مسؤول في الشركة الاستثمارية القطرية من أفراد العائلة المالكة القطرية.

وبحسب اللائحة الاتهامية فإنّ منينديز وافق على أن يتلقّى، وتلقّى بالفعل مع زوجته نادين، "رشاوى بمئات آلاف الدولارات"، بما في ذلك سبائك ذهبية ومبالغ نقدية كبيرة وغيرها من السلع الثمينة.

وأعدّت هذه اللائحة الاتهامية الجديدة النيابة العامة في مانهاتن.

وضمّت النيابة العامّة هذه اللائحة الاتهامية المتعلقة بقطر إلى تلك المتعلّقة بمصر.

وقال آدم في محامي مينينديز إن موكله تصرف "بشكل مناسب تماما" فيما يتعلق بقطر ومصر. وقال في في بيان "هذه الادعاءات الجديدة لا تغير شيئا، ونظرياتها لن تنجو من تدقيق المحكمة أو هيئة المحلفين".

وتزيد الاتهامات الجديدة، المقدمة أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، الضغط على السناتور الديمقراطي الذي يواجه مشكلات ويقاوم دعوات بالاستقالة من أعضاء حزبه.

ويواجه مينينديز أربع تهم بالتآمر، بينها التآمر للرشوة والاحتيال والابتزاز والعمل عميلا أجنبيا.

وكان منينديز نفى في سبتمبر الاتّهامات الموجّهة إليه ورفض الدعوات التي وُجّهت إليه للاستقالة من مجلس الشيوخ.

لكنّ السناتور النافذ وافق على التخلّي عن رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ.

وفي نهاية سبتمبر دفع هذا السياسي الكوبي الأصل ببراءته من كلّ الاتّهامات الموجّهة إليه. ومن المقرّر أن تبدأ محاكمته في 6 مايو.

وسبق للمدّعي العام الفدرالي في مانهاتن داميان وليامز أن عدّد بالتفصيل ما عثر عليه المحقّقون في منزل السناتور منينديز عندما دهموه من "رزم نقود محشوّة في جيوب سترته" وسبائك ذهب زنتها ثلاثة كيلوغرامات وسيارة فارهة.

وأكّد المدّعي العام أنّ هذه المضبوطات هي "عناصر من عملية الاحتيال" المتّهم بها السناتور.

لكنّ منينديز الذي يشغل عضوية الكونغرس منذ 30 عاماً بعدما دخله نائباً قبل أن يصبح سناتوراً، ردّ على هذه الاتّهامات بالقول إنّها "ليست سوى مزاعم، مجرّد مزاعم لا أكثر".

وعن الأموال النقدية التي ضُبطت من منزله قال يومها إنّه "على مدى 30 عاماً، قمت بسحب آلاف الدولارات نقداً من حساب التوفير الشخصي الخاص بي وقد احتفظت بها لحالات الطوارئ بسبب تاريخ عائلتي في مواجهة المصادرات في كوبا".