الأبيض (السودان) – يسعى السودان لإعادة الزخم إلى قطاع الزراعة الذي يشكو من قلة الدعم والجفاف من خلال رصد تمويلات لصغار الناشطين في القطاع من أجل تجاوز المنغصات التي يمرون بها وفي الوقت ذاته مساعدة جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

وكشف مشروع تطوير الزراعة والتسويق المتكامل أنه من المتوقع أن تقدم المؤسسات المالية، التي تشمل مؤسسات التمويل الأصغر والبنوك، قروضا بقيمة 490 مليون جنيه (1.1 مليون دولار) لتمويل صغار المزارعين خلال هذا العام.

ويعمل المشروع، الذي يتخذ من مدينة الأبيض مقرا له، في ولايات سنار شمال وغرب وجنوب كردفان.

وكان البنك المركزي قد رفع في منتصف أبريل الجاري سقف تمويل المزارعين بغية تشجيع العاملين في القطاع على النشاط ومواجهة التحديات الكثيرة التي تؤثر على عمليات الإنتاج في كامل مناطق البلد المأزوم ماليا واقتصاديا واجتماعيا.

وبموجب قرار المركزي الذي جاء في بيان ستبلغ الزيادة 40 في المئة من حجم التمويلات المخصصة في السابق والممنوحة من القطاع المصرفي لتصل إلى 1.5 مليون جنيه (33.7 ألف دولار) بدل 900 ألف جنيه (20.2 ألف دولار).

وأوضح محمد يوسف النور المنسق الرئيسي لمشروع تطوير الزراعة والتسويق المتكامل أن الخطوة تأتى ضمن مواصلة المشروع في شراكته مع هذه المؤسسات لتوسيع خدماتها المالية.

ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى النور قوله إن “التمويلات ستساعد على تزويد المنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة الذين تبنوا المسارات المحسنة التي أدخلها المشروع بقروض موسمية والدخول في شراكة تسويقية من خلال مرافق التخزين أو تقديم قروض بضمان المحاصيل المخزنة”.

وأضاف أن هذه المؤسسات مطالبة بتقديم قروض إلى مقدمي الخدمات لتمليك معداتهم الخاصة بهم.

ويملك السودان مقومات الاستثمار في القطاع مع وفرة الأراضي الصالحة للزراعة بمساحات شاسعة غير مستغلة، لكنه غير قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من حاجته إلى المواد الغذائية الاستهلاكية في ظل نقص الدعم الحكومي والتغير المناخي.

وتفتقر البلاد إلى البنى التحتية، كما أنها تكافح للاستفادة من ملايين الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة بعد أن خسرت عائدات النفط إثر انفصال جنوب السودان، ما جعلها تعاني من أزمة اقتصادية شديدة ومعدل تضخم سنوي تجاوز نسبة الـ260 في المئة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أنه رغم أن المساحات الصالحة للزراعة تبلغ 175 مليون فدان، فإن المزروع منها نحو 41 مليون فدان بشقيه المعتمد على الأمطار والمعتمد على الري.

وبحسب البيانات الصادرة عن إدارة المشروع فإن عدد المزارعين ومقدمي الخدمات الذين سيتم تمويلهم من مؤسسات التمويل الأصغر بمناطق عمل المشروع يبلغ 6.9 ألف مستفيد.

وأكد النور أن ذلك يشمل المزارعين بالجمعيات التعاونية وأصحاب الجرارات وتجار المدخلات وكلاء القرى، بالإضافة إلى الحدادين وأصحاب الورش ومقدمي خدمات الرش وجمعيات الصمغ العربي.

ومن المتوقع أن يستمر المشروع في دعم تكوين وتدريب مجموعات الادخار والتسليف في القرى التي لا توجد فيها مجموعات تسليف وربطها بالمؤسسات المالية ومقدمي الخدمات الآخرين.

وتقول إدارة المشروع إن إجمالي مجموعات الادخار والتسليف المقترح تكوينها يبلغ نحو 91 مجموعة تضم 2275 شخصا، إلى جانب اختيار 62 آخرين من مرشدي الادخار والتسليف وتدريبهم.

وسيقوم المشروع بتأهيل 280 جمعية تعاونية وتدريبها وتسجيلها وتوفير الدعم المالي للاستثمار في الأنشطة التجارية الصغيرة من أجل تفعيل دورها وتقويتها لتكون قادرة على تقديم الخدمات والمنافع لأعضائها.

وستتم العملية عبر ثلاث مراحل، حيث يوفر المشروع في المرحلة الأولي 1.5 مليون جنيه (33.7 ألف دولار) لكل جمعية وذلك للاستثمار في مشروع تجاري قصير المدى.

وفي المرحلة الثانية ستتم مضاعفة الدعم المالي بشرط أن تساهم الجمعية التعاونية بمبلغ 22.4 ألف دولار من مواردها الذاتية. أما في المرحلة الأخيرة فيدعم المشروع كل جمعية بأكثر من مئة ألف دولار نصفها عبارة عن قروض من أحد البنوك المحلية. ويتوقع النور أن يصل الدعم المقدم إلى الجمعيات التعاونية في نهاية العام الجاري إلى أكثر من 456 ألف دولار سيتم ضخها وفق الآلية ذاتها.