السودان ينضم رسميا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب

الخرطوم - وافق السودان رسميا الثلاثاء على الانضمام إلى "الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري" واتفاقية "مناهضة التعذيب"، بعد 3 عقود من الرفض من قبل نظام عمر البشير.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء (التشريعي المؤقت) ترأسه رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان، بالقصر الرئاسي  بالخرطوم.

وقال وزير العدل السوداني نصرالدين عبدالباري إن "الاجتماع المشترك وافق على الانضمام إلى اتفاقيتين، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، واتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة القاسية أو اللا إنسانية لسنة 1984".

ووصف عبدالباري الخطوة بأنها "تاريخية"، مشيرا إلى أن "آخر انضمام للسودان إلى الاتفاقيات الدولية كان عام 1986، وثورة ديسمبر أتاحت فرصة كبيرة للسودان للانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية".

وتهدف الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ في 26 يونيو 1987 إلى منع التعذيب في جميع أنحاء العالم، وتلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب داخل حدودها، ويحظر على الدول الأعضاء إجبار أي إنسان على العودة إلى موطنه إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب.

وخلال سنوات طويلة من التاريخ السوداني، اشتكى السودانيون، خصوصا في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، من تعرضهم للتعذيب في مخافر الشرطة والأمن، ومن أبرز تلك الحوادث مصرع الطبيب علي فضل بسبب التعذيب في التسعينات، ومصرع أستاذ ثانوي في فبراير 2019 في مقر أمني بمدينة خشم القربة، شرقي السودان، أثناء الثورة السودانية، كما قتل شاب في ديسمبر الماضي في أحد معتقلات قوات الدعم السريع.

وأوضح عبدالباري "لم تكن هناك بداية أفضل من الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري".

وفي 20 يوليو الماضي، أعلن قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء السوداني، عزمه المصادقة على اتفاقيتي "مناهضة التعذيب" و"حماية الأشخاص من الاحتجاز والاختفاء القسري".

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع المشترك أجاز مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر (تعديل 2021)، مشيرا إلى أن مجلسي السيادة والوزراء سيعقدان اجتماعا مشتركا الثلاثاء المقبل لمناقشة عدد من القوانين والمفوضيات من بينها مفوضية العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد.

ويكافح السودان ظاهرة الاتجار بالبشر التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة، وتقودها عصابات منظمة على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، ويمتد نطاق نشاطها إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.

ويعتبر السودان معبرا ومصدرا للمهاجرين غير النظاميين، أغلبهم من دول القرن الأفريقي، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى عبر صحراء سيناء المصرية، وكذلك إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.

ولا توجد إحصاءات رسمية بأعداد المهاجرين غير النظاميين والعصابات التي تنشط في تهريبهم.