السودان يخفض رسوم تأسيس الشركات لتحفيز بيئة الأعمال

الخرطوم- يسعى السودان لتعزيز إجراءاته لتشجيع المستثمرين بهدف تحسين مناخ الأعمال في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية والأجواء العالمية المتوترة لتشمل تسهيلات وتخفيضات ضريبية لاستقطاب المستثمرين وإزالة العقبات أمامهم.

ويريد صناع القرار الاقتصادي ضمن مساعيهم الدؤوبة لإنعاش الاقتصاد المنهك إعطاء الشركات جرعة تنشيط لجعلها إحدى ركائز تنمية الأعمال وفي الوقت ذاته دعم سوق العمل.

ورغم الوضع السياسي المتقلب، يبدي المسؤولون عزيمة لخوض معركة النهوض بالبيئة الاستثمارية، التي تقهقرت كثيرا حتى مع التغييرات في المشهد السياسي قبل ثلاثة أعوام.

وتتعرض الشركات المحلية لتحديات شاقة في تمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية وذلك لعدد من الأسباب ومن ضمنها رسوم التسجيل التجاري، وقد عكفت سلطة تنظيم أسواق المال في معالجة هذا الأمر منذ فترة لحين التوصل إلى هذا القرار.

وكشف شوقي حسنين مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال أنه تم إقرار خفض في رسوم التسجيل التجاري من خمسة في المئة إلى واحد في المئة بتوصية من سلطة تنظيم أسواق المالية في البلاد.

وأشار في تصريح نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزير العدل وقعا الاثنين الماضي اتفاقا على هذه الخطوة.

ويواجه السودان، إحدى أكثر الدول العربية والأفريقية مديونية، ضغوطا من مجتمع الأعمال والأكاديميين والخبراء لإظهار أنه مستعد لتنفيذ الإصلاحات التي يبدو أنها أعاقت انفتاح مناخ الأعمال بسبب الظروف السياسية والاقتصادية المتداخلة للبلد.

وتعرضت جهود الحكومة الانتقالية لانتكاسة في أكتوبر الماضي بعد تجميد مهامها، وهو ما أعطى فكرة لدى المحللين بأن الطريق أمام البلد لا يزال طويلا لجذب الاستثمارات أو حتى إغراء المغتربين بإقامة مشاريع لهم بالبلاد.

وسعت السلطات منذ 2019 لإصلاحات بدت متقطعة لتنفيذ سلسلة من الإجراءات الهيكلية لتهيئة مناخ الأعمال عبر سياسة تحرير سعر الصرف الذي يعد إحدى الخطوات المهمة لجذب المستثمرين.

كما أجازت قانونا جديدا للاستثمار، وآخر للشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، وثالث قانون النظام المصرفي المزدوج.

شوقي حسنين: القرار له أثر في تسهيل زيادة رؤوس أموال الشركات

ويعتقد حسنين أن تعميم خفض الرسوم لكافة الشركات سواء كانت مساهمة عامة أو خاصة سيدعم مع مرور الوقت بيئة الأعمال، والتي يؤكد الخبراء أنها ليست مشجعة رغم ترويج المسؤولين بأنها على ما يرام.

ومن المتوقع أن تواصل الجهات المعنية بالبحث عن ميزات ومحفزات لشركات المساهمة العامة المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية من أجل تنمية الاستثمارات وفق قواعد ذات مرونة أكبر.

وحتى يستطيع السودان الاستفادة من فرص الدعم الخارجي عبر قروض جديدة أو دعم خارجي فإنه لا بد أن تبنى سياسات مالية تهدف إلى استقرار سعر الصرف والتضخم ودعم الشفافية والحوكمة في ممارسة الأعمال.

وعاني الاقتصاد السوداني طيلة عقود من اختلال في توازن القطاع الخارجي وضعف في القطاع المصرفي بجانب المشكلات الهيكلية المتمثلة في ضعف الإنتاج والإنتاجية وتهالك وعدم كفاية البنى الأساسية.

كما أن التدهور في البنية التحتية لقطاع الخدمات الاجتماعية وضعف الحوكمة المالية وضعف البيئة المحفزة للقطاع الخاص والتدهور في الخدمات الاجتماعية أحد أسباب الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة في البلاد.

وأكد حسنين أن مثل هذه القرارات سيكون لها أثر كبير في تسهيل زيادة رؤوس أموال الشركات بما يعكس قيمها الحقيقية في السوق، إضافة إلى تعزيز المصداقية والشفافية من خلال آليات الحوكمة وتحسين صورة الشركة والثقة بها.

وبات البلد بعد رفع العقوبات الأميركية أحدث دول العالم التي تدخل إلى مجال رؤية المستثمرين في الأسواق الناشئة الذين يبحثون عن فرص في أماكن تنفتح فقط على رأس المال الأجنبي بعد سنوات ظل فيها بعيدا عن رادار أصحاب الأعمال والشركات العالمية.

ومع ذلك يقبع السودان في المراكز الخلفية في مؤشر سهولة الأعمال لعام 2020 والصادر عن البنك الدولي، وهو آخر تقرير لهذه المؤسسة المانحة، إذ يأتي في المرتبة 171 من أصل 180 بلدا حول العالم.