السيادي السعودي يعتزم بيع سندات وأصول لدعم موارده
الرياض - يخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتعزيز طروحات السندات أو الحصول على قروض بنكية لتوفير مصادر جديدة للسيولة النقدية تساهم في تمويل مشروع التحول الاقتصادي الضخم الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة بلوبمرغ الخميس أن الصندوق السيادي يدرس أيضا طروحات أسهم في شركات مختلفة بمحفظته كجزء من وسائل تدبير التمويل. وينضم الصندوق، الذي يدير أكثر من 941 مليار دولار، إلى موجة إصدارات حكومية من الأسواق الناشئة، والتي زادت إلى أعلى مستوى في هذا الوقت من العام منذ عقدين على الأقل.
وتأتي التحركات في ظل تراجع الاحتياطات النقدية للصندوق إلى 15 مليار دولار اعتبارا من سبتمبر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020، عندما بدأ تسجيل البيانات. ويعتبر الصندوق المسؤول الأول عن تنفيذ برنامج رؤية 2030، وهي مبادرة تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على عوائد النفط.
وأكدت المصادر التي طلبت عدم ذكر هويتها أنه مع توقع الحكومة حدوث عجز في الميزانية كل عام من الآن وحتى سنة 2026، يشعر الصندوق بحاجة ملحة إلى جمع التمويل من روافد مختلفة لدعم التزامات الإنفاق التي تناهز قيمتها مليارات الدولارات.
◙ 15 مليار دولار حجم احتياطات الصندوق التي بدأت في الانخفاض منذ سبتمبر 2023
وتعد تلك أحدث علامة على وجود ضغوط متزايدة تواجه جهود المملكة لتنفيذ هذه الرؤية الطموحة، التي تعرضت لمعوقات بالفعل جراء ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكبيرة.
وتقدر الحكومة أن تبلغ احتياجاتها التمويلية خلال العام الجاري، نحو 23 مليار دولار، وذلك وفق أرقام خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 التي أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اعتمادها من قبل وزير المالية محمد الجدعان.
وفي أواخر العام الماضي، أقرت الحكومة لأول مرة بأن بعض المشاريع قد تتأخر إلى ما بعد عام 2030. ورفض ممثلو صندوق الاستثمارات العامة التعليق. وقال أحد المصادر إن “تكثيف جهود جمع التمويل يتزامن مع شعور الصندوق بالقلق إزاء استنزاف سيولة كبيرة من القطاع المصرفي المحلي”.
وذكر أن بدلا من الاتكاء بشدة على هذه السيولة، يطلب الصندوق من الشركات التابعة له الاعتماد على الاقتراض بالدولار حيثما أمكن ذلك، وهو ما قد يسمح للبنوك المحلية التي تعاني من ارتفاع أسعار الفائدة بالتركيز على تمويل المشاريع العقارية.
وتؤكد المصادر أن لجوء الصندوق إلى طرح سندات منتظمة سيكون في سياق المساعدة في تحديد منحنى العائد لسندات الوحدات التابعة له، وبالتالي استخدامه كمعيار لتقدير مبيعات ديونها الخاصة. وقال مصدر إن “الصندوق سيدرس إطلاق عدة طروحات سندات لجمع مليارات الدولارات من كل طرح على فترات مختلفة”.
وأصدر الصندوق بالفعل طروحات سندات منفصلة هذا العام، ساعدت على جمع 7 مليارات دولار بشكل إجمالي من بينها 5 مليارات دولار من بيع سندات عالية التصنيف الائتماني في يناير الماضي. وتوقع بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي أواخر الشهر الماضي، أن يطرق الصندوق باب سوق الدين مجددا هذا العام، بعدما جمع 7 مليارات دولار من بيع سندات وصكوك منذ بداية 2024.
وكتب باسكال بودي، الخبير الإستراتيجي في البنك، في مذكرة "لا أعتقد أن الصندوق سيتوقف"، متوقعا إطلاقه إصدارا آخر من أدوات الدين في النصف الثاني من 2024، مع انخفاض حيازاته من سندات الخزانة، واستمرار ارتفاع احتياجات الإنفاق. وأوضح بودي أن من الممكن أن يصل إجمالي حجم استدانة الصندوق هذا العام إلى ما بين 10 و11 مليار دولار.
ورجحت فيتش بداية 2024 أن تواصل سوق الدين نموها في السعودية خلال العام الجاري، بعد ارتفاع حجمها خلال العام الماضي بفعل احتياجات التمويل التي تسببت فيها تقلبات النفط المصدر الرئيسي للعوائد رغم جهود تنويع مصادر الدخل.
وزاد حجم ديون البلد بواقع 14.5 في المئة على أساس سنوي العام الماضي. وبلغ بذلك إجمالي محفظة إصدارات الحكومة بكافة العملات 360 مليار دولار في نهاية 2023.
ومثلت الصكوك 62.8 في المئة من محفظة الدين في السعودية، ولم يتخلف عن السداد أي من الجهات المصدرة العام الماضي، حسبما قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى فيتش في تقرير حينها. وعلى المدى المتوسط، يتوقع خبراء ومحللو وكالة فيتش أن يصل حجم محفظة الديون السعودية إلى نصف تريليون دولار.
