السيسي يعلن رسميا حدود مصر البحرية مع ليبيا في المتوسط

القاهرة - أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر الثلاثاء نص القرار الرئاسي، حيث نصت المادة الأولى منه على أن "تبدأ حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم 1 ولمسافة 12 ميلا بحريا وصولا إلى النقطة رقم 8، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم 8 في اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال 25 شرق وصولا إلى النقطة رقم 9".

ونصت المادة الثانية من القرار الصادر في الحادي عشر من ديسمبر الجاري، على أن "تعلن قوائم الإحداثيات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، على أن يخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة".

ويعتبر القرار المصري ذا أهمية إستراتيجية للحفاظ على ثروات الغاز في منطقة البحر المتوسط، وسط الاكتشافات المتتالية لشركات النفط.

وترسيم الحدود البحرية مع ليبيا حتى إن جاء من جانب واحد من شأنه أن يبعد عن مصر أي مشاكل في المستقبل، ويسمح لها بالتنقيب عن الغاز مما يعود عليها بمكاسب كبرى.

ويمثل هذا القرار أهمية كبيرة، خاصة بعد اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط أمام العريش.

وقال ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن حوض البحر المتوسط ينعم بأكثر من 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وما تم اكتشافه حتى الآن يمثل 1/10 مقارنة بحقل ظهر الذي به احتياطي يقدر بـ30 تريليون قدم مكعبة من غاز، ولكن هذا الاكتشاف سوف يسهم في زيادة الإنتاج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع القناة الأولى الأحد الماضي أن مصر كانت تنتج 7.2 مليار قدم مكعبة من الغاز، ونتيجة لتقليل الضغط وطبيعة الآبار وصلنا إلى 6.5 مليار قدم مكعبة، وهذه الاكتشافات تساهم في زيادة الإنتاج والعودة إلى تصدير الغاز للخارج مرة أخرى.

وكانت شركة شيفرون قد أعلنت عن اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط أمام العريش، وهو اكتشاف البئر البحري "نرجس 1X"، الواقع بمنطقة النرجس البحرية، حيث تبلغ احتياطاته 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وتمت عمليات حفر البئر بواسطة سفينة ستينا فورث.

وأضافت الشركة أن هذا الاكتشاف سيكون بمثابة دفعة كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعي بمصر، إلى جانب الاكتشافات الأخرى بمجال النفط والغاز.

وتأتي الخطوة المصرية بعد توقيع وزارتي الخارجية الليبية والتركية في الثالث من أكتوبر الماضي في العاصمة طرابلس اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل، والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

وطعنت مصر واليونان في الاتفاق، حيث أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس التي وصفاها بـ"منتهية الولاية"، لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم، في إشارة إلى المذكرة التي وقّعت بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية.

كما أعربت قبرص عن قلقها والتشكيك بشأن توقيع "مذكرة التفاهم"، معتبرة أنها "باطلة وغير شرعية"، مؤكدة أنها ستواصل المتابعة عن كثب لتطورات هذه القضية.

وقبل عامين، وقّعت مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خلال زيارة لوزير الخارجية اليوناني إلى القاهرة، جرى خلالها توقيع الاتفاقية وتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان.