السودان يقرر تسليم البشير للجنائية الدولية

الخرطوم - قرّر السودان الأربعاء تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن المهدي لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي يزور السودان قولها "قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية".

وكان خان حث الثلاثاء السلطات السودانية على اتخاذ "خطوات عملية" لتحقيق العدالة لضحايا صراع دارفور، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب فظائع في المنطقة.

ودعا خان في اجتماع مع وزير العدل السوداني نصرالدين عبدالباري إلى تسليم متهمين مطلوبين في تهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في صراع دارفور، من بينهم البشير المسجون في الخرطوم منذ الإطاحة به في أبريل 2019.

وقال وزير العدل السوداني في بيان إن الحكومة الانتقالية تهتم بتحقيق العدالة في البلاد، وتعمل مع المحكمة الجنائية الدولية على تحقيق العدالة لضحايا الصراع في دارفور.

وكان خان، الذي تولى منصبه في يونيو الماضي، وصل مع الوفد المرافق له إلى الخرطوم مساء الاثنين، في جولة تستمر أسبوعا هدفها مناقشة التعاون مع السلطات السودانية، وفق مكتبه.

وأبدت المهدي استعداد الخارجية للعمل على تسهيل مهام المحكمة، وفقا لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقالت إن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وأجاز مشروع قانون انضمام السودان إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأوضحت أن الأمرين سيعرضان في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للموافقة على التسليم والمصادقة على القانون.

وكان مجلس الوزراء السوداني وافق في الرابع من أغسطس الحالي على مشروع قانون يتيح للسودان الانضمام إلى المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، والمعروفة باسم نظام روما الأساسي.

لكن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى مصادقة مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، اللذين يعملان معا كبرلمان مؤقت. ولم تعرض الحكومة إطارا زمنيا للتصديق.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور. وبدأ الادعاء السوداني العام الماضي تحقيقاته في صراع دارفور.

والمطلوبون للجنائية الدولية هم البشير ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ووزير داخليته أحمد هارون، بجانب علي كوشيب الذي سلم نفسه وتجري محاكمته في لاهاي حاليا.

وبدأت في الحادي والعشرين من يوليو 2020 أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، باتهامات بينها تدبير انقلاب 1989، و"تقويض النظام الدستوري".

واندلع الصراع في دارفور عندما شن متمردون من المنطقة العرقية الأفريقية جنوب الصحراء تمردا عام 2003 ضد نظام الخرطوم.

وردت حكومة البشير حينها بحملة قصف جوي ومداهمات شنتها ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي. وقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص، وشرد 2.7 مليون من منازلهم.