السيسي يفرج عن برلماني سابق اتهم بنشر أخبار كاذبة

القاهرة - أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الاثنين قرارا بالعفو عن الناشط السياسي والنائب السابق زياد العليمي، المتهم في قضية "نشر الأخبار الكاذبة"، في خطوة تهدف إلى إنجاح الحوار الوطني الذي دعا إليه وتشارك فيه مجموعة من القوى المعارضة بهدف تحقيق مصالحة وطنية شاملة.

ووفق بيان صادر عن لجنة العفو الرئاسي، نقله أعضاؤها المحامي طارق العوضي، والنائبان طارق الخولي ومحمد عبدالعزيز، عبر فيسبوك، تم تأكيد قرار العفو عن العليمي.

والنائب العام، وفق القانون المصري، هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادرة بحقهم أحكام نهائية.

وأوضحت اللجنة أن العفو يأتي "استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين (تجمّع شبابي يضم مؤيدين ومعارضين) ولجنة العفو الرئاسي".

وأشارت اللجنة إلى أن ذلك القرار جاء "استكمالا لدعوة الرئيس السيسي إلى تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي"، دون تحديد موعد لإطلاق سراح العليمي، لكنه عادة يتم فور نشره بالجريدة الرسمية.

ولم يوضح البيان إن كان قرار العفو عن العليمي ضمن قائمة الدفعة الجديدة من المحبوسين المنتظر الإفراج عنها الاثنين، وفق إعلان اللجنة الأحد.

والعليمي محام يساري وبرلماني سابق كان قد اتهم في ما يعرف بـ"خلية الأمل"، وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في نوفمبر الماضي بحبسه 5 سنوات، عقب إدانته بتهم متعلقة بـ"نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي".

 واتهمت النيابة العليمي مع آخرين، بينهم رامي شعث ابن نبيل شعت، وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق والذي أطلق سراحه قبل شهور، بارتكاب جرائم الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

لكن العليمي ينفي التهم الموجّهة إليه، فيما تعالت في الآونة الأخيرة أصوات منظمات محلية ودولية تطالب بإطلاق سراحه.

والعليمي هو نائب سابق بمجلس الشعب المصري ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، والمتحدث الرسمي باسم الائتلاف.

وخاض العليمي انتخابات مجلس الشعب المصري 2011 - 2012 ضمن قوائم الكتلة المصرية، عن الدائرة الرابعة بالقاهرة، وحاز على المقعد في الجولة الأولى.

ورحب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان الاثنين بقرار الإفراج عن العليمي وغيره من المحبوسين في قضايا الرأي، واعتبر أن هذه الخطوة المهمة، من الممكن، حال استمرارها، وارتباطها بخطوات أخرى في مجالات حرية الرأي والتنظيم، أن تحقق الانفراج الديمقراطي المنشود.

وأضاف "من الممكن أن تحقق هذه الخطوات ما نطمح إليه من إصلاح سياسي اعتبره الرئيس السيسي بنفسه الهدف المنشود للحوار، بعد أن أشار وبوضوح إلى أن هذا الإصلاح قد تأخر كثيرا" .

وفي الر ابع والعشرين من أبريل الماضي جرى تفعيل عمل لجنة العفو مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، بالتزامن مع دعوة السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة في 2014.

وتفيد تقديرات العوضي قبل أيام، بأن العدد يشمل "1040 محبوسا احتياطيا و12 محكوما عليه"، دون تحديد عدد المعارضين، إذ عادة ما تقول السلطات إنها "تلتزم بالقانون ولا تميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء".

وتعدّ الدفعة المنتظر خروجها الاثنين، في إطار ثامن قائمة عفو تصدرها اللجنة التابعة للرئاسة خلال 38 يوما.

ويظل ملف الإفراجات من القضايا التي تحظى باهتمام في مصر، وربما يتوقف عليه مقدار التطور في الحوار الوطني وما يمكن أن يتمخض عنه من مخرجات إيجابية، خاصة في المحور السياسي الذي تعتبره قوى معارضة الاختبار الذي يثبت مدى جدية الحكومة في إحداث التغيير المطلوب، وهو ما يجعله دائما محل أخذ ورد بين الطرفين.