السودان يلوّح بمقاضاة إثيوبيا إن واصلت ملء سد النهضة دون اتفاق

الخرطوم - لوّح السودان بمتابعة إثيوبيا قضائيا في حال واصلت ملء سدّ النهضة في غياب اتفاق ثلاثي يضم مصر.

وأشار وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إلى أن إثيوبيا "اعترضت" على دعوة الخرطوم لعقد قمة مع مصر منتصف أبريل، عقب فشل المحادثات التي رعاها الاتحاد الأفريقي بداية الشهر.

وقال في تغريدة على تويتر "إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك لقمة ثلاثية".

وحذّر عباس أنه في حال واصلت إثيوبيا الملء فإن السودان سيقوم بـ"تقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية".

وأوضح أن المتابعات القضائية ستركز على "الآثار البيئية والآثار الاجتماعية والمخاطر لسد النهضة".

وقال أيضا إن "عدم التوصل إلى اتفاق يمهد لرفع دعوى إلى مجلس الأمن، باعتبار أن سد النهضة يشكل خطرا حقيقيا على السلم والأمن الإقليميين".

وأضاف أنه على الرغم من أن المفاوضات السابقة بين الدول الثلاث أسفرت عن اتفاق على أكثر من 90 في المئة من القضايا المعلقة، إلا أن ذلك التقدم أصبح الآن موضع شك.

وكانت أديس أبابا قد أعلنت أنها حققت هدفها السنوي في ملء "سد النهضة الإثيوبي الكبير". ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية للملء في يوليو 2021 رغم عدم التوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وتعتبر مصر والسودان، دولتا مصب النيل، أن السدّ يمثّل تهديدا لمواردهما المائية وتواصلان تحذير إثيوبيا المصمّمة على مواصلة المشروع.

وتؤكد أديس أبابا أن السدّ حيويّ للاستجابة إلى الحاجيات الطاقية لمواطنيها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة.

وبدأ تشييد سدّ النهضة في أبريل 2011، ويقع في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع السودان وعلى النيل الأزرق، الذي يلتحم بالنيل الأبيض شمالا في الخرطوم وصولا إلى مصر.

في حال استكماله، سيكون المشروع أكبر سدّ كهرومائي في أفريقيا بقدرة إنتاج تراوح 6500 ميغاوات.

وانهارت محادثات عقدت في كينشاسا برعاية الاتحاد الأفريقي في وقت سابق من أبريل الجاري، دعا بعدها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك نظيريه الإثيوبي والمصري إلى الخرطوم. وكان قد أمهلهما حتى الجمعة للحضور.

وقالت إثيوبيا إنها عازمة على استكمال الملء الثاني للسد في موسم الأمطار المقبل، وهي خطوة ترفضها مصر والسودان قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.