السيسي يُعفي كاتم أسراره ويُعيّن رئيسا جديدا للمخابرات العامة
القاهرة – في خطوة مفاجئة قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إعفاء صديقه ورفيق دربه وكاتم أسراره اللواء عباس كامل من منصبه كرئيس لجهاز المخابرات العامة، وتعيين اللواء حسن محمود رشاد بدلا منه.
وذكر بيان صدر عن الرئاسة المصرية الأربعاء أن عباس كامل سيعين مستشارا لرئيس الجمهورية منسقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.
وتخرج الرئيس الجديد لجهاز المخابرات العامة من الكلية الفنية العسكرية وتدرج في المناصب بجهاز المخابرات العامة إلى أن تمت ترقيته إلى درجة وكيل جهاز المخابرات.
وظل عباس كامل ملازما للسيسي وخاض معه كل المحكات السياسية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، حيث عمل مديرا لمكتبه منذ أن كان السيسي رئيسا للمخابرات الحربية، ثم وزيرا للدفاع، حتى توليه منصب رئيس الجمهورية عام 2014، ثم قرر نقل كامل إلى جهاز المخابرات عام 2018 وتولى قيادته إلى أن تم إعفاؤه من هذا المنصب الأربعاء.
رئيس الجهاز يحظى بنفوذ واسع، بحكم الدور المحوري الذي يقوم به في ملفات داخلية وخارجية، وعلاقته المباشرة برئيس الدولة
تأتي أهمية جهاز المخابرات العامة ومَن يتولى قيادته مِن الأدوار السياسية التي يقوم بها في الكثير من الملفات الإقليمية الساخنة، فضلا عن دوره في الحفاظ على الأمن القومي.
ويقوم الجهاز بدور رئيسي في القضية الفلسطينية منذ زمن، زاد أيام رئاسة الراحل عمر سليمان له، وتنامى دوره بشكل واضح مؤخرا مع الجهود الكبيرة التي يبذلها في ملف الوساطة التي تقوم بها مصر، بجانب قطر والولايات المتحدة، بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويحظى رئيس الجهاز بنفوذ واسع، بحكم الدور المحوري الذي يقوم به في ملفات داخلية وخارجية عديدة، وعلاقته المباشرة والوثيقة برئيس الدولة والمهام الإستراتيجية التي يكلفه بها، ويكتسب من يتولى هذا المنصب مكانة مرموقة ومهابة لافتة، انطلاقا من ملامسته لكل القضايا المصيرية، ويحظى بأهمية خاصة لدى الرئيس السيسي.
ويقول مراقبون إن خروج اللواء عباس كامل من المخابرات العامة خطوة كانت متوقعة، وذلك في السياقات السابقة حيث جرى التعامل مع كل رفقاء السيسي قبل ثورة يونيو 2013؛ إذ أعفاهم جميعا من مناصبهم القيادية في توقيتات معينة، وأسندت إليهم مناصب “شرفية” في رئاسة الجمهورية، في شكل مستشارين بها.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن ترك كامل المخابرات العامة يشير إلى حركة تغييرات كبيرة ستحدث داخل الجهاز المصري العريق قريبا، والذي تحسب له الكثير من المواقف البطولية في الدفاع عن الأمن القومي للبلاد.
ويعني اختيار اللواء مهندس حسن محمود رشاد أن التركيز على البعد التكنولوجي سوف يتزايد خلال الفترة المقبلة، بعد أن تأكدت أهميته الفائقة في الصراع الجاري بين إسرائيل وحزب الله، فمن يملكْ التقنيات المتطورة ويتقن توظيفها تكنْ له الغلبة.
وأكد وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية سابقا اللواء محمد رشاد أن التغيير في رأس جهاز المخابرات أمر مطلوب وصحي، ويحدث عادة كل ثلاث أو أربع سنوات على أقصى تقدير (عباس كامل مكث ست سنوات)، ويستهدف الحفاظ على حيوية الجهاز بما يجعله قادرا على التعامل مع التحديات، ويعد التغيير الأخير منطقيا ومطلوبا.
وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “الهدف الرئيسي من هذا التغيير هو ضخ دماء جديدة، وإحداث إعادة هيكلة بصورة مستمرة، بما يواكب الأخطار الحالية، لأن مهمة الجهاز تتمثل في القدرة على التنبؤ بالمتغيرات والتحولات في مجالات سياسية واجتماعية وأمنية، في الداخل والخارج. ومواكبة الجهاز لمفاهيم الأمن القومي الحديثة أمر مهم للغاية في ظل اشتعال الأوضاع في المنطقة وبقاع جغرافية متعددة، أخطرها تلك التي على الحدود، ما يتطلب العمل دوما على تأمين عمق الأمن القومي”.
خروج اللواء عباس كامل من المخابرات العامة خطوة كانت متوقعة، وذلك في سياق إعفاء كل رفقاء السيسي قبل ثورة يونيو 2013
وغير معروفة طبيعة المهمة الجديدة الموكلة إلى اللواء عباس كامل في رئاسة الجمهورية، وهل ستصبح شرفية ثم ينتهي الغرض منها، أم فعّالة وذات صلاحيات محددة، تجعله يمارس دورا أمنيا لا يقل أهمية عما كان يقوم به طوال السنوات التي عمل فيها بجوار السيسي في مناصبه المختلفة.
وجرى في منتصف سبتمبر الماضي الكشف عن قرار اتخذه الرئيس السيسي بإنهاء خدمة 11 مستشارا في رئاسة الجمهورية، بدءا من أغسطس الماضي، في إشارة تعزز الاقتناع بالقيمة المعنوية لغالبية المستشارين في الرئاسة.
وضم القرار أسماء بارزة، مثل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار الرئيس لشؤون مشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، وكل من محسن محمود السلاوي، مستشار الرئيس للمتابعة منذ عام 2015، ووزير الداخلية الأسبق أحمد محمد جمال الدين، مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية، والذي عمل مستشارا بالرئاسة منذ عام 2014.
كما شمل القرار كلا من: محمد عمرو هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس لشؤون مكافحة الفساد، واللواء مجدي محمد عبدالغفار، وزير الداخلية الأسبق ومستشار الرئيس لشؤون مكافحة الإرهاب منذ عام 2018، وعبدالعزيز محمد سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق ومستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي، ومحمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس للحوكمة والتحول الرقمي.
وتضمن القرار كذلك المستشارين بالرئاسة مصطفى صبور، ومحمد حجازي عبدالموجود منازع، وحسن عبدالشافي، والمستشار العسكري علي فهمي محمد علي.
