السيسي يدعو المصريين إلى التحمّل في ظل استمرار أزمة الدولار

القاهرة - دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، مواطنيه إلى التحمل في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مشيرا إلى أن مشكلة الدولار طالما كانت موجودة في مصر، مرجعا ذلك إلى أن الدولة تشتري السلع بالعملة الأجنبية، ثم تقدمها للمواطنين بالجنيه.

وتعاني مصر من أزمة كبيرة في نقص المعروض من النقد الأجنبي فقد واصل سعر الدولار في السوق السوداء الارتفاع مقابل الجنيه اليوم الأربعاء لنحو 63 جنيها مقابل الدولار الواحد في حين أن سعره في البنوك لا يتجاوز 31 جنيها.

وقال السيسي خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية المصرية بعيد الشرطة الـ72 إن مصر طالما عانت وتعاني من أزمة الدولار مضيفا "دائما كان الدولار يمثل مشكلة.. لأن الدولة المصرية تقدم الخدمات للناس بالجنيه ونحن نضطر لشرائها بالدولار".

وسرد بعض الأرقام التي قال إنها تقريبية قد تزيد أو تقل قليلا، موضحا "نحتاج سلعا أساسية مثل القمح والذرة بمليار دولار شهريا.. ونحتاج لوقود بمليار دولار شهريا.. ومحطات الكهرباء تعمل بالغاز بمليار دولار شهريا".

وأوضح في حديثه أنه يدرك الغلاء الذي يعاني منه المصريون، لكنه أشار إلى أنه رغم كل ذلك "نقدر نعيش.. لو تحملنا سنعيش ونتجاوز المشكلة".

ثم عاد ودعا إلى ضرورة "الحفاظ على الوطن"، مذكرا بالأزمات التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، سواء على مستوى الأمن أو الاقتصاد، وقال "كل شيء يهون إلا بلادنا.. مش هناكل؟ (لن نأكل؟) لا بناكل. مش هنشرب؟ لا بنشرب. غالية شوية؟ إيه يعني".

وتطرق الرئيس المصري سريعا إلى الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، قائلا "أرسل الله لنا مثالا حيا لناس مش عارفين (لا نستطيع) أن ندخل لهم أكل (طعام). والأكل المقصود الأساسيات مقل القمح أو الدقيق أو الزيت عشان يعملوا (يصنعوا) عيش (خبز)".

واتهم السيسي في حديثه إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة، وقال إن معبر رفع بين مصر والقطاع "مفتوح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لكن إجراءات إسرائيل للسماح بدخول تلك المساعدات تعرقل العملية".

وأضاف "ذلك جزء من كيفية ممارسة الضغوط (من قبل إسرائيل) بخصوص مسألة إطلاق سراح الرهائن".

وأظهر استطلاع لوكالة رويترز، الأربعاء، أن الاقتصاد المصري سينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع سابقا مع تراجع الجنيه وتقلص القوة الشرائية نتيجة ارتفاع التضخم وتداعيات الحرب في غزة على المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد.

وانخفضت إيرادات قناة السويس 40 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من يناير بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الشحن في الممر البحري. كما أدت الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر إلى تراجع توقعات السياحة.

وكتب بيتر دو بريز من أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع "تعرضت البلاد خلال التطورات الأخيرة لضربة شديدة من جوانب مختلفة وبشكل مباشر لمصادر إيراداتها الرئيسية".

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية" مشيرة إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد، وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي، وحل مشكلة سعر الصرف.

وتعثرت حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقعها الجانبان في ديسمبر 2022، بعدما لم تتحول مصر، كما تعهدت، إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. ويجري فريق من الصندوق محادثات في القاهرة حاليا لمناقشة استكمال الحزمة وربما توسيعها.

وجاء متوسط توقعات النمو في استطلاع أجرته رويترز وشمل 14 اقتصاديا 3.5 بالمئة في نهاية السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، نزولا من التوقعات السابقة لنفس العام عند 3.9 بالمئة في أكتوبر و4.2 بالمئة في يوليو.

وأظهر الاستطلاع الأحدث أن النمو سيرتفع إلى 4.15 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2025/2024، رغم أن التوقعات جاءت أقل من 4.50 بالمئة التي توقعها المحللون قبل ثلاثة أشهر فقط.

وبحسب بيانات البنك المركزي الشهر الماضي، تباطأ الاقتصاد المصري مسجلا نمو 2.9 بالمئة في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بمعدل نمو 3.9 بالمئة في الربع الأول.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان صدر يوم 21 ديسمبر "من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023-2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيا فيما بعد".

وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 40.00 مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو المقبل، وإلى 43 بحلول نهاية يونيو تموز 2025.

وأبقى البنك المركزي سعر الصرف ثابتا عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس الماضي بعد تخفيض قيمة العملة نحو 50 بالمئة مقابل الدولار في العام السابق.

وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار من 39 جنيها قبل بدء العملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة في أكتوبر.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، الذي بلغ 33.7 بالمئة في ديسمبر، مستويات قياسية منذ يونيو.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتراجع متوسط التضخم خلال السنة المالية الحالية إلى 30.80 بالمئة قبل أن يتباطأ إلى 18.22 بالمئة في 2024-2025.