السودان: الاتهامات الإثيوبية الموجهة إلينا بالعمالة "لا تغتفر"

الخرطوم - طالب السودان إثيوبيا بالكف عمّا وصفه بـ"ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق"، في ما يتعلق بالتوتر الحدودي بين البلدين.

وقالت الخارجية السودانية في بيان السبت، إن "السودان يطالب إثيوبيا بالكف عن ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق".

وأضافت إنْ "كانت إثيوبيا جادة في ادعاءاتها المستجدة في أراض سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي إلى الخيارات القانونية المتاحة إقليميا ودوليا، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وأوضح البيان أن "إساءة بيان الخارجية الإثيوبية للسودان واتهامه بالعمالة لأطراف أخرى، هي إهانة بليغة ولا تغتفر".

وأضاف "السودان يؤكد سيادته على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، ويشدد أنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها".

وأكدت الخرطوم حرصها على "تخطي الادعاءات الإثيوبية المستجدة وعودتها لاستئناف التزاماتها".

ودعت الخارجية الإثيوبية في بيان السودان إلى التراجع عن "العدوان والكف عن الاستفزاز واللجوء إلى تسوية سلمية لمسألة الحدود"، مؤكدة أن ما يحدث "يخدم مصالح طرف ثالث (لم تسمه)".

ومنذ فترة تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر الماضي، سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة "الفشقة" الحدودية مع إثيوبيا.

ويتهم السودان منذ مطلع ديسمبر "القوات والميليشيات الإثيوبية" بنصب كمين للقوات السودانية على طول الحدود، في حين تتهم إثيوبيا السودان بقتل "العديد من المدنيين" في هجمات باستخدام "الرشاشات الثقيلة".

وأجرى الجانبان محادثات حدودية نهاية العام الماضي، وقال السودان في 31 ديسمبر، إنّ قواته استعادت السيطرة على جميع الأراضي الحدودية التي يسيطر عليها مزارعون إثيوبيون.

وتقول الخارجية الإثيوبية إنها ملتزمة بحل "سلمي" للأزمة، لكنها تريد من السودان الانسحاب.

وفي ظل تعثر مباحثات الحدود، يطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو 1902، التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.

يشار إلى أن حدود البلدين شهدت مناوشات عدة خلال الأسابيع الماضية، بعد أن تقدمت القوات السودانية وبسطت سيطرتها على غالب منطقة الفشقة.