السودان يقرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية.. ما مصير البشير؟
الخرطوم - قرر مجلس الوزراء السوداني السبت تسليم المحكمة الجنائية الدولية المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك يشمل الرئيس المعزول عمر البشير أم لا.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي لوزيرة الحكم الاتحادي بثينة آدم دينار، في ختام اجتماع مغلق لمجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم على مدار 3 أيام، استعرض مجمل الأوضاع العامة بالبلاد، وسبل مواجهة التحديات الكبرى.
وقالت دينار "مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور للمحكمة الجنائية".
ولم تحدد الوزيرة موعدا لتسليم هؤلاء المتهمين فعليا إلى المحكمة، لكنها أوضحت أن ذلك سيستغرق وقتا، لأن هناك إجراءات طويلة يتطلبها الأمر، جزء منها متعلق بالدولة السودانية كون المتهمين يحاكمون حاليا على ذمة قضايا أخرى لها علاقة بالفساد وانقلاب 1989.
ولم تذكر أسماء معينة سيتم تسليمها، لكن المحكمة أصدرت بالفعل مذكرات اعتقال بحق 5 متهمين، بينهم البشير، على خلفية "ارتكاب جرائم حرب في دارفور".
وأضافت دينار "بعض الإجراءات الأخرى متعلقة بالمحكمة الجنائية ذات نفسها، وكيفية استلام المطلوبين".
ويتصدر عمر البشير قائمة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية ومقرها لاهاي. ويوجد البشير حاليا في سجن كوبر حيث يواجه اتهامات عدة بينها الفساد وإصدار أوامر بقتل متظاهرين في الحراك الاحتجاجي الذي أطاح به، وفي حال تم تسليمه وباقي المطلوبين للجنائية الدولية فإنها ستكون سابقة من نوعها لبلد عربي.
وبدأت في 21 يوليو 2020، أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير انقلاب 1989، و"تقويض النظام الدستوري".
وتسليم البشير وباقي المطلوبين إلى المحكمة الدولية هو مطلب شعبي رفعه المتضررون من الصراع الذي أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين. وهناك شعور عام بوجود أطراف في السلطة رافضة للأمر خاصة المنتمين إلى الشق العسكري.
ولا يعرف بعد ما إذا كان إعلان الحكومة موافقتها على تسليم المطلوبين للجنائية الدولية تم بالتنسيق مع مجلس السيادة الذي يقوده الفريق أول عبدالفتاح البرهان أم أنه خطوة انفرادية، خاصة وأن العلاقة بين الجسمين المدني (تمثله الحكومة) والعسكري في السلطة الانتقالية تشهد اهتزازات في الفترة الأخيرة، في إطار حرب الصلاحيات التي بدأت تطفو على السطح.
وكان حمدوك أكد في أبريل الماضي أن تسليم الرئيس المخلوع للمحكمة الجنائية الدولية، قرار ليس بيد رئيس الوزراء، وإنما قرارات ستصدرها مؤسسات سياسية باتفاق الجميع.
وفي يونيو 2020 أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مجلس الأمن بأن علي محمد علي عبدالرحمن المعروف باسم "كوشيب" (72 عاما)، المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، كما طالبت بتسليم المحكمة 4 متهمين آخرين، بينهم البشير.
ونُقل كوشيب، وهو أحد كبار قادة ميليشيا الجنجويد، في 9 يونيو 2020 إلى عهدة المحكمة الجنائية، بعدما سلم نفسه طواعية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.
والمطلوبون الآخرون هم أحمد محمد هارون (56 عاما) والي شمال كردفان السابق، وعبدالرحيم محمد حسين (72 عاما) وزير الدفاع السابق، وعبدالله بندة (58 عاما) أحد قادة المتمردين في دارفور.
ويشهد إقليم دارفور منذ 2003 نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين.
وأصدرت المحكمة الجنائية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي الرئيس المعزول صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مسيسة.
