السودان: اخفاق جديد في المفاوضات والمعارضة تلوح بالتصعيد

الخرطوم - لم تنجح المحادثات التي استأنفت بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة من تحقيق أي تقدم ملموس حيال تحديد ملامح المرحلة الانتقالية المقبلة.

ولليوم الثاني على التوالي، أخفقت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف جماعات الاحتجاج والمعارضة في تحقيق أي انفراجة.

من جانبع، دعا تجمع المهنيين السودانيين لإسقاط المجلس العسكري الانتقالي واتهمه بعرقلة انتقال السلطة للمدنيين وبمحاولة إفراغ الثورة السودانية من جوهرها وتبديد أهدافها.

وأعلن التجمع المهنيين التصعيد مع المجلس العسكري وتحديد ساعة الصفر لتنفيذ العصيان المدني والإضراب الشامل ، مشددا على مدنية السلطة بالكامل.

وقال التجمع :" لا مناص من إزاحة المجلس العسكري لتتقدم الثورة لخط النهاية"، مؤكدا أن تمسك المجلس العسكري بالأغلبية في مجلس السيادة وبرئاسته ، لا يوفي بشرط التغيير ولا يعبر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة.وأضاف "استشعارا منا بالمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا، فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومُرض يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة"، دون أن يحدد موعدا لاستئناف المحادثات.

ويتمحور الخلاف بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير الممثلة للحراك في الشارع حول رئاسة المجلس السيادي المنوط له بإدارة الفترة الانتقالية في البلاد لا يزال قائما.

ولكن الوضع لا يحتمل المزيد من اضاعة الوقت في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ووجود قوى محسوبة على المنظومة القديمة تحاول العودة والانقضاض على المشهد مجددا.

وما زالت الاحتجاجات مستمرة في الشوارع وكذلك اعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع حتى بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير واعتقاله في 11 أبريل الماضي .

ويدعو المتظاهرون إلى انتقال سريع للحكم المدني والقصاص للعشرات الذين قُتلوا منذ أن عمت الاحتجاجات أرجاء السودان في 19 ديسمبر نتيجة أزمة اقتصادية وعقود من الحكم القمعي.

وكان المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قد اتفقا على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات، ولكنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي ستكون له السلطة المطلقة.

وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان "ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين"

وكان كلا الجانبين قد أشارا إلى أنهما على وشك التوصل لاتفاق بشأن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وكان من المتوقع أيضا أن تتمخض المحادثات التي بدأت الأحد عن اتفاق، لكن هذا تعذر بعد مفاوضات دامت أكثر من ست ساعات في قصر الرئاسة بالخرطوم.

واتهم تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير ويرأس تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس العسكري الانتقالي بالتلكؤ في المحادثات وسعى لزيادة الضغط على المجلس بتوسيع الاحتجاجات، كما حمَّل تجمع المهنيين المجلس الانتقالي مسؤولية العنف الذي دار في الشوارع الأسبوع الماضي.

وكانت المحادثات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد عُلّقت الأربعاء 72 ساعة بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبدالفتّاح برهان الذي اعتبر أنّ الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدّة، ودعا إلى إزالتها. ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم الآلاف من السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين.