السودان يقطع خطوة لمقاضاة البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية

الخرطوم – وافقت الحكومة السودانية الثلاثاء على الانضمام إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى إحالة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى هذه المحكمة، بتهم ارتكاب جرائم حرب في نزاع دارفور.

واعتقل البشير، وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، وتجري محاكمته بعد إطاحته في 2019 تحت ضغط ثورة شعبية.

ومن أجل المصادقة على مشروع القانون، يجب أن يوافق عليه مجلس السيادة الانتقالي المؤلف من مدنيين وعسكريين، والذي سبق أن تعهد بتحويل البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكتب عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، على تويتر "أجزنا اليوم (الثلاثاء)، وبالإجماع، مشروع قانون انضمام السودان إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

ولم يدل حمدوك بالمزيد من التفاصيل حول تداعيات هذا القرار، في ما يتعلق بمحاكمة محتملة للبشير الذي حكم البلاد ثلاثة عقود بقبضة فولاذية.

وتحدث حمدوك عن "عقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه"، من دون أن يحدد موعدا للاجتماع، مشددا على أن "العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعا لبنائه".

وعلقت الخارجية الأميركية على إجازة مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بـ"أخبار سارة من الخرطوم".

وقالت الخارجية الأميركية في تغريدة على تويتر "إن المجلس السيادي للحكومة الانتقالية سيُصدّق على هذا القرار في جلسة مشتركة تالية".

وتقود السودان حكومة عسكرية مدنية مشتركة منذ الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى الإطاحة بالبشير في أبريل 2019.

وسبق للحكومة الانتقالية، التي وعدت بإصلاحات ديمقراطية، أن أعلنت قرار تسليم المحكمة الجنائية الدولية المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

وجاء قرار الثلاثاء بعد شهرين على زيارة فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، إلى الخرطوم ودارفور، التي حثت خلالها السلطات الانتقالية في البلاد على تسليم المشتبه بهم المطلوبين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في نزاع دارفور.

واندلع الصراع في دارفور عندما شن متمردون من المنطقة العرقية الأفريقية جنوب الصحراء تمردا عام 2003، شاكين من اضطهاد الحكومة التي يهيمن عليها العرب في الخرطوم.

وردت حكومة البشير بحملة قصف جوي ومداهمات شنتها ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي. وقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص وشرد 2.7 مليون من منازلهم.

واتهمت المحكمة البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، نظرا لكونه العقل المدبر لحملة الهجمات في دارفور. وبدأ الادعاء السوداني العام الماضي تحقيقاته في صراع دارفور.

ووجهت المحكمة اتهامات لاثنين من كبار الشخصيات الأخرى من حكم البشير هما عبدالرحيم محمد حسين، وزير الداخلية والدفاع خلال معظم فترات الصراع، وأحمد هارون، المسؤول الأمني البارز آنذاك. وكلاهما رهن الاعتقال في الخرطوم منذ أبريل 2019.

كما وجهت المحكمة اتهامات لزعيم المتمردين عبدالله باندا، الذي لا يعرف موقعه تحديدا، وزعيم الجنجويد علي كوشيب، الذي وجهت له اتهامات في مايو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.