السودان يطلق سراح مسؤولين سابقين مع بدء إضرابهم عن الطعام

الخرطوم -  قالت وزارة الإعلام السودانية في بيان في ساعة مبكرة من صباح السبت، إنه تم الإفراج عن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق خالد عمر يوسف وآخرين بعد أقل من يوم من بدء إضراب عن الطعام، وذلك في استكمال لخطوات سابقة قضت بإطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين.

وتسببت سيطرة الجيش على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر، في تجميد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين من تحالف قوى الحرية والتغيير، واعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين الكبار.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن وزارة الإعلام للحكومة المعزولة نُشر على الصفحة الرسمية الموثقة للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "سلطة الانقلاب أطلقت سراح وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وحاكم ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر، والمفوض المالي بلجنة إزالة التمكين ماهر أبوالجوخ".

ونشر ناشطون على مواقع التواصل، الصور الأولى للوزير في منزله بالخرطوم.

وأتت تلك الخطوة، بعد أن أعلن الحزب الجمعة، دخول عدد من المعتقلين السياسيين في إضراب عن الطعام.

وقال حزب المؤتمر السوداني إن يوسف وآخرين بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم، رغم توقيع اتفاق بين القادة العسكريين ورئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين.

وكانت دفعة سابقة من السياسيين أطلق سراحهم ليل الخميس الجمعة، ضمت كلا من القيادي في تجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، والمستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة عبدالله حمدوك فايز السليك، فضلا عن القيادي بالمؤتمر السوداني نورالدين صلاح الدين، ووالي سنار السابق الماحي محمد سليمان.

وقبل أيام أيضا، أفرجت السلطات الأمنية عن عمر الدقير زعيم حزب المؤتمر وياسر عرمان ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال مستشار حمدوك السابق، وعلي السنهوري رئيس حزب البعث السوداني وصديق الصادق المهدي من حزب الأمة. فيما لا يزال العشرات قيد التوقيف، حسب وسائل إعلام محلية.

ولا يوجد رقم معلن من قبل السلطات السودانية حول عدد المعتقلين السياسيين في البلاد منذ إجراءات القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان التي اتخذها في الخامس والعشرين من أكتوبر.

وتسببت سيطرة الجيش على السلطة في تجميد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين من تحالف قوى الحرية والتغيير، واعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين الكبار.

واستمرت الاحتجاجات التي تدعو إلى تنحّي الجيش عن المشهد السياسي ومحاسبته على سقوط قتلى من المدنيين في المظاهرات، بعد الاتفاق الذي أبرمه الجيش مع حمدوك، كما صدرت دعوة إلى تنظيم المزيد من الاحتجاجات الحاشدة الأحد.

وقالت اللجنة المركزية لأطباء السودان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن 63 شخصا أصيبوا خلال تفريق احتجاجات الخميس، من بينهم شخص أصيب بطلق ناري في مدينة بحري.

وفي إطار متصل بالتطورات السياسية، أعلن رئيس حزب الأمة القومي في السودان فضل الله برمة ناصر دعمه الاتفاق الموقّع بين البرهان وحمدوك، وهو ما يتناقض مع مواقف تابعة لحزب الأمة القومي أعلنت رفضها الاتفاق.

ووصف برمة الاتفاق بأنه يلبي تطلعات الشعب السوداني، وأنه نجح في إعادة مسار الحياة الديمقراطية، ‏وإعادة حمدوك لمُمارسة عمله، وإطلاق المُعتقلين السياسيين.

وأرجع المسؤول الحزبي السوداني أسباب انقلاب البرهان إلى "ممارسات أحزاب كانت تناوش الجيش".

وفي الخامس والعشرين من أكتوبر اندلعت في السودان أزمة حادّة إذ أعلن القائد العام للجيش حالة الطوارئ، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها انقلاب عسكري.

إلا أن قائد الجيش ورئيس الحكومة الانتقالية وقعا اتفاقا سياسيا جديدا الأحد الماضي، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.

وتضمّن الاتفاق السياسي أيضا الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهّدَ الطرفان بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسة في المرحلة المقبلة.