السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم

القاهرة - أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القانون الخاص بفصل الموظفين وعناصر الإخوان والإرهابيين من الوظائف الحكومية بغير الطريق التأديبي.

وأشارت وسائل إعلام محلية مصرية إلى أن السيسي صادق على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وكانت الحكومة المصرية تقتصر في إجراءات العزل الوظيفي على المدرجين بقوائم التنظيمات الإرهابية، أو من ثبتت عليهم تهمة الإضرار بالأمن القومي، وصدرت بالفعل قرارات بالفصل النهائي من الخدمة لعناصر إخوانية، لكن بأحكام قضائية نهائية استغرقت فترة طويلة.

ويغلق إقصاء الإخوان من الوظائف أهم ثغرة ينفذون منها إلى الناس، لأنهم يحتكون بالجمهور بشكل يومي، والقانون يأتي استكمالا لسلسة تشريعات صدرت لتقويض التنظيمات الإرهابية.

ويرى مراقبون أن القانون يمكّن الحكومة المصرية من ضرب الإخوان في معاقلهم التقليدية التي كانوا يعتمدون عليها لتكوين حواضن للتجنيد، مثل المدارس والجامعات والمؤسسات الدينية.

ووفق دوائر سياسية، فإن أغلب المنتمين إلى الجماعة يعملون في وزارات خدمية مثل: التربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية المحلية والصحة والأوقاف ومؤسسة الأزهر، وهي جهات ترتبط بكل فئات المجتمع.

وبحسب الإعلام المحلي، تنص التعديلات على أنه "لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة بغير الطريق التأديبي، إلا في حالة الإخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية أو إذا قامت بشأنهم قرائن جدية على ارتكابهم ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها".

وتضمن القانون أيضا "إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يعد قرينة جدية، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية".

ويشير القانون إلى أنه "لا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي، إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية".

ونشر القانون بعد موافقة مجلس النواب المصري عليه، في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد.

وتصنف السلطة المصرية جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا منذ سبع سنوات، وأدرجت ضمن تعديلات دستورية أقرت العام الماضي، مادة خاصة تسمح لها بمواجهة الإرهاب بكافة صوره، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة دعوات إلى تطهير المؤسسات المصرية من عناصر الإخوان، بعد "تغلغلها ودورها التخريبي"، ولعل آخرها قطاع السكك الحديدية مع تكرار الحوادث التي شهدها هذا القطاع.