السيادة السوداني يدعو إلى إشراك الاتحاد الأفريقي في مبادرة الحوار الأممية

الخرطوم - رحّب مجلس السيادة الانتقالي في السودان مساء الاثنين بالمبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد، داعيا إلى إشراك الاتحاد الأفريقي في الجهود الرامية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بنجاح، ومعلنا قبول استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك رسميا.

وكان موفد الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس أعلن الاثنين بدء مشاورات أولية منفردة مع كافة الأطراف السودانية، بهدف حل الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد، منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية قبل أكثر من شهرين.

وأكد بيرتس أنه تمّت دعوة الجميع "بما في ذلك الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني والجمعيات النسائية ولجان المقاومة وغيرها.. إلى المشاركة في مشاورات أولية".

وذكر بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة عقب اجتماعه الدوري بالقصر الجمهوري أن "مجلس السيادة رحب بالمبادرة التي طرحتها الأمم المتحدة لتسهيل الحوار بين الشركاء السودانيين".

ودعا مجلس السيادة إلى إشراك الاتحاد الأفريقي "لإسناد المبادرة والمساهمة في إنجاح جهود الحوار السوداني".

كما طالب بـ"الالتزام بالسلمية (خلال المظاهرات)"، معتبرا أن "دور الشرطة والأجهزة الأمنية خلال التظاهرات ينحصر في حراسة المواكب وحمايتها وضمان سلميتها"، وفق المصدر ذاته.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الاثنين أن عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 63 قتيلا. 

ومنذ ذلك التاريخ، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الحكومة حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

وعطّل البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين، عبر اعتقال رئيس الوزراء وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.

ورغم تعهد البرهان بإجراء انتخابات عامة في منتصف 2023، استمرت الاحتجاجات على الانقلاب وعلى التسوية التي وافق بموجبها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على العودة إلى منصبه في الحادي والعشرين من نوفمبر، وهو ما اعتبره المتظاهرون "خيانة".

والأسبوع الماضي أعلن حمدوك استقالته، مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل، وحذر من أن البلاد تواجه "منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها"، وأنه كان يسعى إلى تجنب "انزلاق السودان نحو الهاوية".

وفي بيانه الاثنين، أعلن مجلس السيادة قبوله استقالة حمدوك، ودعا إلى "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تسيير أعمال لسد الفراغ التنفيذي".

والسبت أعلنت الأمم المتحدة أنها ستطلق "مشاورات أولية" بين المدنيين والعسكريين في السودان، بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري.

ولكن ردود فعل القوى المدنية الرئيسية في السودان على مبادرة الأمم المتحدة بدت حتى الآن فاترة.

وقال جعفر حسن، المتحدث باسم الفصيل الرئيسي في قوى الحرية والتغيير التي لعبت دورا محوريا في التظاهرات ضد البشير، "لم نتلق بعد أي تفاصيل حول المبادرة".

وأضاف "نحن على استعداد للمشاركة في المحادثات بشرط أن يكون الهدف منها استئناف التحول الديمقراطي وتنحية نظام الانقلاب، ولكننا ضد هذه المبادرة إذا كانت تستهدف إضفاء الشرعية على نظام الانقلاب".

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب كذلك دورا محوريا في الاحتجاجات التي أدت إلى اسقاط البشير، الأحد رفضه للمبادرة و"تمسكه الصميم باللاءات المعلنة من قبل قوى الثورة الحية، وهي 'لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية'".

واعتبر التجمع أن "الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع السلطة الشعبية المدنية الكاملة".

وفي بيان السبت، أوضح بيرتس أن "العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب لم يسهم سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان"، مشيرا إلى أنه حتى الآن "لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها في استعادة مسار التحول الديمقراطي".

ويعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعا مغلقا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة.