السيسي يكشف تراجع إيرادات قناة السويس إلى النصف

القاهرة - كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عن تراجع إيرادات قناة السويس، الممر الملاحي العالمي "بنسبة بين 40 و50 بالمئة"، وسط تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر بسبب مواصلة المتمردين الحوثيين في اليمن استهداف سفن الشحن تحت يافطة دعم غزة.

وقال السيسي في كلمة له خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024) بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة إن "معدل دخل الممر الملاحي (قناة السويس) الذي كان يدخل لمصر تقريبا حوالي 10 مليارات دولار سنويا، تراجع بنسبة من 40 إلى 50 بالمئة وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية.

ويستمر مؤتمر "إيجيبس 2024" يومين يتناول للطاقة التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة.

وأرجع الرئيس المصري انخفاض عائدات قناة السويس إلى "الأزمات"، قائلا إن "مصر واجهت تداعيات فايروس كورونا عامين، ثم الأزمة الأوكرانية الروسية، ثم ما ترون على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان"، وفق كلمته التي بثتها قنوات محلية.

وأضاف السيسي "والآن مع قطاع غزة، وترون الممر الملاحي الذي كان يدخل لمصر تقريباً حوالي 10 مليارات دولار سنوياً تراجع بنسبة 40 إلى 50 بالمئة"، مؤكدا أنه "لا يشكو ولكن يتحدث عن الواقع" وأشار إلى "أن هذا الطرح نابع من خلال حرص الدولة المصرية على تنفيذ التعهدات".

وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من نقص فيها، وتسعى السلطات جاهدة منذ سنوات لتعزيز إيراداتها بما في ذلك من خلال توسيع القناة في عام 2015. ويجري حاليا تنفيذ المزيد من عمليات التوسيع.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة.

ودفعت تلك الهجمات عدة شركات لوقف مرور سفنها عبر البحر الأحمر والالتفاف حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأكثر تكلفة. وشنت طائرات حربية أميركية وبريطانية هجمات انتقامية في أنحاء اليمن.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن حركة التجارة في قناة السويس انخفضت 42 بالمئة منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن التجارية بالبحر الأحمر، منتصف نوفمبر الماضي.

وفي يناير الماضي، أوردت وكالة "بلومبرغ" أن حركة الملاحة في قناة السويس تراجعت 41 بالمئة عن ذروة عام 2023، وسط تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر بسبب استهداف الحوثيين سفنا في إطار ما تقول إنه دعما لغزة سيتوقف حال وقف الحرب الإسرائيلية المندلعة ضدها منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 بالمئة، مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة، هذا العام.

ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك "جي بي مورغان"، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.

كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي.

ومطلع الأسبوع الماضي، حذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أن الحرب في غزة والتصعيد الإقليمي المرتبط بها والذي يؤثر على حركة الشحن في البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، يشكلان "تهديدا للاقتصاد العالمي"، بعد أن أجبرت شركات على تغيير مسار رحلاتها إلى مسارات أطول وأعلى تكلفة.