السوق الإماراتية وجهة رئيسية لتدفق الذهب الروسي
موسكو - تظهر سجلات الجمارك الروسية أن السوق الإماراتية صارت مركزا تجاريا أساسيا للذهب الروسي منذ أن أدت العقوبات الغربية المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا، إلى قطع طرق التصدير التقليدية بالنسبة لموسكو.
وما ورد في السجلات، التي تتضمن تفاصيل لنحو ألف شحنة في العام الذي انقضى منذ بدء الحرب الأوكرانية، يظهر أن دولة الإمارات استوردت نحو 75.7 طنا من الذهب الروسي قيمته 4.3 مليار دولار ارتفاعا من 1.3 طن فقط خلال 2021.
وجاءت الصين وتركيا بعدها في أكبر الوجهات، إذ استوردت كل منهما نحو 20 طنا بين الرابع والعشرين من فبراير 2022 والثالث من مارس 2023.
واستقبلت الدول الثلاث مجتمعة نحو 99.8 في المئة من صادرات الذهب الروسي كما يتضح من بيانات الجمارك لتلك الفترة.
وفي الأيام التي تلت الصراع في شرق أوروبا، أحجمت بنوك متعددة الجنسيات والشركات المقدمة للخدمات اللوجستية وخدمات تكرير وتنقية المعادن النفيسة، عن التعامل مع الذهب الروسي، الذي كان عادة يشحن إلى لندن باعتبارها مركزا لتجارة وتخزين الذهب.
75.5
طن وردتها الإمارات في 2022 بقيمة 4.3 مليار دولار قياسا بنحو 1.3 طن في 2021
وبعد أسبوعين على اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية حظرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن تداول الذهب الروسي المصنع.
وبنهاية أغسطس الماضي حظرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة وكندا واليابان واردات الذهب الروسي، بما في ذلك المجوهرات، وذلك بهدف تجفيف منابع تمويل نظام بوتين.
لكن سجلات التصدير تظهر أن منتجي الذهب الروسي عثروا بسرعة على أسواق جديدة في دول لم تفرض عقوبات على موسكو مثل الإمارات وتركيا والصين.
ويؤكد لويس مارشال، خبير مصادر الذهب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الذهب الروسي من الممكن إسالته وإعادة تشكيله ليجد طريقه بعد ذلك إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة بإخفاء أصله ومصدره.
ونسبت رويترز إلى مارشال قوله “إذا جاء الذهب الروسي يمكن إعادة سبكه عند جهة تكرير محلية وتحديد مصدره عن طريق بنك محلي أو متداول محلي ثم يباع في السوق، وهنا تكمن المخاطرة”.
وأوضح أن لهذا السبب يبدو إجراء الفحص النافي للجهالة ضروريا بالنسبة للمشترين، الذين يريدون ضمان أنهم لا يخالفون أنظمة العقوبات.
وذكرت لجنة سوق سبائك الذهب الإماراتية أن الدولة تعمل من خلال إدارة عمليات واضحة وقوية على مكافحة السلع غير المشروعة وغسيل الأموال والتعامل مع الكيانات الخاضعة لعقوبات.
وأضافت أن الحكومة ستواصل التداول التجاري بشكل مفتوح ونزيه مع الشركاء الدوليين مع الالتزام بكل الأعراف الدولية القائمة كما حددتها الأمم المتحدة.
ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، فإن روسيا كانت ثاني أكبر دولة إنتاجا للذهب على مستوى العالم خلال 2021 بحجم قدره 330.9 طنا، كما يعد المعدن الأصفر النفيس ثاني أكبر مُنتج تُصدّره روسيا بعد الطاقة.
وفي ذلك العام صدّرت موسكو نحو 302 طن من الذهب بقيمة نحو 17.4 مليار دولار، وقد كانت بريطانيا واحدة من أهم وجهات الذهب الروسي مع استيرادها لقرابة 266 طنا بقيمة 15.4 مليار دولار.
