السودان يدعو إلى تسريع المفاوضات مع حركة الحلو

الخرطوم - أكدت الحكومة السودانية السبت ضرورة تسريع التحضير والترتيب لجولة المفاوضات القادمة مع "الحركة الشعبية – شمال"  بقيادة عبدالعزيز الحلو، لأهمية إرساء دعائم السلام الشامل كأولوية للانتقال إلى التنمية.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الأعلى للسلام المكون من كل القوى السياسية الشريكة في حكومة الفترة الانتقالية، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وقال رئيس المفوضية القومية للسلام سليمان الدبيلو السبت إن "الاجتماع أكد أهمية تسريع التحضير والترتيب لجولة المفاوضات القادمة مع الحركة الشعبية – شمال".

وأضاف "على أن يستمر التحضير لهذه الجولة حتى في أيام الأعياد، حتى تتمكن الأطراف من بدء المفاوضات في موعدها المحدد".

وأوضح  الدبيلو أن الاجتماع خلص إلى عدة توصيات، بعد أن ناقش مذكرة ضافية تضمنت كل الخطوات التي من شأنها تحقيق السلام.

ويعد اتفاق سلام السودان من أهم مرتكزات مطالب الثورة السودانية التي أطاحت بنظام عمر البشير، ولكنه لن يكون شاملا إلا بالتحاق نور والحلو بطاولة المفاوضات، مما يحتم على الوساطة السعي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، وهذا ما يمكن أن تشهده الجولة القادمة.

وفي 13 أكتوبر 2019 شكل المجلس السيادي السوداني مجلسا أعلى ومفوضية للسلام، وأسند المجلس رئاسة المجلس الأعلى للسلام إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، فيما تم اختيار سليمان محمد الدبيلو لرئاسة مفوضية السلام.

ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس الماضي، على ضرورة تحقيق السلام خلال فترة الستة أشهر الأولى من بداية الحكومة الانتقالية.

وأعلنت وساطة جنوب السودان في 5 أبريل الماضي موعد انعقاد أولى جلسات التفاوض بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية" في 25 مايو الجاري بجوبا.

ولا تزال المفاوضات بين هذه الحركات المتمردة والحكومة الانتقالية في السودان، مستمرة بوساطة جنوب السودان.

وتسيطر حركة الحلو على مناطق واسعة بولاية جنوب كردفان، وهي واحدة من الحلقات المفقودة لاستكمال عملية السلام في السودان.

وسبق أن أعلن مقرر الوساطة الجنوبية للسلام في السودان ضيو مطوك في 14 أبريل الماضي أن الوساطة التقت عبدالواحد محمد نور بجوبا، مشيرا إلى رغبته في المساهمة في تحقيق السلام.

وهدد مجلس الأمن الدولي في مارس الماضي بفرض عقوبات على الحركات المسلحة الرافضة لاتفاق السلام، وحث الجماعات الدارفورية الرئيسية غير الموقعة على الانخراط في محادثات سلام مع الحكومة في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت لجنة مجلس الأمن الخاصة بالسودان أنه في حال لم تمتثل الحركات الممانعة للسلام وظلت تشكل عقبة أمام السلام، فستنظر اللجنة في إدراجها كأفراد وكيانات تحت طائلة العقوبات، عملا بالقرار 1591 لعام 2005.

ووقّع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الحركة الشعبية ـ شمال بقيادة الحلو في 28 مارس الماضي "إعلان مبادئ" يتضمّن فصل الدين عن الدولة والحكم الفيدرالي في السودان، فضلا عن تكوين جيش واحد بنهاية الفترة الانتقالية، تمهيدا لبدء مفاوضات السلام بين الجانبين.

وإحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل 2019 عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

وتعاني الحكومة مشكلات مالية تعرقل تنفيذ بعض بنود اتفاق جوبا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، من دون أن تتمكن من توفير موزانة تنفيذ السلام، وتنتظر وصول الدعم المقدم إليها من قوى إقليمية تعهدت بالمساعدة في توفير مبلغ 500 مليون دولار سنويا لمدة عشر سنوات، لتهيئة البيئة المناسبة لتطبيق سلام جوبا.