الرباط- كشفت وزارة السياحة المغربية الأربعاء، أن ارتفاعا طرأ على عائدات السياحة بنسبة 7 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مسجلة 76.4 مليار درهم ( 7.64 مليارات دولار) بارتفاع قدره 6.7 في المئة بمقارنة سنوية.

وأكد بيان للوزارة أن هذه الأرقام “تؤكد الزخم الكبير الذي يشهده القطاع وأن البلاد حققت رقما قياسيا في العائدات بفضل تدفق استثنائي للسياح، حيث بلغ عددهم 11.8 مليون سائح ما بين يناير وأغسطس”.

ويشكل هذا العدد زيادة بمقدار 1.6 مليون سائح مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا للأرقام الرسمية.

وتتطلع الرباط إلى مواصلة النجاح من خلال تنويع وتحسين التجارب السياحية، مما يعزز من تجربة الزوار ويمدد فترة إقامتهم، في مجال يعد ثاني مصدر للنقد الأجنبي خلال 2023، بعد تحويلات المغتربين بالخارج، وفق بيانات مكتب الصرف.

وتواصل السياحة تحقيق تطور متواصل، خاصة بعدما حطمت عائدات القطاع لأول مرة 10 مليارات دولار عام 2023، إثر استقبال 14.5 مليون سائح.

وتوقعت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور في تصريحات لبلومبيرغ الشرق أن تسجل أعداد السياح فس بلادها هذا العام رقما قياسيا جديداً عند 16.5 مليون بزيادة 14 في المئة على أساس سنوي.

ويمثل الرقم المتوقع زيادةً بأكثر من مليوني سائح مقارنةً بالأهداف المعلنة، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على القطاع الذي يسهم بنحو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

وقالت عمور على هامش مؤتمر مستقبل الضيافة المقام في دبي حاليا إن “الرقم المتوقع تحقيقه بنهاية العام الجاري سيكون إنجازا كبيراً، أخذاً بعين الاعتبار كل الأزمات التي مررنا بها خلال السنوات الثلاث الماضية”.

وأشارت إلى أن “طموحنا الكبير هو الوصول إلى 26 مليون سائح بحلول نهاية العقد، بزيادة 10 ملايين عن معدلات العام الجاري”.

وحظي القطاع باهتمام السلطات خلال السنوات الماضية، إذ تم إقرار دعم بقيمة ملياري درهم (200 مليون دولار) للخروج من تبعات الوباء. وفي العام الماضي، تم اعتماد خارطة طريق جديدة للقطاع للفترة من 2023 حتى 2026 بميزانية قدرها 625 مليون دولار.

ويعتمد نجاح الخارطة على مجالات عدة، أبرزها تقوية العرض السياحي الترفيهي لإطالة فترة إقامة السائح، وزيادة الخطوط الجوية والرحلات، وزيادة حملات التسويق في الخارج، والاستثمار أكثر في أنشطة الترفيه، وتدريب اليد العاملة المؤهلة للعمل في القطاع.

ويسعى المغرب من خلال الخطة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق 12.3 مليار دولار كعائدات سنوية من القطاع المدر للعملة الصعبة بحلول 2026.

ولا تزال السوق الأوروبية هي المصدر الرئيسي للسياح بحصة تبلغ 70 في المئة، وهو أمر اعتبرت عمور أنه يستوجب اهتماما. وقالت “لا يمكننا أن نعتمد على هذه السوق فقط، لأنه إذا أردنا تحقيق النمو بوتيرة أسرع فلابد من التنويع”.

وفي محاولة للتنويع، لجأت وزارة السياحة لافتتاح مكاتب تمثيلية في بلدان عدة تعتبرها مهمة، مثل الولايات المتحدة وكندا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل.

وقالت عمور إن “المغرب يستفيد من السمعة التي يحظى بها في هذه الدول، عقب إنجازه في كأس العالم في قطر 2022، بهدف جذب سياح جدد”.

ويشهد الاستثمار في صناعة السياحة المغربية نموا مضطردا، حيث وصلت في السنوات الماضية إلى 800 مليون دولار سنويا، غالبيتها استثمارات محلية.

وخلال العام الماضي شهدت البلاد افتتاح أكثر من 130 فندقا، ليصل إجمالي الغرف الفندقية حتى نهاية يونيو الماضي، إلى 292 ألف غرفة في 4700 فندق، وفقاً لمعطيات وزارة السياحة.

ويُتوقع أن يرتفع الاستثمار في قطاع العام المقبل إلى 900 مليون يورو، وفق تصريح عماد برقاد المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية لبلومبيرغ الشرق.

وقال إن برنامج “كاب هوسبيتاليتي الذي أطلقته الحكومة لتجديد 25 ألف غرفة فندقية، تلقى 100 طلب من الفنادق”.

ويقدم البرنامج قروضا تتحمل فيها الدولة كامل الفوائد، لصالح مؤسسات الضيافة التي تمتلك مشاريع لتحديث منشآتها، ويغطي القرض جميع الاستثمارات التي تتراوح بين 300 ألف دولار و9.9 مليون دولار، بفترة سداد تصل إلى 12 عاما.

وأشار برقاد إلى أن هناك الكثير من المستثمرين الراغبين في تطوير فنادق في المغرب، وذكر أن القوانين تتيح لهم استرجاع أكثر من 30 في المئة من الاستثمار المنجز، وهذا ما سيساعد في تحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية بنحو 100 ألف غرفة قبل 2030.

وتُعتبر دولة الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في قطاع السياحة، بإجمالي يبلغ 2.6 مليار دولار في العقد الماضي. وتتركز 40 في المئة من الفنادق في مراكش المدينة السياحية الأولى في البلاد.

ويسعى المغرب لأن تكون المدن الكبرى الأخرى جاهزة أيضا لاستقبال سياح أكثر خلال استضافة كأس العالم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.