السودان يدرس "مسودة" الحركة الشعبية تمهيدا لاستئناف التفاوض

الخرطوم - أعلنت الحكومة السودانية السبت عن بدء دراسة مقترح مسودة الاتفاق الإطاري المقدم من وفد الحركة الشعبية - شمال، الذي تسلمته من الوساطة في جوبا، تمهيدا لاستئناف التفاوض الاثنين.

وعقد وفد الحكومة التفاوضي برئاسة شمس الدين كباشي اجتماعا بحضور أعضائه واللجنة والخبراء والفنيين، لدراسة مسودة الاتفاق الإطاري، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وفق البيان، إن "الوفد انخرط في اجتماعات ولقاءات مكثفة لمناقشة ودراسة مقترح مسودة الاتفاق الإطاري، الذي تسلمه من الوساطة والمقدم من الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال".

وأضاف يوسف، وهو المتحدث باسم الوفد الحكومي، أن "الوفد ناقش المسودة تمهيدا لبحثها ودراستها، بهدف العودة إلى استئناف التفاوض حولها الاثنين المقبل".

وأكد "حرص الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام والدخول في عملية التفاوض بإرادة صادقة وقوية، من أجل تحقيق السلام وإنهاء الحرب".

ولفت إلى أن "الأجواء السائدة الآن إيجابية وهناك تفاؤل كبير بأن تكون هذه الجولة حاسمة وستتوج في نهايتها بتوقيع الاتفاق الإطاري، ليكون خطوة كبيرة في طريق الوصول إلى اتفاق سلام شامل ومستدام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال".

والأربعاء بدأت في جوبا الجلسة الافتتاحية (الاجتماع الإجرائي) بحضور رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ورئيسي مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، والوزراء عبدالله حمدوك، ووفود إقليمية ودولية.

والخميس أعلنت الوساطة في جوبا رفع جلسات التفاوض بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية - شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو  إلى الاثنين، لدراسة مسودة اتفاق إطاري سلمتها الحركة لوفد حكومة الخرطوم، عبر فريق الوساطة.

وفي 28 مارس الماضي وقع البرهان والحلو على بروتوكول "إعلان مبادئ" ينص على علمانية الدولة ويمهد للتفاوض بين الطرفين.

ووقعت الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف "الجبهة الثورية" في 3 أكتوبر الماضي، تخلفت عنه حركتا الحلو، و"تحرير السودان" بقيادة عبدالواحد نور، التي تقاتل القوات الحكومية في إقليم دارفور (غرب).

ومسألة إحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي الأولى بعد عزل قيادة الجيش في أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

وتعيش المفاوضات من أغسطس الماضي بين الخرطوم والحركة الشعبية بقيادة الحلو في حالة جمود تام، عقب وصول مشاورات غير رسمية بين الطرفين إلى طريق مسدود.

ويتركز خلاف الحكومة بالخرطوم وحركة الحلو على طرح الأخيرة  أن يكون السودان دولة علمانية أو إعطاء حق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كموقف تفاوضي لا يقبل التنازل، في حين ترى أطراف بالسلطة الانتقالية أنه ينبغي اتخاذ قرار حول هذه القضية في مؤتمر دستوري عام.

ولاحقا، عقدت ورش عمل غير رسمية لتقريب وجهات النظر والوصول إلى فهم مشترك لعلمانية الدولة السودانية، لكن لم يحدث أي تقدم.