السودان ينشر قوات جنوب دارفور لمنع إشعال صراع جديد

الخرطوم - أكد والي دارفور أن السودان سينشر أعدادا كبيرة من قواته جنوب دارفور بعد موجة جديدة من اشتباكات مسلحة بين قبيلتي "المساليت" و"الفلاتة" في منطقة "قريضة" والتي أدت إلى مقتل نحو 15 شخصا في الآونة الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة لقطع الطريق على محاولات إشعال المنطقة من جديد بهدف تخريب اتفاق السلام المبرم بين الحكومة السودانية  والجبهة الثورية التي تضم في عضويتها حركات مسلحة وتنظيمات سياسية.

ويرى مراقبون أن بعض الأطراف تعمل على إشعال الصراعات القبلية كجزء من استراتيجيتها لاستنزاف السلطة الانتقالية وإرباكها على أكثر من جبهة.

وكانت السلطات الانتقالية السودانية أبرمت اتفاق سلام مع المتمردين في دارفور في أكتوبر، لكن الاتفاق استثنى المجموعة الأكثر نشاطا على الأرض.

وتعتبر ولاية جنوب دارفور جزءا من الإقليم المضطرب في غرب السودان، والذي عانى صراعا مريرا اندلع عام 2003 بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن اثنين من القيادات المحلية إن صراعا على مصدر للمياه بين قبيلتي المساليت والفلاتة في منطقة قريضة أفضى إلى مقتل اثنين من "الفلاتة"، ما دفع أفراد القبيلة إلى الرد بقتل 13 من "المساليت" وإصابة 34 آخرين.

وتقع منطقة "قريضة" على بعد 97 كيلومترا جنوب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وشهدت المنطقة عدة اشتباكات دموية بين القبيلتين في العامين الماضيين، لكن هذه المرة الأولى التي تقع فيها أعمال عنف بينهما منذ توصلهما إلى مصالحة في أكتوبر.

وقال موسى مهدي والي جنوب دارفور "عقدت لجنة أمن الولاية الأحد اجتماعا طارئا مع القادة العسكريين والمحليين بمنطقة قريضة وشددت على ضرورة اتخاذ التدابير الأمنية والقانونية لحماية المدنيين وملاحقة الجناة".

وأضاف "اجتماع لجنة الأمن خرج بقرارات أهمها نشر قوات عسكرية بأعداد كبيرة لتنفيذ مهمة القبض على المتورطين وجمع السلاح، بجانب تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب مدير الشرطة باشرت أعمالها وإيقاف كل من شارك أو دبر أو تسبب في الأحداث وتقديمهم للمحاكم".

وأشار إلى أن "عهد مؤتمرات الصلح قد انتهى وجاء عهد تنفيذ القانون".

وقرر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إنهاء مهمة بعثة حفظ السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، والمعروفة باسم يوناميد، في 31 ديسمبر بعد أكثر من 13 عاما من تأسيسها.

ويقول العديد من سكان دارفور إن يوناميد لم توفر لهم حماية فعالة، لكنهم يخشون أن يؤدي انسحابها إلى جعلهم أكثر عرضة للخطر، ونظموا احتجاجات في الأسابيع القليلة الماضية.