السودان يقرّ أول موازنة منذ رفع الحظر الأميركي

الخرطوم – أقرّ السودان ميزانيته الأولى منذ شطبت واشنطن اسمه من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وقد أعطت الموازنة أولوية للمناطق التي مزّقتها أعمال العنف.

وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان إنّ “الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز موازنة العام المالي الحالي 2021”.

ونقل البيان عن وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلّفة هبة محمد علي أحمد قولها إنّ هذه “أول موازنة تُعدّ بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا (مع المتمرّدين)، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

وأضافت “ستقوم وزارة المالية بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تمّت إتاحتها بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي، توقعات الاستثمارات الأجنبية، وجميع الاتفاقيات الناتجة عن ذلك”.

ومنذ أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019 بضغط من حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، تشهد البلاد عملية انتقالية صعبة.

وغرقت البلاد في أزمة اقتصادية خطيرة فاقمتها جائحة كوفيد – 19 والتضخّم المتسارع والديون الهائلة.

وفي حين يبلغ سعر صرف الدولار رسمياً 55 جنيهًا سودانيا فإنّ سعر العملة الخضراء في السوق السوداء يصل حالياً إلى 270 جنيهًا.

وتعمل الحكومة التي تشكّلت في أغسطس 2019 بموجب اتفاق تمّ التوصل إليه بين الجيش وقادة الحركة الاحتجاجية على إعادة بناء الاقتصاد الذي قوّضته عقود من العقوبات الأميركية المشدّدة والنزاعات الداخلية.

وفي ديسمبر الماضي شطبت الولايات المتحدة اسم السودان من قائمتها للدول الداعمة للإرهاب، لتزيل بذلك العقوبات والعقبات التي كانت تعترض الاستثمارات الدولية في هذا البلد.

وتأمل السلطات السودانية بشكل خاص أن تقدر على خفض معدّل التضخّم من أكثر من 250 في المئة حالياً إلى 95 في المئة بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت علي إنّ الخرطوم خصّصت 976 مليون دولار من نفقات الموازنة لتوطيد السلام وتنمية المناطق المهمّشة والمتضرّرة من النزاعات.

وفي أكتوبر، وقّعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام مع العديد من الجماعات المتمرّدة.

كما خصّصت الحكومة في الموازنة مبلغ 1.7 مليار دولار لتعزيز النظام الصحّي الهشّ في البلاد وتمكينه من التصدّي لجائحة كوفيد – 19.

ومنذ أشهر عديدة تعاني الصيدليات والمستشفيات في السودان من نقص في الأدوية.

ومؤخرا كثف السودان تحركاته بهدف زيادة الاستثمارات، حيث أعلن منذ يومين عن خطة طموحة للاستثمار في قطاع التعدين الذي يعد من المجالات الواعدة في البلد.

ووضعت الشركة السودانية للموارد المعدنية العديد من الخطط والسياسات للعام الحالي من أجل المساهمة في تطوير وتنظيم التعدين التقليدي بالولاية الشمالية، والمحافظة على سلامة المعدن واستخراج أكبر كمية ممكنة من الذهب لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية والخدمات في البلاد.

كما تسعى السلطة الانتقالية السودانية إلى تأمين مصادر الكهرباء من خلال الدخول في تحالفات للربط الكهربائي، وجذب استثمارات تضمن استدامة إمدادات الطاقة عبر تعزيز التعاون والاستفادة من تجارب دول أخرى كالإمارات ومصر.

وأواخر العام الماضي أجرى وفد وزاري سوداني برئاسة وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني مباحثات اقتصادية وتنموية في أبوظبي، مع سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، لتعزيز التعاون المشترك في قطاعات التجارة والمالية والطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة والدواء.

وشهدت المباحثات التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء محطة توليد طاقة شمسية بقوة 500 ميغاوات. ولتعزيز قدراته في استدامة وتأمين الطاقة يحتاج السودان إلى العمل على محورين، الأول تطوير قطاع النفط وتعزيز عمليات البحث والاستكشاف، وتدشين معامل لتكرير النفط بهدف زيادة القيمة المضافة على الخام لزيادة موارد البلاد المالية، وحل اختناقات الوقود.

أما المحور الثاني فيشمل تنويع مصادر الطاقة في السودان، حيث تكون هناك مصادر تقليدية أحفورية، وأخرى متجددة من خلال الطاقة الشمسية والرياح والمساقط المائية، فضلا عن إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.