تونس - منحت السوق الأوروبية صادرات الملابس التونسية جرعة تفاؤل للانتعاش في الفترة المقبلة بعدما سجلت قفزة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بعد تخفيف قيود الإغلاق التي فرضها وباء كورونا.

وبحسب بيانات حديثة نشرها المركز الفني للنسيج ارتفعت صادرات الملابس المصنوعة محليا إلى السوق الأوروبية مع نهاية شهر أغسطس الماضي بواقع 11.3 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتظهر الأرقام أن قيمة الصادرات في تلك الفترة بلغت حوالي 3.54 مليار دينار (1.1 مليار يورو)، الأمر الذي يعطي انطباعا بأن القطاع في طريق استعادة عافيته إذا لم تحصل تطورات جديدة تعيق نشاطه بفعل المخاوف العالمية من تأثيرات “أوميكرون” المتحور الجديد لفايروس كورونا.

وبفضل هذه الانتعاشة احتلت تونس المرتبة التاسعة ضمن قائمة مزودي الاتحاد الأوروبي بالملابس بحصة قدرها 2.69 في المئة، حسب تحليل المركز الفني للنسيج الذي بين أنه رغم انخفاض الواردات الأوروبية فقد زاد بعض المزودين من تصدير الملابس إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تونس.

وتعد تونس رابع مزود للاتحاد الأوروبي من حيث إنتاج سراويل الجينز على سبيل المثال، بعد كل من بنغلاديش وتركيا وباكستان، بحصة في السوق تبلغ حوالي تسعة في المئة من حيث القيمة والكمية.

وواجهت صناعة الملابس، التي تعتبر أحد أهم القطاعات الصناعية بالبلاد، أزمة حادة في ظل تعثر عدة مؤسسات أو توقفها اضطراريا لتراكم الديون وعدم توفر السيولة لمواصلة نشاطها نتيجة التداعيات الكارثية التي خلفتها الأزمة الصحية مما جعل الكثير من العمال في حيرة بعد أن تم تسريحهم أو بقوا بلا أجور لأشهر.

ويشكو قطاع النسيج والملابس الجاهزة بالبلاد من شح كبير في السيولة وعدم هيكلة ديون الشركات لدى البنوك والصناديق الاجتماعية ولم يتم حتى الآن تنفيذ الآليات الكفيلة بإيجاد حلول لتلك المشاكل، على غرار الحلول الاستراتيجية للنهوض بالقطاع.

ويرى خبراء وأوساط الصناعة أن شركات القطاع، ولاسيما الصغيرة والمتوسطة، تحتاج إلى إصلاحات كبرى وشاملة تضمن نموّه وتطور قدرته التنافسية.

ويؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية بالبلاد، أن مصانع الملابس التي تزود ماركات الأزياء الأوروبية تضررت كثيرا من جائحة كورونا، حيث فُقدت الآلاف من الوظائف وتزايدت الشكاوى بشأن انتهاكات حقوق العمال في هذا القطاع.

ووفقا للجامعة التونسية للنسيج والملابس تعافت الصادرات من انخفاض الشحنات إلى الأسواق الأوروبية الرئيسية، لكن حوالي 4500 عامل نسيج وملابس فقدوا وظائفهم في العام المنتهي في فبراير 2021.

وتظهر الأرقام التي تسوقها الجامعة التونسية للنسيج والملابس أن عائدات القطاع كانت الثانية بالنسبة إلى السلع المصدّرة حيث ساهمت بحوالي 6.9 مليار دينار (2.48 مليار دولار) في الاقتصاد خلال العام الماضي.

وتشكل الشركات العاملة في القطاع نحو ثلث الشركات الصناعية بالبلاد، وتعد أكثر من 1850 مؤسسة من ضمنها حوالي 1298 مؤسسة مصدرة كليا وتشغل أكثر من 30 في المئة من مجموع القوى العاملة في الصناعة.

وتتركز أغلب شركات النسيج في مدن قصر هلال وجمال وطبلبة في ولاية (محافظة) المنستير وقصر السعيد وسكرة في ضواحي العاصمة التونسية وبئر القصعة في بن عروس، إلى جانب كل من صفاقس وسوسة وبنزرت والمهدية ونابل والقيروان وسيدي بوزيد.

وتعمل هذه الشركات في الكثير من التخصّصات وأهمّها الملابس الجاهزة والملابس المنسوجة، ويختلف أصل رأس مال هذه المؤسسات من واحدة إلى أخرى، بين رأس مال تونسي وآخر أجنبي.

وتنتج نحو 80 في المئة من مصانع النسيج والملابس في تونس حصريا لأوروبا، وهو ما يعني أنها شديدة التأثر بما يحدث هناك بدليل أن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 15 في المئة خلال السنة الماضية مقارنة بالسنة التي سبقتها.

ويعتمد الاقتصاد التونسي على الصناعة كأحد القطاعات الاستراتيجية التي توفر العملة الصعبة للبلد المرهق ماليا، كما أنها تساعد على امتصاص جزء من البطالة التي بلغت مستويات عالية لتصل إلى 17.8 في المئة.

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن الصناعة تساهم سنويا بنحو 28.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وهي توفر قرابة 34 في المئة من فرص العمل للقوة العاملة النشطة في البلاد.

ورغم كل الأزمات المالية والاقتصادية والرؤية الضبابية التي تكتنف الوضع السياسي استطاعت تونس تحقيق قفزة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 حيث تقدمت بنحو 44 مركزا على مؤشر إطلاق الشركات لتصبح في المرتبة الثامنة والسبعين.