السودان: مشاورات حثيثة لتحديد ملامح المجلس السيادي

الخرطوم - تتواصل المشاورات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بشأن ملامح المجلس السيادي في السودان، ومن المقرر أن اجتماعاً ثالثاً سيعقد الاثنين، بين ممثلي المعارضة السودانية والمجلس العسكري في القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، من أجل مناقشة ترتيبات الفترة الانتقالية.

وقال تجمع المهنيين السودانيين إنه من المنتظر أن يجتمع للمرة الثالثة مع قيادات الجيش السوداني لاستكمال مناقشة تكوين وصلاحيات المجلس السيادي.

وسيشكل هذا المجلس المشترك الذي سيحلّ محل المجلس العسكري برئاسة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، السلطة العليا للبلاد وسيكون مكلفاً بتشكيل حكومة مدنية انتقالية جديدة لإدارة الشؤون الجارية وتمهيد الطريق لأول انتخابات بعد البشير.

وتأتي هذه الخطوة التي من شأنها أن تحتوي تحركات الشارع السوداني وخروج البلاد من هذا المأزق بعد أن توصّل قادة الاحتجاجات والجيش السّوداني الذي يتولّى الحكم في البلاد إلى اتّفاق على تشكيل مجلس مشترك يضمّ مدنيّين وعسكريّين، في خطوة تُشكّل اختراقاً كبيراً قد يدفع نحو التوصّل إلى حلّ للأزمة التي اندلعت منذ أكثر من أسبوعين بعد إطاحة الرئيس عمر البشير.

وجاء هذا الاتّفاق تلبيةً لمطالب آلاف المتظاهرين المعتصمين منذ ثلاثة أسابيع أمام مقرّ القيادة العامّة للقوّات المسلّحة السودانيّة في الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة إلى إدارة مدنيّة، وباتوا حالياً ينتظرون التشكيل الفعلي للمجلس المشترك الذي أُعلن عنه السبت الماضي، قبل اتّخاذ قرار بشأن مصير اعتصامهم.

ويندرج هذا الاعتصام في إطار الحركة الاحتجاجيّة التي انطلقت في 19 ديسمبر ضدّ قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف، إلا أنّها سرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات ضدّ البشير الذي أطاح به الجيش وأوقف في 11 أبريل.

وبعد رحيل البشير الذي حكم السودان ثلاثين عاماً بقبضة من حديد، واصل المتظاهرون الضغط لحضّ المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلّم زمام الحكم في البلاد، على التخلّي عن السلطة ومحاكمة البشير والمسؤولين الرئيسيين في نظامه.

وقال ممثّل المحتجّين أحمد الربيع الذي شارك في الاجتماع الأوّل للّجنة المشتركة التي تضمّ ممثّلين عن الطرفين، "اتّفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيّين والعسكريّين". وأضاف "الآن المشاورات جارية لتحديد نسب (مشاركة) المدنيّين والعسكريّين في المجلس".

وبحسب ناشطين، سيضمّ المجلس 15 عضواً، هم ثمانية مدنيين وسبعة جنرالات.

وسيشكّل هذا المجلس المشترك الذي سيحلّ محلّ المجلس العسكري السلطة العليا للبلاد وسيكون مكلّفاً تشكيل حكومة مدنيّة انتقاليّة جديدة لإدارة الشؤون الجارية وتمهيد الطريق لأوّل انتخابات بعد البشير.

واجتمع الأحد مسؤولون في تحالف الحرّية والتغيير الذي يضمّ أحزاباً سياسيّة ومجموعات من المجتمع المدني تقود الاحتجاجات، من أجل النظر في نتائج المفاوضات مع الجيش.

ويُشكّل الاتّفاق الذي تمّ التوصّل إليه اختراقاً في الأزمة التي تبعث مخاوف من خروج الوضع عن السيطرة في هذا البلد الفقير، في صورة مواصلة المجلس العسكري الانتقالي رفض تسليمه السلطة للمدنيين.

وكان قد جمد المجلس العسكري السوداني أمس الأحد نشاط النقابات والاتحادات المهنية في السودان، فضلا عن اتحاد أصحاب العمل .

وكلف القرار مجموعة من اللجان لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية المتعلقة بالنقابات والاتحادات المهنية ووجه رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح برهان مسجل عام التنظيمات العمل بالبدء في تكوين لجان تسيير مهام تلك التنظيمات لحين انعقاد الجمعيات العمومية لها.

يذكر أن حل النقابات والاتحادات المهنية كان أحد أهم مطالب تجمع المهنيين السودانيين" تجمع نقابي غير رسمي" والذي قاد الحراك الثوري في السودان منذ ما يزيد عن خمسة أشهر.

ويشار في السياق ذاته إلى أن المعارض السوداني البارز كان أكد أن المجلس العسكري يتجه نحو تسليم السلطة للمدنيين.

كما حذر الصادق المهدي من أن السودان قد يواجه انقلابا مضادا إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة في أقرب وقت ممكن.

وعبر المهدي عن اعتقاده بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي. وقال عن قادة الجيش الذين أطاحوا بالرئيس عمر البشير "أعتقد أن نواياهم طيبة"، مؤكدا عدم اهتمامهم بتشكيل حكومة عسكرية.