السيسي: اتفاق سد النهضة يجب أن يكون ملزما ويحفظ حقوق مصر

القاهرة - شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ثوابت موقف بلاده من ضرورة بلورة اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا والسودان يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري مساء السبت من سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، بشأن مستجدات قضية سد النهضة الإثيوبي، في إطار المفاوضات الثلاثية ذات الصلة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا.

وقال بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري تلقى اتصالا من رئيس جنوب أفريقيا، تناول التباحث وتبادل وجهات النظر في تلك القضية.

وأوضح السيسي أن بلاده تريد "اتفاقا يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها".

وأعرب رامافوزا عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية، مؤكدا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.

ومنتصف ديسمبر الجاري، قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن بلاده تتمسك بتغيير منهجية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، عبر إعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي، ملوحا بعدم المشاركة حال استمر المنهج السابق من أديس أبابا.

وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار 9 سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بأحد، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.