السوداني يواجه أزمات العراق بضخ المزيد من النفط والغاز

رغم عوائد النفط الكبيرة لم يستطع العراق الذي يواجه تحديات صعبة، بدءا بالفساد وانعدام الأمن وانتهاء ببنية تحتية منهارة، أن يحل مشاكله، واختار بدلا من المواجهة استنزاف المزيد من ثروات النفط والغاز التي لا تعود عوائدها بالنفع على العراقيين.
بغداد - دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الأحد وزارة النفط إلى التوسع في عمليات إنتاج النفط الخام لزيادة إنتاج الغاز المصاحب.
وأكد السوداني، خلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وعدد من المستشارين والمسؤولين في الوزارة والشركات التابعة لها إلى “زيادة إنتاج النفط الخام من خلال الجهد الوطني أو استكمال معدلات الإنتاج المتعاقد عليها مع شركات جولات التراخيص”، حسب بيان للحكومة العراقية.
كما طالب السوداني بزيادة “الطاقة الإنتاجية للمصافي الشمالية لتغطية احتياجات الطاقة الكهربائية ومتطلبات المصافي الشمالية”.
وذكر البيان أن المجتمعين ناقشوا مشاريع استثمار الغاز القائمة حاليا، خاصة مع وصول نسبة استثمار الغاز المصاحب إلى 69 في المئة من الغاز المنتج في الحقول العراقية كافة في فترة زمنية قصيرة حيث حققت زيادة بنسبة 13 في المئة.
115
مليار دولار صادرات النفط الخام العراقية خلال عام 2023 بزيادة 52 في المئة عن العام السابق له
كما تمت مناقشة المشاريع التي جرى افتتاحها مؤخرا، والتي تعد نقلة نوعية في رفع قدرات الصناعة النفطية بالعراق ونسب الإنجاز في مشاريع التصدير والتوزيع والنقل، وسير العمل في هذه القطاعات الحيوية، إضافة إلى متابعة استكمال مشاريع التصفية ومشاريع الطاقة المتكاملة.
وبحسب بيانات لوزارة النفط العراقية، فإن متوسط إنتاج النفط الخام في العراق يبلغ نحو 4 ملايين برميل يوميا حسب محددات منظمة البلدان المصدرة للنفط /أوبك وحلفائها.
ورغم عائدات النفط الضخمة لم تستطع بغداد تجاوز مشكلاتها الحقيقية، وهو ما ظهر واضحاً في سوق الصرف مع استمرار انهيار سعر صرف الدينار.
ووفق البيانات الرسمية تجاوزت صادرات العراق من النفط الخام خلال يناير الماضي 7.6 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة النفط العراقية، كما أوضحت أن كمية الصادرات من النفط الخام في الشهر نفسه زادت على 101.2 مليون برميل بإيرادات تزيد على 7.663 مليار دولار.
وذكرت أن الكميات المصدرة حُملت من قبل 36 شركة عالمية من عدة جنسيات، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.
وكانت صادرات النفط الخام العراقية قد قفزت خلال العام الماضي إلى أكثر من 115 مليار دولار بزيادة 52 في المئة عن العام السابق له، بفضل ارتفاع أسعار بيع النفط.
وعلى الرغم من تطور أرقام إنتاج وصادرات النفط العراقية تظل هناك تحديات تحاصر هذه الصناعة المهمة، وتتصدرها التحديات الأمنية، وهو ما يؤثر في قدرة العراق على توسيع الإنتاج النفطي.
7.6
مليار دولار قيمة صادرات العراق من النفط الخام خلال يناير الماضي، وفق البيانات الرسمية
ويواجه العراق تدهور البنية التحتية الخاصة بالصناعة النفطية، إذ يفتقد القطاع إلى تقنيات وأجهزة متطورة لزيادة الإنتاج وتحسين جودة النفط المنتج، وهو ما يتطلب إنفاقاً كبيراً على التقنيات والمعدات، فضلا عن الحاجة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع النفطي بما في ذلك بناء خطوط الأنابيب وتوسيع المرافئ.
وتواجه البنية النفطية العراقية تحديات بيئية كبيرة، منها تلوث المياه والهواء والتربة، ما يتطلب استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة للحد من هذه التحديات وتقليل الآثار البيئية السلبية.
ويضاف إلى التحديات السابقة غياب الإصلاحات، وتشكل السياسة النفطية في العراق عائقاً أيضاً أمام زيادة الإنتاج، فالحكومة العراقية تواجه صعوبة في تطبيق الإصلاحات اللازمة في قطاع النفط وتحقيق التوازن بين إرضاء المستثمرين وتلبية حاجات الشعب العراقي، وبشكل عام يتطلب ذلك توجه الحكومة نحو زيادة إنتاج النفط والتغلب على هذه العوامل والعقبات بطرق مختلفة.
أما أخطر التحديات كلها فهو الفساد الذي يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تسببت في تأخر التنمية وتدهور الخدمات العامة في البلاد، كما سبّب خسائر فادحة للدولة العراقية على مدى العديد من السنوات، ويظهر الفساد في عدد من الزوايا ومنها تضخم العقود والصفقات الحكومية والمشاريع العامة، ما كلف الدولة أثمانا باهظة وقلّل من فرص النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة، ويضاف إلى ذلك التلاعب بالمال العام، وهو ما يؤدي إلى تهديد الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
ويضاف إلى قائمة التحديات كذلك تقلب الدخل القومي والاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يواجه العراق انسحاب وغياب القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في ضخ المزيد من تمويل المشاريع بعد تدهور النظام القانوني.